تعد الأسماك من أهم الثروات الواعدة في اليمن الذي يمتلك مخزونا واسعا من الموارد والأرصدة السمكية وشريطا ساحليا بطول ألفي كيلو متر. وتمتلك بلادنا مخزونا هائلا من الموارد السمكية في المياه البحرية السيادية تتيح اصطياد ما يقرب من 400 ألف طن سنويا لأكثر من 500 نوع من الأسماك والأحياء البحرية. وبحسب البيانات الرسمية فإن الأنواع المستغلة حاليا من الموارد السمكية تصل إلى 60 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية والتي تعتبر من الأنواع والأصناف المرغوبة والمطلوبة للاستهلاك المحلي والمؤهلة للتصدير الخارجي. وبحسب تقارير ودراسات رسمية فإن هناك صعوبة بالغة في الاستفادة من هذه الثروة المهملة والمهدرة والتي يتم العبث نظرا لوجود العديد من المعوقات والاختلالات في قطاع الأسماك أهمها ضعف إدارة هذا القطاع والتي تعد من أهم المشكلات والتحديات التي تعيق تنميته واستنزاف موارده. ويؤكد تقرير رسمي استنزاف موارد هذا القطاع بسبب الاصطياد غير القانوني وضعف البنية التحتية للأنشطة السمكية من موانئ صيد ومراكز إنزال ومواقع حراج وكذا شحة المعلومات حول الموارد السمكية وخاصة الأحياء البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية كالحبار والشروخ والجمبري وغيرها. لافتا إلى ضعف فعالية القطاع الخاص في مختلف أنشطة القطاع السمكي الإنتاجية والخدمية ومحدودية الاستثمارات العامة والخاصة في هذه الثروة الواعدة. ويرى التقرير أهمية تنمية هذا القطاع وتحقيق نمو مستدام من خلال زيادة الإنتاج مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية وتنميتها وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي. واقع في هذا الخصوص أعلنت وزارة الثروة السمكية أنها تعتزم الارتقاء بواقع القطاع السمكي في البلاد من خلال البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع على المديين القريب والمتوسط في مختلف المجالات التنظيمية والتشريعية والاستثمارية والرقابية وكذا مشاريع البنى التحتية للقطاع السمكي. وتؤكد الوزارة أنها عملت على إنشاء هيئات المصائد السمكية من أجل نقل كل الصلاحيات والمهام التنفيذية إلى الهيئات واقتصار عمل الوزارة على التخطيط ورسم السياسات والإشراف والرقابة. واستهدفت الوزارة في هذا الجانب إنشاء هيئات المصائد السمكية لتوحيد أنشطة القطاع السمكي في المحافظات الساحلية للحد من ازدواجية المهام علاوة على نقل الأنشطة التنفيذية إلى المحافظات الساحلية. وتكشف بيانات حديثة صادرة عن وزارة الثروة السمكية أن صادرات الأسماك اليمنية تمثل نحو 50 % من إجمالي الإنتاج الذي بلغ العام الماضي 119 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 299 مليون دولار. ويرى خبراء ضرورة اتجاه اليمن نحو الاهتمام بالإنتاج السمكي وزيادة وتيرة الإنتاج والصادرات لرفد الاقتصاد المتدهور الذي يعاني مشاكل متفاقمة. متطلبات يحتاج هذا القطاع إلى خطة شاملة تستهدف تنميته واستثماره بشكل امثل بما يؤدي إلى نمو القيمة المضافة للقطاع السمكي بمعدل وسطي 9.7% وزيادة كمية الصادرات السمكية بمعدل 9% والمساهمة في الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات السمكية بمعدل يصل إلى 5.5% سنويا. ويتطلب الأمر بحسب خبراء ومختصين في هذا المجال تأسيس إدارة كفؤة لقاعدة الموارد السمكية وإجراء تقييم ودراسة المخزون السمكي في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وبناء أنظمة معلومات لمختلف الموارد البحرية واستكمال وصيانة البنية التحتية والمرافق الأساسية وشبكات التسويق الداخلي والتصدير الخارجي للمنتجات السمكية. كما أن هناك ضرورة ملحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الاصطياد والتصنيع والتصدير السمكي والعمل على ودعم الأنشطة السمكية في مجال دعم مشاريع صغار الصيادين التقليديين وتطوير نظام ضبط الجودة والتفتيش على المنتجات السمكية. وتحتل القطاعات الإنتاجية الواعدة كالأسماك أهمية كبيرة في البنيان الاقتصادي اليمني نظرا لما تتمتع به من مزايا وإمكانيات وفرص استثمارية وتنموية مختلفة. ويرى خبراء أهمية دعم وتنمية قطاع الأسماك الذي يتسم أداؤه غالبا بالضعف في عملية نموه وإنتاجيته. ويعزا هذا الضعف في إنتاجية هذا القطاع إلى تخلف أساليب الاصطياد وتدني الاستثمارات الخاصة في هذا المجال فضلا عن وجود بعض المعوقات المتعلقة بإمكانية التصدير إلى الخارج.