ستوكهولم/ القاهرة / وكالات – بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس أعمال الاجتماع الـ 26 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في وقت أعلن معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم عن وجود بطئ في انخفاض أسلحة الدمار الشامل على مستوى العالم . وقال مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة السفير وائل الاسد: أن مناقشات اللجنة سوف تتركز على بنود في مقدمتها نتائج أعمال مؤتمر جنيف مع الميسر الدولي “الفنلندي” ومنظمي مؤتمر “هلسنكي” المؤجل والذي كان من المقرر عقده العام قبل الماضي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وهو الاجتماع الذي عقد في 14 (مايو) الماضي وشاركت فيه الدول العربية. كما تناقش اللجنة بندا حول تنسيق الموقف العربي ووضع آلية للتحرك العربي في ضوء المستجدات بشأن المشاركة في اجتماع جنيف المقبل مع ميسر ومنظمي المؤتمر المؤجل وهو الاجتماع المقرر عقده في جنيف أيضٍا يومي 25 و26 من الشهر الحالي إضافةٍ إلى التحضير العربي للدورة العادية الـ 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية والمقرر عقده في فيينا ايلول المقبل. وذكرت وكالة بترا الاردنية ان تقرير عرض على اللجنة كشف أن إسرائيل اتخذت خلال اجتماع جنيف الأخير موقفٍا حادا واستفزازيا حيث تأخرت في المشاركة بالاجتماع في محاولة لعرقلة جهود عقد مؤتمر 2012م المؤجل. وأوضح التقرير أن جميع الأطراف الدولية المنظمة للمؤتمر أكدت أنه إذا كانت هناك رغبة في انعقاد المؤتمر المؤجل فعلى الدول العربية أن تقبل بإدخال قضايا الأمن الإقليمي في جدول الأعمال وفق ما تريد إسرائيل والدول الداعمة لها وإلا لن يعقد هذا المؤتمر وذلك في تحيز واضح من منظمي المؤتمر لصالح إسرائيل. وأوضح التقرير أن الموقف العربي الجماعي حتى الآن يرفض إدخال قضايا الأمن الإقليمي والأسلحة التقليدية على جدول الأعمال نظرا لعدم جدية إسرائيل في الدخول إلى مفاوضات جدية على أسلحتها النووية وأنها تستخدم المفاوضات لتحقيق مصالحها في القضايا الأخرى وتسويف الملف النووي إلى ما لا نهاية. وأعلن معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم أمس الاثنين أن عدد الأسلحة النووية في العالم ما زال ينخفض لكن بوتيرة ابطأ مما كانت عليه في السنوات الفائتة . وأفادت مجموعة الخبراء في تقريرها السنوي حول القوى النووية العالمية بأنه “في السنوات الخمس الفائتة حصل تقليص ثابت لعدد الرؤوس النووية في العالم”. وتابعت: أن التقليص مرتبط على الأخص بروسيا والولايات المتحدة اللتين ما زالتا تملكان معاٍ أكثر من 93% من الترسانة النووية كاملة”. وبلغ عدد الرؤوس النووية عام 2014م 16300 رأس مقابل 17270 عام 2013م فيما كان هناك 20530 رأساٍ عام 2011م مقابل 22600 في العام السابق. وحذر المعهد / وفقاٍ لوكالة الصحافة الفرنسية / من أن هذا التقليص لا يعني التزاماٍ حقيقياٍ من القوى النووية إلغاء ترسانتها. وكانت الولايات المتحدة وروسيا تملكان بالتتالي 7300 و8000 رأس نووي في مطلع العام بحسب المعهد. وأعلن الباحثان شانون كايل وفيليب باتون شيل في التقرير “مجدداٍ هذا العام اتخذت الدول التي تملك أسلحة نووية اجراءات قليلة لإثبات صدق إرادتها تفكيك ترسانتها النووية”. وتابعا أن “برامج التحديث على المدى الطويل الجارية في هذه الدول تشير من وجهة نظرها إلى أن الأسلحة النووية ستبقى عناصر راسخة في الحسابات الاستراتيجية”. وفيما تواصل القوتان النوويتان الرئيسيتان تقليص ترسانتيهما ظلت ترسانات دول أخرى على غرار بريطانيا وفرنسا على حالها فبلغت الأخيرتان على التوالي 225 و300 رأس نووي. وتابع المعهد: إن “الصين والهند وباكستان هي القوى النووية الوحيدة التي زادت ترسانتها فيما يبدو أن اسرائيل تنتظر تطورات الوضع في إيران”. في مطلع 2014م كانت الصين تملك 250 رأساٍ نووياٍ والهند بين 90 و110 وباكستان بين 100 و120 واسرائيل حوالي 80 بحسب التقرير. وشملت اللائحة كوريا الشمالية مع 6 إلى 8 رؤوس نووية في حيازتها. وأوضح المعهد “هناك إجماع يتبلور بين صفوف مجتمع الخبراء يلمح إلى أن كوريا الشمالية أنتجت عدداٍ صغيراٍ من الأسلحة النووية على غرار أجهزة متفجرة نووية بدائية”. غير أن هذه الأرقام تستند إلى كمية البلوتونيوم التي قد يكون هذا البلد انتجها وليس إلى قدرته على استخدامها فعلياٍ كسلاح على ما أفاد الخبير فيليب باتون شيل. وتابع شيل “هناك على الأرجح مادة كافية لصنع 6 إلى 8 أسلحة لكن حتى الآن لا يوجد مؤشر واضح إلى قدرتها على إنتاج رأس نووي وتصميم نظام صواريخ مناسب قادر على حمل هذا الرأس النووي”.