أكد خبراء اقتصاد أن الاستثمار في اليمن سيتعزز بعد إنشاء الأقاليم نظرا للمقومات الاستثمارية التي يزخر بها كل إقليم لكنهم في نفس الوقت أكدوا على ضرورة تهيئة الفرص الاستثمارية في كل إقليم ووضع استراتيجية استثمارية تعتمد على المقومات والفرص المتاحة فيه. ويطالب الخبراء سلطات الأقاليم بأن تضع نصب اعينها المعوقات والعراقيل التي أعاقت الاستثمار في اليمن سابقا ليتم تلافيها وعلى رأسها الإجراءات المعقدة والعراقيل المتعلقة بالقوانين ومنظومة الأمن والفساد. التحقيق التالي يسلط الضوء على تطلعات الخبراء والمقومات الاستثمارية بكل إقليم. البداية كانت مع المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبدالودود يقول: مما لا شك فيه أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وقوة الدفع للنمو الاقتصادي ويلعب الاستثمار دوراٍ رئيسياٍ في تحديد الطاقات الانتاجية وعرض السلع والخدمات والتحكم في مستويات الطلب الفعلي للاقتصاد الوطني ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي تخفيض معدلات البطالة والتخفيف من الفقر.. ويشكل ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية المحور الرئيسي في التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه اليمن وذلك رغم توفر فرص الاستثمار المتعددة خصوصاٍ في القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية وقد يعزا ذلك إلى العديد من العوامل الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية والأمنية والأعمال الإرهابية وقصور في الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالإضافة إلى تفشي الفساد وانتشار الرشوة واهتراء البنية المؤسسية الحكومية وتداخل الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية ووجود فجوة بين المؤسسات الحكومية ببعضها من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى مما يولد عدم ثقة بينهما ونشوء قطاع خاص طفيلي في الفترات الأخيرة وشعور المواطنين باستغلال بعض التجار وهذه العوامل وتلك أسهمت في مجملها في إضعاف جاذبية البيئة الاستثمارية . ويضيف مرزوق : إن توفر الظروف المواتية والعوامل الملائمة لضمان توطين رؤوس الأموال الوطنية وتوجيه المدخرات المكتنزة والمتاحة وفي الوقت نفسه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية يعد مطلباٍ ملحاٍ وضرورياٍ لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لليمن.

مؤشرات الاستثمار وحول مؤشرات الاستثمار في اليمن يقول الباحث الاقتصادي سعيد العبسي: لاتزال أعداد المشاريع الاستثمارية التي تسجلها الهيئة العامة للاستثمار تتناقص من عام إلى آخر ففي حين كان عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة قد بلغ (272) مشروعاٍ غير أن نسبة ما نفذ منها تساوي (80.51%) وتراجعت عام 2010م إلى 164 مشروعاٍ ورغم هذا التراجع لم تنفذ كاملة وإنما نفذ منها فقط (64.63%) ثم تراجع عدد المشاريع المسجلة أكثر فأكثر عام 2011م إلى (97) مشروعاٍ عام بيد أن ما نفذ منها لم يزيد عما نسبته (51.55%) أما عام 2012م فقد تقلص عدد المشاريع الاستثمارية إلى (95) مشروعاٍ لم ينفذ منها سوى ما نسبته (23.16%).. وأن المشاريع الصناعية الاستثمارية المسجلة بلغت (126) مشروعاٍ عام 2009م وتناقصت عام 2010م إلى 87 مشروعاٍ بفارق سلبي وصل تقريباٍ إلى 39 مشروعاٍ وتراجعت المشاريع الصناعية خلال العام 2011م إلى (55) مشروعاٍ وانتهى العام 2012م عند (59) مشروعاٍ. وبلغ عدد المشاريع الزراعية الاستثمارية المسجلة 35 مشروعاٍ عام 2009 م وتناقصت عام 2010م إلى 17 مشروعاٍ بفارق سلبي وصل تقريباٍ إلى 18 مشروعاٍ وبنسبة مئوية بلغت 51 % عن العام السابق ويلاحظ من الجدول رقم (1) تراجعاٍ حاداٍ إذ لم يسجل عام 2011م سوى مشروعين فقط وأربعة مشاريع عام 2012م. وقال العبسي: في عام 2009م بلغ إجمالي الرأسمال الاستثماري للمشاريع المسجلة (314 ملياراٍ و895 مليون ريال) ما يعادل (ملياراٍ و552 مليون دولار) وبلغت نسبة تنفيذ رأس المال الاستثماري (96.68 %).. وفي عام 2010م م تراجع إجمالي رأس المال الاستثماري لذات المشاريع المسجلة إلى (129 ملياراٍ 802 مليون) ريال تقريباٍ ما يعادل (591 مليون) دولار فقط وطبعاٍ بلغ الفارق السلبي (129 ملياراو802 مليون) ريال ما يعادل (843 مليون) دولار حسب قيمته في سوق الصرف حينها أما نسبة تنفيذ رأس المال الاستثماري فقد بلعت (40.46 %) ما يعني أن (59.54 %) لم يتم تنفيذ رأسمالها الاستثماري.. وفي عام 2011م وعلى نحو غير متوقع رغم الأحداث التي شهدتها البلاد يقفز إجمالي رأس المال الاستثماري من جديد للمشاريع المسجلة نفسها إلى (181 ملياراٍ و613 مليون) ريال ما يعادل (853 مليون) دولار وقد يعطينا هذا المؤشر تحسناٍ إيجابيا طرأ بالقياس إلى العام الذي سبقه غير انه على العكس من ذلك تماماٍ عند مقارنته بإجمالي عام 2009م حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة التنفيذ لراس المال الاستثماري تراجع في عام الربيع العربي إلى (%9.67).. أما العام 2012م فكان يتوقع فيه أن يكون مدخلاٍ لانتعاش حالة الاستثمار بفعل الانتقال السياسي الذي شهدته البلاد ووجود حكومة توافق وطني من السلطة والمعارضة بيد أن المؤشر المسجل عبر عن حالة تراجع خطيرة في عملية الاستثمار بمستوييه المحلي والخارجي بتسجيله مبلغاٍ مقداره (71 ملياراٍ و6 ملايين) ريال. وأن التنفيذ الرأسمالي للاستثمار هذا العام مازال دون المستوى المطلوب بنسبة (10.73 %) ما يعني أن (89.27 %) لم يتم تنفيذ رأسمالها الاستثماري.

إقليم عدن وحول الوضع الراهن للاستثمار في إقليم عدن والفرص المستقبلية يقول الدكتور محمد الصيادي – مركز الدراسات والبحوث اليمني: إن من مميزات إقليم عدن الاستثمارية توفر العديد من المقومات الأساسية تجعله محطة جذب وتدفق الاستثمارات بأنواعها الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية ومن أهم هذه المقومات موقعها والشريط الساحلي والسهل الساحلي والسلسلة الجبلية والتراث والحضارة والمناخ.. كما يتمتع إقليم عدن بعدد من الموارد منها الموارد البشرية والموارد الزراعية والثروة البحرية وموارد معدنية والاحتياطيات الكبيرة من الصخور.. ويضيف: إن إقليم عدن يمتاز بعدد من المزايا منها الاتفاقيات الدولية حيث وقعت اليمن العديد من الاتفاقيات الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تعتبر إطاراٍ قانونياٍ لحماية وتشجيع الاستثمار من المخاطر غير التجارية كما يعتبر اليمن عضواٍ في المنظمة الإقليمية والدولية بضمان الاستثمار التي تعمل على توفير آليات تضمن للمستثمرين مشاريعهم ضد المخاطر غير التجارية والتي تتيح للمستثمر إمكانية التأمين على مشروعاته لديها.. بالإضافة إلى البيئة القانونية في اليمن حيث توجد بيئة قانونية ملائمة ومشجعة للاستثمار فقد قامت الحكومة بإصدار القوانين الاقتصادية التي تمنح المستثمرين الحوافز والتسهيلات منها عدد من الإعفاءات والضمانات عبر المؤسسات الدولية وحرية المستثمرين في إدارة مشاريعهم وتحويل أموالهم والمعاملة المتساوية بين المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب.

إقليم تهامة وحول مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في إقليم تهامة يقول الخبير الاقتصادي جمال الحضرمي : لإقليم تهامة عدد من المميزات أبرزها الموارد البحرية حيث تمتلك تهامة شاطئا طويلا واسعا وغنيا على أحد أغنى البحار في العالم هو البحر الأحمر.. والموارد الزراعية وتسمى تهامة منذ القدم “ميزاب اليمن الغربي” فهي مصب للوديان الغربية وفيها الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تغطي احتياجات اليمن سابقا من الحبوب والقطن والسمسم والتمور وغيرها من المنتجات الزراعية التي تحتاج لها البلد.. كما يوجد في تهامة أكثر من عشرة أودية تبدأ من وادي موزع جنوبا وحتى وادي حرض شمالا.. أما الموارد الحيوانية حيث نجد في مجتمع زراعي كتهامة أن لديها ثروة حيوانية ضخمة.. ومن ناحية الموارد التعدينية والصناعية الحرفية يوجد في تهامة موارد تعدينية مختلفة تتمثل في الصناعات الاستخراجية للأجحار والمقالع والمواد الداخلة في صناعة الاسمنت والصناعات الكيماوية المختلفة ووجود موارد من استخراج الملح كما تؤكد الاستكشافات النفطية وجود كميات اقتصادية مجدية في البحر والساحل.. وتكاد كثير من مناطق تهامة تنفرد بصناعاتها الحرفية ومشغولاتها اليدوية من المنسوجات والخار والخزفيات والحصير.

إقليم حضرموت وحول الفرص الاستثمارية الواعدة في إقليم حضرموت وسبل جذبها يقول الدكتور عوض العصب –عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت: يتميز إقليم حضرموت بكثافة سكانية ولهذا فإن ميزة جعل التنمية البشرية فيه منهجاٍ يدافع عن الفقراء وعن طبيعة وفرص العمل بالتركيز على دور البشر باعتبارهم كائنات فاعلة. ويضيف: وهذه ميزة استثمارية أن يبدأ بالاعتراف بأن موارد البلدان هي معارف سكانها ومهاراتهم وخبراتهم وثقافاتهم وطاقاتهم وإبداعهم.. ففي في السنوات الأخيرة تم اكتشاف النفط , وأصبح تصدير النفط الخام هو أهم مورد اقتصادي.. غير أن الكميات المصدرة مقارنة بالكثافة السكانية الكبيرة والاحتياجات التنموية والأساسية الضرورية المطلوبة جعلت هذا المورد غير كاف لتحقيق عملية تحول اقتصادي تنموي يرتفع باليمن من مستوى الدول الأقل نمواٍ .وتدل المؤشرات في الحقول المنتجة إلى توقعات انخفاض تدريجي للإنتاج خلال الأعوام القادمة , غير انه بالمقابل هناك استكشافات جديدة أظهرت مؤشرات إيجابية . وقال الدكتور العصب: يعتبر إقليم حضرموت أحد الأقاليم الواعدة لاستقطاب الاستثمار في مجالات عدة, حيث تتوفر فيه العديد من الإمكانيات والمزايا التي يمكن أن تكون عنصر جذب للمستثمرين من دول الجوار والعالم الخارجي.

إقليم الجند أما فرص الاستثمار في إقليم الجند “تعز وإب” فيقول الدكتور صلاح المقطري –استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: جاءت الاستثمارات في محافظتي “ولايتي” تعز وإب أكثر تواضعا لتمثل 1.1- 3% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي والاستثماري للدولة و 1.8 – 4.2 %من إجمال قيمة المشاريع المرخصة على مستوى الجمهورية. ليوضح بجلاء ضعف ورداءة الاستثمار في كل من تعز وإب.. وكما أن اليمن تحظى وتتمتع بمقومات وفرص استثمارية فكذلك الحال بالنسبة لمحافظتي تعز وإب في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية وتكاد تكون كل الفرص الاستثمارية التي أعلنت وروجت لها الهيئة العامة للاستثمار في اليمن ممكنة التحقيق في تعز وإب باستثناء استخراج بعض المعادن.. إلا أن هناك عدداٍ من التحديات والمعوقات السياسية والتشريعية والأمنية والاقتصادية والتنظيمية والإدارية والاجتماعية تحول دون تحقيق تلك الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.

معوقات وأضاف الدكتور المقطري:ومن أهم تلك المعوقات معوقات سياسية تتمثل في استمرار سيطرة وتدخل المركز على اتخاذ القرار في الأطراف.. ومعوقات تشريعية وقانونية وقضائية تتمثل في عدم وجود إطار قانوني كاف وجيد وواضح يحدد العلاقة بين المستثمر وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعامل مع المستثمر وضعف نظام المحاكم القضائية والتجارية والبطء في البت في القضايا وغياب تشريعات المناطق الصناعية وقوانين للاصطياد وضعف قدرات كوادر القضاء فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا الاستثمار والتجارة والتمويل والأراضي. ويوصي الدكتور المقطري بضرورة هيكلة الجيش ليمثل كافة أبناء مناطق اليمن وبما يتناسب مع عدد السكان لكل منطقة وهيكلة الأجهزة الأمنية وإنشاء شرطة محلية لكل محافظة “ولاية” وفرض سلطة الدولة على كل البلاد وانجاز الدستور والانتقال إلى التداول السلمي للسلطة وسن القوانين الاتحادية لتوضح وبدقة العلاقة بين المركز والإقليم والولاية والوحدات المحلية وان تتضمن إعطاء صلاحيات مناسبة وملائمة للولايات للاستثمار وتحقيق بيئة وشروط ملائمة له وانجاز فيدرالية مالية تراعى فيها المعوقات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وتمكن الولايات والوحدات المحلية من تنمية مواردها بعيدا عن هيمنة المركز ومراكز النفوذ وإصدار وتحديث وتطوير قوانين الاستثمار الوطني والمحلية لإزالة المعوقات الإدارية وتحسين المرونة في بيئة ممارسة الأعمال وإرساء مبدأ الشفافية والمسألة وإصلاح النظام القضائي لإرساء مبادئ الحكم الرشيد على مستوى الولاية والإقليم والمركز. واقتصاديا وإداريا باتباع سياسة اقتصادية مناسبة تتسم بالوضوح والاستقرار والشمول وتوفير البنية التحتية الملائمة واللازمة من خدمات أساسية لجذب الاستثمار وتحديد مناطق صناعية وتوفير بيئة إدارية ملائمة وردم الفجوة التمويلية عبر استقطاب اموال وتحويلات المغتربين وتطوير منظومة المؤسسات المالية وتوسيعها ونشر ثقافة الاكتتاب في المشروعات المساهمة غير المحدودة.

إقليم سبأ وحول الفرص الاستثمارية في إقليم سبأ يقول الخبير الاقتصادي خليل الصباري: تكمن أهمية الاستثمار على جوانب عديدة يمكن الاستفادة منها على زيادة الدخل القومي نقل التكنولوجيا خاصة الاستثمار الأجنبي وزيادة الخبرات والقضاء على البطالة والتخفيف من ظاهرة الفقر في الإقليم.. ويعتبر اقليم سبأ هو الثالث من حيث المساحة ويمتلك مميزات للاستثمار في عدة قطاعات منها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الزراعة السياحة الصناعات الاستخراجية الصحة التعليم الفني والجامعي الإسكان.. كما يعتبر هذا الإقليم الثالث في الإنتاج الزراعي على مستوى أقاليم الجمهورية اليمنية الستة وكذلك يمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجال السياحة التاريخية والدينية والثقافية.. كما يمتاز بوجود العديد من المعادن الموجودة في باطن الأرض والتي تجعل من الاستثمار في مجال الصناعات الاستخراجية واعدة وكذلك الصناعات الحرفية وفي مجال النفط والغاز والصحة والتعليم الفني والجامعي والإسكان. وأضاف الصباري: إلا أن هناك بعض العوائق التي تقف أمام بيئة الاستثمار في هذا الإقليم ينبغي التوجه إلى إزالتها حتى تكون هناك بيئة استثمارية مشجعة في هذا الإقليم منها على سبيل المثال تصاعد أعمال التخريب للمنشآت انتشار الجماعات المسلحة ظاهرة الاختطاف مشاكل الأراضي مشاكل الأمن والقضاء ضعف البنية التحتية كشبكة الاتصالات والطرق والكهرباء.

إقليم آزال وعن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في إقليم آزال يقول الباحث الاقتصادي منصور البشيري –مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط: يتكون إقليم آزال من أربع محافظات هي صنعاء عمران صعدة وذمار وتصل مساحة الإقليم إلى حوالي 7% من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية ويضم حوالي 19% من إجمالي السكان ويقع الإقليم ضمن معدلات التنمية البشرية المنخفضة مقارنة ببقية الأقاليم ويعاني من الحرمان كما يتسم الإقليم بانخفاض نسبة الالتحاق بالتعليم وتقدر مساهمة هذا الإقليم في الناتج المحلي الإجمالي لليمن متضمناٍ الناتج الاقتصادي لأمانة العاصمة بحوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لليمن بالأسعار الجارية للعام 2014م ويتوقع أن تزداد مساهمته خلال السنوات القادمة. وقال الباحث البشيري: كما يعاني الإقليم من تحديات ومعوقات جسيمة تمثل قيداٍ على النمو الاقتصادي والتنمية في الإقليم وتتطلب جهوداٍ كبيرة واستثنائية لحلحلتها وتوفير بيئة استثمارية واقتصادية ملائمة ومشجعة للتنمية وأبرزها غياب المنافذ البحرية والمشاكل والأمنية وارتفاع مستوى الأمية واتساع نطاق الفقر ومحدودية التغطية بالبنية التحتية.. ومن أجل تحسين وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في إقليم آزال فإن الأمر يتطلب توفير مقومات الاستقرار الأمني وتحسين نوعية التعليم وحشد الموارد المالية في الإقليم وتوجيهها نحو الاستثمار إلى جانب مجموعة من المتطلبات التشريعية والقانونية والإدارية والمؤسسية والاقتصادية.