أدى تراجع صادرات اليمن من النفط والمواد المعدنية لتفاقم العجز في الميزان التجاري لبلادنا العام الماضي ليصل إلى تريليون و322 مليارا و740 مليون ريال مقارنة بـــ 906 مليارات 874 مليون ريال في 2012م وبزيادة تبلغ 415 مليارا و865 مليون ريال مما دعا خبراء اقتصاد لتوجيه الدعوة للحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لتلافي انهياره, مؤكدين أن قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية أمر لا خيار عنه . وحسب بيانات إحصائية أولية حصلت عليها ” الثورة “من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بالجهاز المركزي للإحصاء شهدت قيمة الصادرات اليمنية ارتفاعا من تريليون و471 مليارا و69 مليون ريال إلى تريليون و539 مليار ا و173 مليون ريال في 2013م فيما قفزت قيمة الواردات إلى 22 تريليون و888 مليارا و190 مليون ريال مقارنة بـــ تريليون و421 مليارا و390 مليون ريال في 2012م . ويعد ارتفاع العجز التجاري لهذا المستوى غير المسبوق مؤشرا حقيقيا على مستوى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومكافحته للخروج من الأزمات التي عصفت به خلال العامين الماضيين . ويرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع العجز التجاري لهذا المستوى يمكن أن يقود لانهيار قيمة العملة اليمنية ويستنزف الاحتياطي من العملة الصعبة في غضون شهور قادمة . وحسب البيانات فقد تراجعت صادرت النفط والغاز من تريليون و115 مليارا و286 مليون ريال وبنسبة 76% من قيمة الصادرات اليمنية في 2012م إلى 698 مليارا و112 مليون ريال وبنسبة 45%في 2013م وبلغت قيمتها فيما توزعت النسبة الباقية على المنتجات الزراعية والأحياء البحرية والمنتجات الإنشائية الصناعات الغذائية والمعادن والجلود . وقال الخبراء إن الاقتصاد اليمني يواجه مخاطر جمة في الوقت الراهن وأن تركه دون اتخاذ إجراءات فورية لتلافي انهياره أمر في غاية الأهمية, مؤكدين أن قيام حكومة اقتصادية بتولي هذه المهمة أمر في غاية الأهمية. وقال الدكتور صابر محمد عبد الجبار الأستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة عمران إن الموازنة العامة للدولة تعاني عجزا قد لا تتمكن من تجاوزه نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية وهذا في حد ذاته كفيل بأن يحمل الاقتصاد الوطني خسارة أخرى اشد فداحة لافتا إلى أن ميزان المدفوعات هو الآخر في حالة عجز قد تتجاوز 40 % لأول مرة في تاريخ اليمن وأن الموازنة وميزان المدفوعات يعدان من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يمكن الحكم من خلالها على درجة الاستقرار الاقتصادي في أي بلد. وأضاف :إن تحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني يتطلب إتباع سياسة اقتصادية ومالية ونقدية فاعلة تعتمد في الأساس على دعم الإنتاج المحلي والسلع المنتجة لتعطي ثمارها بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات وإعادة النظر في الدعومات ورفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية للدولة والسمكية وتنميتها ورفع كفاءة الإنفاق العام. مضيفا :الاقتصاد اليمني يعاني من تشوهات عدة بسبب الدعومات واختلال التوازن بين الإيرادات الضريبية والنفطية وتحمل الموازنة العامة لأعباء ناتجة عن استيراد كبير من المشتقات النفطية من الخارج وتزايد فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية والملبوسات بسبب زيادة السكان وعوامل أخرى أدت جميعها إلى اختلالات كبيرة في ميزان المدفوعات فكان لابد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتاج طيبة في الحد من العجز المتزايد في ميزان المدفوعات. مشيرا إلى أن بعض التدابير والإجراءات الحكومية المصاحبة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعومات عن بعض السلع وتطبيق اتفاقيات الجات وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والجاري كان لها انعكاسات سلبية تمثلت في سوء استخدام القروض في المجالات المخصصة لها وانخفاض دور القروض في دعم تدهور القطاعات الإنتاجية وأدى الإسراف في الاقتراض لآثار سيئة على الاقتصاد اليمني كالتضخم وتدهور أسعار الصرف وتدهور خدمات القطاع المصرفي وزيادة الاستيراد وغيرها أدت إلى استمرار العجز في ميزان المدفوعات . ويرى الدكتور صابر انه لتجاوز ذلك فإن الأمر يتطلب إستراتيجية فاعلة من خلال إيلاء الحكومة الاقتصادية المسئولية الكاملة عن الاقتصاد الوطني ومن خلالها تقوم بجذب الاستثمارات الخارجية وإحداث تصحيح للاختلالات الهيكلية في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك وإتباع سياسة اقتصادية ومالية ونقدية فاعلة في دعم الإنتاج المحلي والسلع المنتجة لتعطي ثمارها بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات وإعادة النظر في الدعومات ورفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية للدولة والسمكية وتنميتها ورفع كفاءة الإنفاق العام. موصيا بضرورة أن يصاحب سياسة تحول الإنفاق خفض كاف للإنفاق حتى يمكن استئصال الظواهر التضخمية بمعنى آخر تحويل الإنفاق بعيدا عن الواردات وفي اتجاه السلع المنتجة محليا عن طريق خفض سعر الصرف لأنه سيعمل على رفع أثمان الواردات في اليمن وتخفيض الصادرات للمستثمرين في العالم الخارجي مع اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق المحلي حتى يمكن خفض الواردات عن طريق الميل الحدي للاستيراد. داعيا إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية سواء أكان ذلك باتخاذ السياسة الاقتصادية التي تفسح المجال أمام القطاع الخاص الإنتاجي واتخاذ السياسات النقدية والمالية والحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تدفعه إلى ذلك وحفزه على زيادة الصادرات وإتباع سياسة حكيمة في الواردات أو عن طريق التدخل الائتماني للدولة في بعض القطاعات لتنميتها وتطويرها لأهميتها الذاتية أو للقطاعات الأخرى كما ينبغي على الدول القوية اقتصاديا أن تساعد اليمن في هذا المجال من خلال فتح أسواقها امام صادرات اليمن وتخفيف القيود عليها وإعطائها المساعدات والمنح والخبرة والتكنولوجيا بشروط ميسرة لمساعدتها على تصحيح هيكلها الاقتصادي وهذا يعتمد على قدرة اليمن على التفاوض مع الدول القوية اقتصاديا.