■ تحقيق/ أحمد الطيار – للدكتور عبدالله أحمد بارعدي أستاذ الهندسة بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا رأي علمي سديد حول أهمية استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء للمنازل في اليمن بل والاستثمار الأمثل فيها فهو ومن خلال عمله الأكاديمي والاستشاري في مجال الطاقة يعتقد جازما أن مستقبل الطاقة في اليمن لن يكون إلا للطاقة الشمسية ويؤكد أن توليد الطاقة باستخدام أي نوع من الوقود الأحفوري لن يجدي فهي طرق من وجهة نظره مكلفة بل وتتضاعف تكاليفها يوما بعد آخر ويقول: ستغرق اليمن في تكاليف باهظة إن استمرت بخطواتها نحو التوليد الكهربائي باستخدام الديزل والمازوت ولهذا وتزامنا مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية اتضح للاقتصاديين صوابية رؤية الدكتور بارعدي ويقولون إن الأوان قد حان للطاقة الشمسية.

ما يدعو للتفكير في تناول موضوع التوليد الكهربائي بالطاقة الشمسية هو ماتكشفه الأرقام من أن قطاع الكهرباء في بلادنا يستهلك من المشتقات النفطية الكثير لتوليد الكهرباء بواسطتها وفي خضم الخطوات التصحيحية لأسعار المشتقات النفطية نجد أن الحكومة التي كانت تقدم الدعم لمؤسسة الكهرباء وتبيعها الديزل والماوزت والبنزين بسعر مدعوم وهي تبيع الإنتاج الكهربائي للمستهلكين بسعر مدعوم أيضا فمن خلال دراسات اقتصادية تبين أن الدولة تدعم الكيلو وات المرسل للمستهلكين بنحو 17 ريالا عندما كانت الأسعار في الفترة الماضية بسعرها الرسمي فيما يمكن القول اليوم أنها ستصل إلى أضعاف هذا الرقم بعد أن وصلت سعر الدبة من الديزل الى 3900 ريال.

الوقود المستعمل في التوليد استهلك اليمن من وقود المازوت في 2010م ملياراٍ و114 مليون لتر وفي 2011م 963 مليون لتر وفي 2012م 831 مليونا و200 الف لتر أما الديزل فقد تم استخدام 562 مليونا و500 الف لتر في 2010م وتراجعت الى 469 مليونا و800 الف لتر في 2011م ثم نمت في 2012م الى 637 مليونا و700 الف لتر .

الغاز تم استهلاك 656 مليونا و300 الف لتر في 2010م ليتراجع إلى 445 مليونا و900 ألف لتر في 2011م وتناقص إلى 436 مليونا و800 الف لتر في 2012م

الدعم وفقا لدراسات اقتصادية تبين أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء من خلال الوقود بعدة طرق فمثلا كان الدعم خلال الأعوام 2006-2009م يصل إلى 6 مليارات ريال سنويا اي بنسبة 0.33 % حسب دراسة آجراها الخبير الاقتصادي نبيل صالح الطيري من إجمالي النفقات العامة للدولة عام 2009م فيما كان الديزل غير مدعوم وقدرت المؤسسة العامة للكهرباء قيمة الوحدة المباعة بالكيلوا وات في الساعة ب18 ريالاٍ في 2009م فيما تبيعها ب12 ريالاٍ وتخسر حوالي 7 ريالات عن كل كيلوا وات هذا قبل خصم الدعم الحكومي للمازوت والديزل أما بعد الخصم فانها تخسر 17 ريالاٍ.

أرقام تكشف الأرقام الإحصائية الرسمية عن قطاع توليد الطاقة في اليمن أن هناك توسع في استخدام الديزل والمازوت لإنتاج الطاقة الكهربائية وهذا الأمر سيكون مثار جدل في المستقبل إذ أن الطاقة الكهربائية المنتجة لاتزال مدعومة بأكثر من 20 ريالا للكيلو وات الواحد ويرى الخبير محمد العبسي من مؤسسة “صحفيون ضد الفساد” أن المشكلة ليست في الدعم بحد ذاته وإنما في سياسيته وكمياته وآليات توزيعه بدرجة أساسية. وفي الديزل المستورد بكميات كبيرة وكون 60 % من كهرباء اليمن يتم توليده عبر الوقود الثقيل الديزل والماوزت. ويقول إن الحكومة تستورد كميات كبيرة فوق احتياجها تتخطى 2 مليار لتر ديزل ومازوت سنوياٍ تذهب على الورق إلى محطات الكهرباء بينما معظمها يهرب من قبل فاسدين خاصة وأن آخر مراجعة رقابية لتقييم الاستهلاك الفعلي للمحطات الكهربائية من وقود الديزل ومقارنته بالمثبت ورقياٍ تعود إلى يوليو 2006م.

قراءة توضح البيانات ايضا أن المؤسسة العامة للكهرباء وفروعها في المحافظات قامت بتوليد 7757 جيجا وات في الساعة خلال عام 2010م وفي 2011م 6206 جيجا وفي 2012م 6579 جيجا وتوضح البيانات أن الوحدات التي ولدت الطاقة باستخدام الغاز بلغت في 2010م 2058 جيجا وفي 2012م تراجعت إلى 1336 جيجا لكنها زادت إلى 2222 جيجا في 2012م .

الوحدات البخارية أنتجت الوحدات البخارية التي تعمل بالوقود الثقيل المكون من الديزل والمازوت في 2010م 2637 جيجا وات في الساعة وفي 2011م 2227 جيجا وفي 2012م 1987 جيجا وتشير البيانات إلى أن استخدام الديزل في توليد الطاقة تراجع من 1251 جيجا في الساعة عام 2010م إلى 866 جيجا في 2011م والى 816 جيجا في 2012م الإنتاج بالديزل خارج المنظومة يقصد بالإنتاج خارج المنظومة ذلك الإنتاج عبر المولدات التي تخصص لمديريات او قرى خارج الشبكة الوطنية الموحدة وحسب الإحصاءات الرسمية فقد تم إنتاج 450 جيجا في 201م لكن هذه الإنتاج المعتمد على الديزل تراجع إلى 269 جيجا في 2011م وارتفاع في 2012م الى 337 جيجا.

المشتراه من الغير وهي التي يتم إنتاجها من خلال العقود المشتراه من الشركات ووفق شرط ان تقوم الدولة بتوفير مصادر الوقود للشركات وتم شراء 1357 جيجا من الغير في 2010م وهذه يتم توليدها عبر الديزل الذي تزوده بها الحكومة وفي 2011م بلغت هذه الطاقة 1506 جيجا لكنها تراجعت في 2012م الى 1218 جيجا في 2012م .

الطاقة الشمسية وفقا للدكتور بارعدي يتمتع اليمن بقسط وافر من كمية الطاقة الشمسية حيث تعتبر الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع الواحد في اليمن من أعلى معدلاتها في العالم ولهذا فإن خطط نجاح استخدام الطاقة الشمسية لتولد الكهرباء للمنازل كبيرة جدا بل ومجدية اقتصادية بكل الطرق ومن تلك الميزات يتجه الدكتور بارعدي لعملية الاستثمار في صناعة إنتاج الطاقة الشمسية.

الاستثمار يطرح الدكتور بارعدي عدة أسباب علمية ضرورية لدخول الطاقة الشمسية لليمن عامة وحضرموت خاصة فهو يقول إن عمليه استثمار الطاقة الشمسية لابد لنا أن نبحت عن الأساليب التي تدعونا إلى التفكير في هدا الاستثمار وهي في الغالب أسباب خارجية وأخرى داخليه فالعالم كله بما فيه اليمن عامة ومحافظة حضرموت تهدده في المستقبل ثلاث مسائل استراتيجية مهمة وإن جدية معالجتها لاشك سوف تحدد مسار تطوره سلبا أو إيجابا وهي في المقام الأول اقتراب أغلب دول العالم ومنها اليمن من بلوغ نقطه ذروة إنتاج النفط و من ثم نضوبه وثانيا: تزايد نمو عدد السكان العالم ومنه بلادنا التي تتزيد بمعدل 3% سنويا وثالثا: ارتفاع مؤشرات التلوث الطبيعي والبشري وتعدد مصادره. من هنا نجد أن البحث عن مصادر للطاقة غير التقليدية والمستدامة والبديلة وللمساهمة المتواضعة لمعالجة الارتفاع في أسعار برميل النفط و مايتبعه من تداعيات سلبيه على رفاهية المجتمعات و إطالة عمر مخزونه المؤكد والتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة التلوث الناتج عن حرقه . هده من أهم الأسباب التي دعتنا للتفكر في استثمار طاقه الشمس في حضرموت.

الامتيازات في بحوثه العلمية حول إنتاج الطاقة الشمسية في اليمن عموما وفي أراضي حضرموت خصوصا يؤكد الدكتور بارعدي أن اليمن مستعدة لهذا النوع من الاستثمار فيقول عند النظر الى موقع اليمن الجغرافي والفلكي نجده يقع في امثل مناطق الانتساب لاستثمار طاقة الشمس ومن تحليل مصادر قاعدة بيانية نجد أن أراضي اليمن عموما وحضرموت بدرجة اخص غنية باستثمار هذه الطاقة بل وتصدرها للخارج في حين قدرة الإشعاع الشمسي الساقط على أراضي اليمن على انتاج1.6 برميل نفط مكافئ سنويا. وعليه يمكن لنا الاستنتاج بأن ألأراضي الشاسعة قادرة على استقبال كافة أنواع تكنولوجيا الطاقة الشمسية المعقد منها والبسيط وخصوصا المجمعات الحرارية المركزة والمسطحة ومجمعات الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية واستثمارها في تشغيل المصانع وضخ المياه في المزارع وتسخين المياه العذبة من مياه البحر وفي أغلب المجاملات في المجتمع الحضري والريفي ونتيجة لتلك البحوث يدعو الدكتور بارعدي كافة المواطنين والمستثمرين والمؤسسات الحكومية إلى التوجه نحو الاستفادة من هدا المصدر لما فيه خير لهذا الوطن.