كل القوى السياسية والحزبية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني معنية بالأحداث التي تمر بها البلاد أهمها الصراع المسلح في جبهة عمران. والتزام الصمت إزاء ما يحدث لا يسقط مسئولية جميع الأطراف في البحث عن الأسباب والحلول لما يحدث ويكاد يكون بيان أمانة التنظيم الناصري هو الصوت الوحيد الذي ظهر داعيا كافة القوى الوطنية إلى تشكيل اصطفاف وطني سياسي ومجتمعي لرفض وإدانة تشكيل ميليشيات مسلحة من قبل القوى السياسية واللجوء إلى العنف في التعبير عن الاختلاف السياسي بين الفرقاء كما يكرر التنظيم الدعوة لكل القوى الوطنية إلى دعم أية خطوات تقدم عليها القيادة السياسية باتجاه بناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني.. مناشدا كافة الأطراف المتصارعة أو حلفائها إلى وقف كافة الحملات الإعلامية المتبادلة التي تعمل على تأجيج الفتنة بالتحريض المذهبي والمناطقي والطائفي.. داعيا أيضا القيادة السياسية إلى تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل مسببات ونتائج الصراعات المسلحة منذ بداياتها وحتى الوقت الراهن وتسمية الأطراف المشاركة فيها وتحديد الناكثين للاتفاقيات التي أبرمت لإيقاف النزيف الدموي ومنع تشريد المواطنين من مناطقهم التي تحولت إلى ساحات اقتتال. وتحديد التعويض المادي والمعنوي العادل عما لحق بهم وبممتلكاتهم من أضرار. هذا الصوت الناصري لا ينبغي أن يظل منفردا فجميع القوى مطالبة أن توضح رؤيتها لكيفية معالجة الوضع عموما الأمني والاقتصادي ورؤى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.