الارياني يرحب بأكبر حزمة عقوبات أمريكية ضد ميليشيا الحوثي ويدعو المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويلها
أمين عام محلي المهرة يلتقي وفد الـUNDP لمناقشة المشاريع التنموية في المحافظة
العرادة يلتقي في عدن رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً و4 سفن مرتبطة بميليشيا الحوثي
طارق صالح يدشن مشروع الحقيبة المدرسية لـ26 ألف طالباً وطالبة
النائب العام يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية
الزُبيدي يزور شرطة عدن ويطّلع على سير العمل في إداراتها
بترومسيلة تعلن استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة شبكة نقل وتصريف الطاقة بعدن
لجنة تمويل الواردات تناقش نتائج التعامل مع طلبات الاستيراد بأنواعها
الوكيل لمع يبحث مع وزير الشباب والرياضة المصري تعزيز التعاون الثنائي

صنعاء/سبأ بدأت أمس بصنعاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الخطط والموازنات للمديريات التي ينظمها مشروع تعزيز السلام ودعم المرحلة الانتقالية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة 7 – 13 يوليو الجاري. وفي الافتتاح أكد نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف أن الهدف من هذه الدورة التي يشارك فيها 27 متدربا من كوادر الوزارة تأهيل فريق من الوزارة لتقديم الدعم الفني للمديريات المستهدفة في مجال إعداد الخطط والموازنات المحلية وفق المفاهيم الحديثة المستندة على منهجية التخطيط التشاركي بهدف اشراك أبناء المجتمعات المحلية في إعداد الخطط والموازنات واكسابهم المفاهيم المتصلة بتصميم البرامج التنموية بناء على تحليل واقعي للوضع الراهن والتحديات التي تواجه التنمية وكيفية إعداد تكلفة الخطة التنموية للمديريات وهيكلة الموازنة لها. واعتبر نائب وزير الإدارة المحلية الدورة بداية تدشين حقيقي لمشروع تعزيز السلام ودعم المرحلة الانتقالية في اليمن كونها ستشكل بداية فعلية لإيجاد تنمية مستدامة في المديريات المستهدفة مثمنا في الإطار ذاته جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعمهم للمشروع الذي يستهدف في مرحلته الأولى أربع محافظات هي تعز وحضرموت وسقطرى وحجة بواقع أربع مديريات في كل محافظة.. لافتا إلى أن المشروع بدأ نشاطه في المديريات المستهدفة من محافظتي تعز وحضرموت ويتوقع أن يبدأ خلال الفترة القادمة تدشين العمل في المحافظتين المتبقيتين. وقال سيف إن هذه الدورة تكتسب أهميتها من كونها تستهدف إيجاد حاضنة شعبية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدستور خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد فيها اليمن مرحلة انتقالية إلى نظام الأقاليم وفق مخرجات مؤتمر الحوار وصياغة دستور لدولة اتحادية يلبي طموحات اليمنيين في التغيير المنشود. بدوره أوضح خبير اللامركزية والحكم المحلي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبد المجيد أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور يتصل الأول بالسياسات والقوانين الخاصة بالفيدرالية في حين يهتم المحور الثاني بتحقيق شراكة فاعلة بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة السلطة المحلية في عملية التنمية المحلية ويركز المحور الثالث على الدعم الفني للمديريات المستهدفة في مجال إعداد الخطط والموازنات والمشاريع والمناقصات وذلك بغرض تفعيل المشاركة الشعبية في التنمية المحلية عن طريق إعداد فريق من الوزارة يتولى النزول الميداني للمديريات المستهدفة واكسابهم المعلومات والمهارات المطلوبة.