تعود القوى الكبرى وايران هذا الاسبوع الى طاولة المفاوضات سعيا للتوصل الى اتفاق حول برنامج طهران النووي بينما لا تزال خلافات عميقة قائمة قبل خمسة اسابيع من انتهاء مهلة حددها الطرفان. والاتفاق البالغ التعقيد الذي يجري التفاوض بشأنه في فيينا قد يضع حدا نهائيا لاكثر من عقد من التوترات الخطرة حول هذا الملف. والهدف هو الحد من البرنامج النووي الايراني لضمان طابعه السلمي مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران. وصرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس الاول لصحيفة واشنطن بوست “كل ما نحتاج اليه هو تقدير عاقل للوقائع التي نواجهها وتقييم جدي للبدائل”. لكن لا شيء يبدو بسيطا ومجموعة الدول الكبرى المعروفة بمجموعة 5+1 (المانيا الصين الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا وروسيا) وايران سجلتا خلافات عميقة بينهما اثناء الجولة الرابعة من المفاوضات في مايو. وكان من المفترض البدء بصوغ الاتفاق في تلك المناسبة. لكن على العكس لم يتحقق “اي تقدم ملموس” باعتراف كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي. وقال مصدر دبلوماسي غربي عشية عودته الى فيينا: “ما زال هناك كثير من العمل” مؤكدا احراز تقدم “ملموس جدا” لكن “بخصوص المواضيع الاكثر اهمية لم تحصل حتى بداية حل”. وفي مسعى لردم هوة الخلافات بين الجانبين عقد المفاوضون الايرانيون اجتماعات ثنائية عدة في الايام الاخيرة. لكن لم ترشح اي تفاصيل عن تلك الاجتماعات وان صرح المفاوض الروسي ان المفاوضين الايرانيين انجزوا “عملا مهما” مع نظرائهم الفرنسيين والاميركيين. ويبقى موضوع تخصيب اليورانيوم في اجهزة الطرد المركزي الذي يسمح انطلاقا من درجة عالية بصنع الوقود لقنبلة ذرية العائق الرئيسي امام التوصل الى اتفاق. وقد طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس هذا الاسبوع بأن تقلص ايران عدد اجهزة الطرد المركزي الى “بضع مئات” بدلا من 20 الف جهاز في الوقت الحاضر. في المقابل تريد الجمهورية الاسلامية زيادة هذا العدد لتغذية اسطول من المفاعلات النووية التي تنتج الطاقة النووية لهدف مدني. اما الغربيون الذين يتهمون ايران بالسعي الى تخصيب اليورانيوم لغايات عسكرية الامر الذي تنفيه طهران على الدوام فردوا بأن مثل هذه المفاعلات لا يمكن ان ترى النور قبل سنوات عدة. وقال فابيوس في العاشر من يونيو: “اننا لسنا قطعا في الاطار نفسه” مضيفا “لا ينفع بشيء امتلاك مئات آلاف اجهزة الطرد المركزي ان لم يكن هناك رغبة في اقتناء القنبلة”. وحذر السناتور الاميركي الديموقراطي روبرت منينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة في مجلس الشيوخ الخميس الماضي من ان اي اتفاق مع ايران يجب ان يطالب بتفكيك كبير للبنى التحتية النووية الايرانية”. وقد وافقت ايران في اتفاق تم توقيعه في جنيف اواخرنوفمبر 2013م على تجميد جزء من انشطتها النووية لفترة ستة اشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وهذا الاتفاق المرحلي المبرم للسماح باجراء المفاوضات ينتهي في 20 يوليو وعبر محمد جواد ظريف الجمعة عن “ثقته بلا افراط” في التوصل الى اتفاق نهائي قبل حلول الموعد المحدد. لكن بعض الخبراء يعتبرون ان الطرفين قد يتفقان على تمديد هذه المهلة لستة اشهر اضافية كما يسمح الاتفاق الاولي. وصرح راي تقيه المستشار السابق في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة الصحافة الفرنسية “اتصور ان مثل هذه المحادثات قد بدأت فعلا”. وهذا الحل لا يخلو على ما يبدو من مخاطر سياسية. فالرئيس الاميركي باراك اوباما يفضل خصوصا التوصل الى اتفاق في 20 يوليو لقطع الطريق امام الاتهامات بالانجرار في لعبة الايرانيين وكسبا للوقت مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الاميركية في نوفمبر المقبل. ويعتبر كيلسي دافنبورت من منظمة مراقبة الاسلحة ان تمديد المحادثات على امل التوصل الى اتفاق “سيناريو مفضل الى حد كبير بدلا من فشل قد يؤدي الى برنامج نووي ايران بدون قيود وتحرك عسكري محتمل”.