* تذهب احدى القراءات البحثية إلى أن الأخلاق الديمقراطية تتلخص في السماحة فهي حسب “فورت كولنز” الصفة التي إن وجدت في المجتمع حقت تسميته مجتمعا متعاونا لأن السماحة وتقبل الرأي الآخر هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن نتعايش مع الآخر ونتعاون معه على ما نتفق وحتى إذا اختلفنا في الآراء والتوجهات تبقى السماحة هي صمام الأمان الذي يضمن فض النزاعات بودية مهما كانت حدتها. ويؤكد كولنز على أنه في عالم تنتشر فيه أنظمة التعددية السياسية يجب أن يكون أساس العملية الديمقراطية مرتكزا على الأخلاق الديمقراطية.. مستدلا في ذلك بعمليات التجريح التي تتم عادة في الانتخابات من قبل المرشحين للفوز وأشار إلى أن قيمة الديمقراطية الحقيقية هي في أساسها الأخلاقي. ولفت كولنز إلى أن النقاش في المجالس المنتخبة بين الاعضاء قد يتضمنها بعض الاختلاف إلا انه احيانا يصل إلى حد عدم احترام الآراء وقد يتطور الى خارج محيط المجلس بشكل سيئ.. وقال “بمثل هذه الأفعال تفقد الديموقراطية السياسية أحد أسمى عواملها: الأخلاق وحينما تفقد الديمقراطية أساسها الأخلاقي فإن ذلك هو المؤشر الأول على بداية النهاية لهذا النظام التعددي”. ويستدرك كولنز بالقول: وطبعا إننا لا ندعو لأن يكون مفهوم الأخلاق الديمقراطية وسيلة للحجر على الرأي أو قمع الحرية لأننا نؤمن بأن الديمقراطية هي الحرية بذاتها أو بالأحرى هي حرية التعبير عن الرأي ولكن الحرية بغير أخلاق حركة فوضوية وخروج على النظام والاحترام لذلك كان الواجب التحلي بالأخلاق الديمقراطية المتمثلة بالسماحة وقبول الرأي الآخر لكي نحفظ للحرية مكانتها ونصونها من سوء الاستغلال حينها يكون النهج السياسي في مجلس الأمة فعلا مبنيا على الديمقراطية الصحيحة سياسيا وأخلاقيا.