Ÿ/ أحمد الطيار – دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م الأشقاء والأصدقاء من المانحين للمساهمة الفاعلة في دعم التعداد وسد الفجوة التمويلية القائمة حاليا في تنفيذه مؤكدا أن التعداد سيجرى في موعده دون تأخير وسيمكن اليمن من تحديث قاعدة بياناته لتساعد متخذي القرار والمخططين على بناء خطط استراتيجية ذات جودة. وقال الدكتور السعدي في الاجتماع الخاص بمراجعة مستوى الإنجاز والفجوة المالية للتعداد العام 2014م والتي نظمها الجهاز المركزي للإحصاء أمس بصنعاء بمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إن هناك إرادة وعزيمة وعملا دؤوبا على إنجاح التعداد وفقا لأحدث الطرق والممارسات الدولية. ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تعاني من شحة الموارد المالية نظرا لتزايد الهجمات الإرهابية على مصالحها النفطية وتعاظم تكلفة حربها لمواجهة الإرهاب الأمر الذي يفرض على الأصدقاء مساندتها في جهود مكافحة الإرهاب ودعمها لتغطية فجوتها المالية القائمة على عدة صعد ومنها التعداد العام 2014م. وقال أن الأعمال الإرهابية تكلف اليمن أموالا طائلة كخسائر في الارواح والممتلكات من جهة ومن جهة أخرى أسفرت عن صورة سيئة لليمن في أوساط المستثمرين وأرباب الأعمال وهذه خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني. وقدر وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد الفجوة التمويلة للتعداد بما يعادل 20 مليون دولار ليتم استكمال مراحله وفقا للخطوات المتفق عليها مع المانحين والموثقة في أدبيات التعداد وخططه منذ عامين. وأشار إلى أن مقترحات صندوق الأمم المتحدة تضمنت رفع نسبة مساهمة المانحين في ميزانية تشغيل وتنفيذ التعداد من 13% الى 30% فيما الحكومة اليمنية ملتزمة بتوفير الجزء المتبقي وبحيث تنخفض نسبة الضغوطات المالية عليها . ولفت إلى أهمية المعلومات الرقمية التي سينتجها التعداد ومخرجاته البيانية والمعلوماتية في ظل نتائج مخرجات الحوار الوطني والتي تتطلب تغيير شكل الدولة إلى أقاليم الأمر الذي يلقى بالمزيد من الأعباء على الجهاز المركزي للإحصاء لإخراج بيانات تواكب المرحلة على مستوى الأقاليم بصورة يستفاد منه في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد مدير التعداد الدكتور حسن ثابت فرحان إلى أن الاجتماع هدف إلى خلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات الممولة والداعمة وحكومات الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في تمويل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م بكافة أنشطته ومراحله إلى جانب تحفيز المانحين للنظر حول إمكانية زيادة الدعم وسد الفجوة التمويلية لأنشطة التعداد . ولفت إلى أن التعداد يعد مشروعا تنمويا بالغ الأهمية للحكومة اليمنية في ظل المتغيرات التي تشهدها اليمن لما يوفره من بيانات تخدم صانعي القرار ومستخدمي البيانات على المستوى الحكومي والمنظمات والجهات المانحة . من جانبه أكدت السيدة لينا كرستيان سن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بصنعاء على الأهمية التي يعول عليها في نتائج التعداد العام للسكان في اليمن, مشيرة إلى أن الصندوق ساهم بشكل فاعل في الإعداد لهذا التعداد ويدعمه بالمستلزمات والنفقات المتفق عليه سابقا. وأشارت إلى أن التعداد يأتي في وقت مهم خصوصا وان اليمن وغيره من الدول بحاجة للعمل على وضع استراتيجية الأهداف الألفية العالمية لما بعد 2015م وهذا يتطلب الحصول على معلومات وبيانات نوعية وهامة عن وفيات الأمهات الحوامل وسن الزواج والرضع والعمالة ومستوى التعليم بين النساء . وقد تم عرض الإنجازات التي تمت في التعداد حتى أبريل الماضي قدمها فارس الجمهي المنسق العام للتعداد, وشارحا كذلك احتياجات التعداد من المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والميدانية.