صالح هبرة يشن هجومًا جديدًا على الحوثيين ويكشف أساليبهم في مقال ناقد
الحكومة اليمنية تراهن على مصافي عدن لتجاوز أزمة الوقود
الدعيس يبحث مع SMEPS تنفيذ مشروع لتعزيز الأمن الغذائي في خمس مديريات بتعز
مارب: لقاء يناقش خطة التدخلات لمشروع الزراعة المستدامة الممول من مركز سلمان للإغاثة
الارياني يدين الهجوم على سفينة ليبيرية ويدعو لموقف دولي حاسم لردع الميليشيا الحوثية
اجتماع في عدن يناقش الترتيبات النهائية لحملة التحصين ضد شلل الأطفال
اجتماع في المكلا يناقش ترتيبات إقامة مهرجان البلدة السياحي 2025
وزير الأشغال يناقش سير تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات المحررة
معرض فن تشكيلي في جنيف يسلط الضوء على جرائم الميليشيا الحوثية
وزير الصحة يدشن امتحانات الكفاءة المهنية للكوادر الصحية في المراكز الامتحانية بالداخل والخارج

يعرف القاضي الباحث يحيى محمد الماوري الدولة المدنية بأنها دولة تحافظ وتحمي كل أبناء المجتمع بغض النظر عن اللغة والدين والفكر وا?نتماء العرقي أو المناطقي أو الجنس واللون.. رابطا تحقق الدولة المدنية بقيامها على السلام والتعايش وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين.. أن تكون السلطة العليا هي سلطة الدولة التي يلجأ إليها المواطنون في حال تعرض حقوقهم للانتهاك.. أن تحفظ كرامة الإنسان وفقا لمبدأ المواطنة (citizenship) الذي يحكم العلاقة بين الفرد والدولة بناء على دستور ينظم العلاقة ويحدد الواجبات والحقوق المتبادلة.. الديمقراطية Democracy)) التي تضمن ممارسة التداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها من خلال انتخابات مباشرة يختار الشعب من يمثله فيها والنظام الديمقراطي صمام أمان لحماية حقوق الفرد في حرية الاختيار والتعبير والفكر وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. ويؤكد القاضي الماوري على أن القانون في الدولة المدنية يجب أن يخضع له الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وجميع مفاصل الدولة وإذا كان هناك شخص واحد فوق القانون فإن مبدأ سيادة القانون يكون مجرد شعار لخداع المواطنين ليس له وجود فعلي على الواقع.. ويشير إلى أن الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي يجب أن يضمنها الدستور ويعني الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحديد صلاحيات كل مؤسسة وعدم تأثرها بتغيير الأشخاص فهم حين يمارسون سلطة المؤسسة إنما يمارسونها باسمها ووفق ما حدده الدستور وهذه أهم ميزة للدولة المدنية.. خالصا إلى أن العلم ركن أساسي من أركان الدولة المدنية الحديثة فالعلم أساس بناء دولة قوية وتحقيق نهضة حضارية والاعتماد على البحث العلمي وا?نفاق عليه ما يستحقه.