تنظيم مهرجان توعوي في الحديدة لمناصرة حملة التحصين ضد شلل الأطفال
الدعيس يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترتيبات توقيع اتفاقية مشروع دعم النحالين
رئيس هيئة الطيران يؤكد الحرص على دعم مطار الريان وتمكينه من أداء دوره
السعودية:2024 شهد قدوم أكثر من 18.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج
العاصفة المدارية "شانتال" تضرب ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية
الإرياني يدين القرصنة البحرية لمليشيا الحوثي وتهديدها لأمن الملاحة العالمية
رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء وخطط إصلاح جذرية لضمان الاستدامة
انطلاق حملة إلكترونية واسعة نصرة لشيخ القرآن #صالح_حنتوس
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي حزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء
الداخلية السعودية تضبط 37 متورطًا في شبكات إجرامية لتلقي والاتجار بالمخدرات

يعرف القاضي الباحث يحيى محمد الماوري الدولة المدنية بأنها دولة تحافظ وتحمي كل أبناء المجتمع بغض النظر عن اللغة والدين والفكر وا?نتماء العرقي أو المناطقي أو الجنس واللون.. رابطا تحقق الدولة المدنية بقيامها على السلام والتعايش وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين.. أن تكون السلطة العليا هي سلطة الدولة التي يلجأ إليها المواطنون في حال تعرض حقوقهم للانتهاك.. أن تحفظ كرامة الإنسان وفقا لمبدأ المواطنة (citizenship) الذي يحكم العلاقة بين الفرد والدولة بناء على دستور ينظم العلاقة ويحدد الواجبات والحقوق المتبادلة.. الديمقراطية Democracy)) التي تضمن ممارسة التداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها من خلال انتخابات مباشرة يختار الشعب من يمثله فيها والنظام الديمقراطي صمام أمان لحماية حقوق الفرد في حرية الاختيار والتعبير والفكر وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. ويؤكد القاضي الماوري على أن القانون في الدولة المدنية يجب أن يخضع له الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وجميع مفاصل الدولة وإذا كان هناك شخص واحد فوق القانون فإن مبدأ سيادة القانون يكون مجرد شعار لخداع المواطنين ليس له وجود فعلي على الواقع.. ويشير إلى أن الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي يجب أن يضمنها الدستور ويعني الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحديد صلاحيات كل مؤسسة وعدم تأثرها بتغيير الأشخاص فهم حين يمارسون سلطة المؤسسة إنما يمارسونها باسمها ووفق ما حدده الدستور وهذه أهم ميزة للدولة المدنية.. خالصا إلى أن العلم ركن أساسي من أركان الدولة المدنية الحديثة فالعلم أساس بناء دولة قوية وتحقيق نهضة حضارية والاعتماد على البحث العلمي وا?نفاق عليه ما يستحقه.