يؤكد خبير النقد الدولي ” الدكتور مسعود احمد” أنه يمكن للحكومة عن طريق تخفيض إنفاقها على الدعم أن تقدم مزيداٍ من المساعدات النقدية للفقراء والاستثمار في الطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء وتحسين فرص الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وشبه الحضرية حيث يعيش معظم الفقراء. وهنا نصيحة هذا الخبير الاقتصادي المعروف لليمن ” ادعموا المواطن وليس الطاقة”.

يقول مسعود في هذا الخصوص : تجارب العديد من البلدان أوضحت عدم فعالية نظام الدعم المعمم للأسعار كوسيلة من وسائل المساعدات الاجتماعية للشرائح السكانية محدودة الدخل لأنه يفيد الأغنياء أكثر مما يفيد الفقراء وليس من الصعب فهم هذه المسألة فالأسرة على حد تعبيره ” التى تمتلك أكثر من سيارة ومولداٍ كبيراٍ للكهرباء ومنزلاٍ مكيف الهواء فإنها حتماٍ ستستفيد من دعم الطاقة أكثر بكثير من أسرة فقيرة لا تملك سيارة وتستهلك القليل من الكهرباء. اسباب اتخذت اليمن العام الماضي خطوة مهمة نحو إصلاح نظام دعم الطاقة فقد كان لتر الديزل يباع للمستهلكين بسعر 100 ريال يمني ولقطاع الكهرباء بسعر 40 ريالاٍ يمنياٍ بينما كانت تكلفة استيراده تقارب 200 ريال حيث تم في هذا الشأن توحيد السعر عند مستوى 100 ريال مع تعويض شركات الكهرباء لتجنب حدوث زيادة في أسعارها ولم يؤد هذا إلى تخفيض الإنفاق العام على دعم الديزل لكنه ساهم في الحد من فرص التهريب والفساد. ويقول مسعود احمد في هذا الشأن: لا يترك النظام المعمم لدعم الطاقة إلا قدراٍ ضئيلاٍ من الموارد للإنفاق الحكومي – وهو مصدر مهم لتوفير فرص العمل ووسيلة حيوية لتطوير البنية التحتية من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتيسير نمو منشآت الأعمال الصغيرة. ويضر دعم الطاقة المعمم في اليمن بفرص العمل من جانب آخر فهو من الأسباب الرئيسية لعجز الميزانية الكبير – الذي يقدر حالياٍ بما يتراوح بين 8-7 % من إجمالي الناتج المحلي ولا يؤدي هذا المستوى غير القابل للاستمرار إلى توفير فرص عمل جديدة . وتضطر الحكومة إلى الاقتراض من البنوك ومن مصادر خاصة لتمويل هذا العجز مع الاشارة إلى أن 70 % من ائتمان القطاع المصرفي في اليمن يوجِه لتمويل عجز الميزانية ولا يترك هذا إلا القليل من الائتمان لتمويل منشآت الأعمال الخاصة كما ينتج عنه ارتفاع فى سعر الفائدة مما يجعل الحصول على التمويل الكافي لاستمرار التشغيل والاستثمار أكثر تكلفة على المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يساهم بدوره في ضعف معدلات النمو وخلق فرص العمل. ويؤكد ان الحكومة تستطيع استخدام الوفورات المحققة لتوفير المزيد من فرص العمل عن طريق بناء الطرق وغيرها من بنود البنية التحتية – فعندما تْبنى الطرق يتم استخدام قوة عاملة على الفور كما يتم توفير فرص عمل مستقبلية من خلال تيسير نقل السلع والتوسع في إقامة منشآت أعمال صغيرة حول هذه الطرق. لافتا الى ان ذلك يمكن ان يساهم في تخفيض العجز ومن ثم تقل احتياجات التمويل من البنوك والمصادر الخاصة الأخرى. ومن شأن هذا أن يوفر مزيداٍ من الموارد لمستثمري القطاع الخاص ويسمح لهذا القطاع بزيادة الاستثمارات وفرص العمل. عجز يرى صندوق النقد ان وضع المالية العامة في اليمن صعب جداٍ ما لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات خارجية أكبر و تنفذ حزمة إصلاحات مالية واقتصادية. وتواجه الحكومة اليمنية عجزاٍ أكبر في موازنة العام الحالي 2014م مقارنة بموازنة 2013م وايجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة. كما تعاني محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني واستمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع اذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر كما أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر و البطالة. وبحسب “النقد الدولي” فان الاقتصاد اليمني استمر بالتعافي من أزمة عام 2011 حيث نمى عام 2013 بنسبة 5ر4 % و هي نسبة أقل مما كان متوقعاٍ لها بسبب استمرار الانقطاعات في إنتاج النفط حيث من المتوقع أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط لكنها تبقى غير كافية للوصول بمستوى الدخل الفردي إلى مستواه قبل عام 2011 و غير كافية لتخفيض معدلات الفقر و البطالة المرتفعة. ويؤكد ان وضع المالية العامة في اليمن ظل صعباٍ العام الماضي وفي النصف الاول من العام الحالي إذ انخفضت المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012 والذي تلقت فيه اليمن منح كبيرة غير متكررة. تكلفة دعم الطاقة نظام باهظ التكلفة سواء كان صريحاٍ أو ضمنياٍ فقد بلغت تكلفته بحسب خبير النقد الدولي مسعود احمد ” في دراسة علمية شاملة اعدها حول الجدوى من اصلاح نظام الطاقة ” في عام م2011 حوالي 240 مليار دولار في دول المنطقة ومن اهمها اليمن أي ما يزيد على 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة. ويستحوذ الدعم على جانب كبير من الموازنات الحكومية خاصة في البلدان المستوردة للنفط مثل اليمن مما يؤدي في الغالب إلى ارتفاع مستويات العجز والمديونية. وبالإضافة إلى ذلك ينطوي دعم الطاقة على تكلفة واضحة من حيث ضياع الفرص البديلة ـ إذ أن إنفاق الأموال على الدعم يعني الحد من الاستثمارات عالية القيمة في مجالات أخرى. وقد يصل الأمر ببساطة إلى إهمال مجالات كالرعاية الصحية والتعليم ومشروعات البنية التحتية وكلها ضرورية لرفع معدلات النمو على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك “كما توضح الدراسة ” يتسم دعم الطاقة بدرجة كبيرة من عدم المساواة سواء في البلدان المصدرة للنفط أو المستوردة له فالمستفيد الفعلي من هذا الدعم هم الفئات القادرة والأكثر استهلاكاٍ للطاقة ـ بما فيها أصحاب السيارات والمنازل مكيفة الهواء والأجهزة الكهربائية المختلفة. وتقع على الاقتصاد آثار ضارة أخرى بسبب دعم الطاقة فالناس يميلون إلى شراء السلعة الرخيصة بكميات أكبر من احتياجهم مما يترتب عليه فرط الاستهلاك . يضيف احمد” : يؤدي الدعم أيضاٍ إلى تخفيض أرباح شركات الطاقة ـ أو تكبيدها خسائر ـ الأمر الذي يقلل احتمالات استثمارها في قطاع الطاقة وربما يؤدي إلى نقص المعروض منها كذلك نجد كما يقول ” أن دعم الطاقة يشجع الاستثمارات كثيفة الاستخدام لرأس المال وليس الاستثمارات التى توفر فرص العمل. ورغم كثرة الحجج المقنعة بإصلاح نظام دعم الطاقة فهو ليس أمراٍ سهلاٍ في الواقع العملي ذلك أن محاولات الإصلاح تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة والأسر المعيشية غير المتأكدة من كيفية استخدام الحكومات للموارد التي يوفرها الإصلاح. آلية لتنجح الحكومة في إصلاح الدعم يرى مسعود” ضرورة أن تخطط له بعناية وأن تتأكد من عدم تأثيره بشكل مفرط على شرائح السكان الأضعف. وقد استكمل صندوق النقد لتوه مراجعة 22 دراسة حالة قْطرية حول إصلاح دعم الطاقة وبينما جاءت نتائجها متباينة فإنها تشير إلى أهمية المقومات الستة التالية للإصلاح الناجح. وتتضمن وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة تحوي أهدافاٍ واضحة طويلة الأجل وتحليلاٍ لتأثير الإصلاحات وتشاوراٍ مع الأطراف المعنية واعتماد استراتيجية سليمة للتواصل بهدف إطلاق حملة قوية للتواصل الجماهيري تساهم في إرساء فهم مشترك وتأييد واسع النطاق للتغيير المطلوب على أن يتم تنفيذها طوال عملية الإصلاح مع التركيز على مزايا الإصلاح وليس فقط على تكلفة الدعم. بالإضافة الى اهمية اتخاذ تدابير لتعويض الفقراء من البداية لتعويض الفئة الأشد تضرراٍ من إلغاء الدعم. وهناك طرق كثيرة لتقديم الدعم للفقراء إما بدعم السلع التي يستهلكونها أو استهداف المناطق التي يعيشون فيها أو تحديد تعريفات تتيح لهم الحد الأدنى الضروري من خدمات المرافق العامة وإمدادهم بتحويلات نقدية. وتشمل هذه المحددات التي وضعها ” النقد الدولي” إجراء زيادات تدريجية في اسعار المشتقات بالتسلسل الملائم لكل منتج من منتجات الطاقة لان الاستراتيجيات المتدرجة تتيح للأفراد ومنشآت الأعمال فرصة التكيف وتسمح للحكومة بتقوية شبكات الأمان الاجتماعي. ايضا رفع كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة وكذا إبعاد آليات التسعير عن الاعتبارات السياسية. ويرى خبراء ان دوام الإصلاحات يتطلب آلية تحدد أسعار الطاقة على نحو مجرد من الاعتبارات السياسية وتسمح بانتقال تغيرات الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية ويمكن أن تؤدي آليات التسعير التلقائي إلى الحد من احتمالات انتكاس الإصلاحات بينما يمكن أن تساهم القواعد المستخدمة لتمهيد تحركات الأسعار في تجنب التغيرات السعرية الكبيرة.