تتنوع تحديات اليمن بين الفقر الواسع النطاق والبطالة الخانقة وانخفاض مستوى الدخول ومحدودية الموارد المالية والاقتصادية واعتمادها على مصدر وحيد والتخلف الاقتصادي والاجتماعي . ويرى خبراء أن التحدي الأبرز يتمثل في حشد الموارد المالية من المصادر المحلية لمجابهة أكثر التحديات حرجاٍ وخطراٍ كالفقر والبطالة التي تنهش جسد هذا المجتمع المثخن بالجراح. مؤكدين أن تكاليف الدعم على المشتقات البترولية يكلف الدولة أكثر من عشرة أضعاف الإنفاق المخصص لبرامج التخفيف من الفقر.

بحسب الدكتور محمد الميتمي الخبير الاقتصادي المعروف فان الانفاق على الدعم أكثر بكثير مما يتم انفاقه على برامج التخفيف من الفقر ومكافحة البطالة والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الصحية منها والتعليمية ومع ذلك فان 77 % من هذا الإنفاق يذهب إلى غير الفقراء. وفوق كل هذا كما يرى الدكتور الميتمي ” فإن تكاليف الدعم على المشتقات البترولية يكلف الدولة أكثر من عشرة أضعاف الإنفاق المخصص لبرامج التخفيف من الفقر حيث انفقت الحكومات السابقة أكثر من عشرة أضعاف ما أنفقته على البرامج التي لم يكن ينتفع منها سوى 23 % من السكان الفقراء. وفي المقابل فإن تلك البرامج المستهدفة للفقراء مباشرة تصل إلى نسب أعلى من السكان الفقراء (صندوق الرعاية الاجتماعية 52% التحويلات العامة الأخرى 49% والتحويلات الداخلية 45%). ويقدر حجم نفقات الدعم التي تتكفل بها الدولة طبقا للدكتور الميتمي ” بين 3-4 مليارات دولار سنوياٍ بحسب أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية أو ما يعادل 11-12 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة تتجاوز من حيث القيمة النفقات التنموية وبند الأجور والمرتبات أو كافة النفقات الاجتماعية. ثلث قيمة هذا الدعم يستهلك لاستخدام الكهرباء. ويؤكد أن الدعم يسبب ضياع موارد مهولة على المجتمع فضلاٍ عن خلق تشوهات هيكلية وسعرية في جسد الاقتصاد اليمني. هذا الضياع “استنادا للميتمي” ينجم بدرجة أولى عن النفقات في الميزانية التي تتجاوز المكاسب التي يحصدها المستهلكون بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن تهريب الديزل إلى البلدان الأفريقية المجاورة حيث أسعار الوقود تكون أعلى منها في اليمن. وهناك طابور من المهربين والفاسدين الذين يستأثرون بالقسم الأكبر من هذا الدعم ويتسرب الفتات منه إلى الفقراء والمحتاجين وفي الوقت نفسه يحرم الدولة من موارد هائلة حريَ بها أن تخصص لاحتياجات تنمية المجتمع. ويقول: إن حجم دعم المشتقات النفطية لمدة عامين يعادل أكثر من ما خصصه مجتمع المانحين لليمن ولفترة خمس سنوات والتي لم تصل في نهاية المطاف إلى حضن المجتمع هذا فضلاٍ عن ما سببه ذلك من إضرار بصورة اليمن والإنسان اليمني كمعتمد على الآخرين. ضبط من هنا بحسب الدكتور الميتمي” تصبح مسألة مناقشة قضية دعم المشتقات النفطية بروح المسؤولية الوطنية والنظرة الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. غير أن البعض قد يؤولها كما يقول” على أن ضبطها أمر يخل بمصلحة الفقراء والسعي لرميهم في العراء. وفي الواقع أن العكس هو الصحيح تماماٍ فدعم المشتقات النفطية من وجهة نظرة” يستحوذ على ثلث الموازنة العامة للدولة وعملياٍ هو عبارة عن سحب غطاء الدفء والأمان عنهم لينعم به غيرهم من الأثرياء والمهربين. ويقول : خمسة أرباع هذا الغطاء يتدثر به القلة الغنية بينما الشريحة الواسعة من السكان لا ينالها سوى الخمس بحيث يكاد يغطي أصابعهم فيما تظل أجسادهم عارية بلا غطاء عرضة للرياح وحرارة الشمس وذرات الغبار. ولهذا فان إعادة النظر في هذه المسألة بحسب الدكتور محمد الميتمي” يعني إعادة النظر في توزيع أثر الغطاء داخل المجتمع. ويضيف : صحيح أن الدعم يستهدف حماية الفقراء لكن التقديرات تشير إلى أنه يجنب فقط 8 % من السكان الوقوع في براثن الفقر سواء من خلال الأثر المباشر أو غير المباشر لبقاء الأسعار متدنية عن المستوى الذي يمكن أن تبلغه في حال غياب مثل هذا الدعم فيما يظل 42 % واقعين في مخالب الفقر. خطوات يرى باحثون اقتصاديون ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة ولا تتطلب التأخير بالذات فيما يتعلق بالموارد المالية للدولة ومحاصرة العجز المالي للموازنة العامة وهذا يتطلب إصلاح نظام الدعم للمشتقات النفطية وبصورة عادلة لا تضر بالمواطن ولا تهدر حقوق الدولة في مواردها الضائعة التي يذهب جزءا كبيرا منها للفساد والمفسدين. مشددين على إصلاح نظام الخدمة المدنية وازالة المزدوجين والوهميين من كشوفات الراتب وهذا سيوفر للدولة مليارات الريالات يمكن استخدامها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مؤشراتها . وتتطلب كذلك اتخاذ موقف من الدين الحكومي وبالذات الدين المحلي والمتراكم منذ سنوات طويلة وإعادة تدوير أذونات وسندات الخزانة من سنة لأخرى وتراكم اعباء الفوائد . هذه الديون غير المجدية يجب اتخاذ اجراءات فورية لحلها فالحكومة منذ سنوات تدفع فوائد للقطاع الخاص البنكي وغير البنكي على ودائع محتجزة لم يكن الاقتصاد بحاجة اليها . هذه مجموعة من الخطوات لا تحتمل التأخير كما يرى باحثون اقتصاديون” والمتعلقة بإصلاح الدعم ومصارحة المواطن بحقيقة الدعم والى اين يذهب والقضاء على بؤر الفساد في الخدمة الحكومية في المؤسستين المدنية والعسكرية لأنها تستهلك موارد كثيرة على حساب التنمية واتخاذ قرار شجاع في البيئة الاستثمارية وتهيئة بيئة مناسبة وجاذبة لرؤوس الاموال وخصوصا الاموال المجمدة التي تستثمر في السندات واذون الخزانة. تحديات تواجه بلادنا تحديات مالية كبيرة. فالمستوى المرتفع للمديونية وعجز المالية العامة يحد من حيز الحركة أمام السياسات بينما زادت احتياجات الإنفاق في سياق من البطالة المرتفعة والطموحات الكبيرة لدى المواطنين تحت وطأة بيئة اقتصادية واجتماعية صعبة. وفي دراسة صدرت مؤخرا بعنوان “نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي“ يناقش صندوق النقد الدولي السبل الممكنة لمعالجة التحديات أمام سياسة المالية العامة في هذه البيئة المحاطة بالتحديات في بلدان التحول العربي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن. ويقول الخبير الدولي انس زاهر: إن أوضاع المالية العامة في بلدان التحول العربي تواجه تحديات كبيرة حتى قبل بداية التحولات التي مرت بها هذه البلدان. وفي حالات كثيرة كان عجز المالية العامة ومستوى الدين العام أكثر ارتفاعا في هذه البلدان عنه في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأمر الذي يرجع بدرجات متفاوتة إلى تكلفة الدعم المعمم على أسعار الغذاء والوقود وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا وانخفاض الضرائب وتطبيق السياسات المالية التوسعية في سياق الأزمة المالية العالمية. ويضيف: إن النفقات العامة خضعت لهيمنة الإنفاق على الأجور والدعم الذي استهلك 40% أو أكثر من موازنات معظم بلدان التحول العربي وترك حيزا محدودا للغاية للنفقات الرأسمالية التي انخفضت مستوياتها في بعض الحالات إلى أقل من نصف المتوسط السائد في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. ويؤدي ضعف الهيكل الضريبي في بلدان مثل اليمن إلى خفض الإيرادات الضريبية وزيادة عدم المساواة وفي مثل هذه الحالات يقول انس: ظلت الإيرادات تعاني من ضعف إجراءات التحصيل الذي يعزى في جانب كبير منه لارتفاع الإعفاءات الضريبية ومشكلات الامتثال. ومع ضيق المجال المتاح لزيادة عجز المالية العامة ينبغي بحسب الخبير انس زاهر ” إعادة توجيه الإنفاق نحو المجالات الداعمة لفرص العمل الجديدة والمعززة للنمو التي تعمل أيضا على تشجيع أنشطة القطاع الخاص مع حماية الفئات محدودة الدخل من خلال المساعدات الاجتماعية التي توجِه للمستحقين. ويضيف : ينبغي أن تتضمن إصلاحات الإنفاق إعادة توجيه الحماية الاجتماعية من الدعم المعمم الذي يتسم بارتفاع التكلفة وعدم الكفاءة إلى التحويلات المباشرة التي تحقق استهدافا أفضل للفقراء والشرائح الضعيفة. ومن شأن هذه السياسات أن تؤدي معاٍ إلى زيادة المساواة مع تحرير الموارد الشحيحة لتغطية أولويات الإنفاق على الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم مما يؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل جديدة على المدى القريب ودعم آفاق النمو على المدى المتوسط.