حملت المقاومة الفلسطينية حكومة نتنياهو المتطرفة مسؤولية رفضها الاستجابة للمطالب التي طرحها الوفد الفلسطيني في محادثات القاهرة ومنها رفع الحصار وإعادة فتح معبر رفح وبناء ميناء غزة وإطلاق سراح المعتقلين.. وهو ما حدا باستئناف المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على عدد من المدن الإسرائيلية مع انتهاء التهدئة التي استمرت ثلاثة أيام والتي سرعان ما أعقبها قصف وغارات شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة أسفرت عن استشهاد شخصين بينهم طفل فلسطيني وجرح أربعة آخرين في تصعيد يبدو محسوباٍ, ويندرج ضمن سياسة الضغط لتحقيق مطالب كل طرف وقد توعدت فصائل المقاومة الفلسطينية إسرائيل بحرب استنزاف طويلة المدى إذ ما أصرت على رفض التفاوض والاستجابة للمطالب الفلسطينية التي وصفت بالعادلة في محادثات القاهرة والتي ذكرت الأنباء حدوث تقدم طفيف لم تذكر تفاصيله ويبقى التصعيد محسوبا من الطرفين وهو يتم في إطار الضغط مع تشبث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على شروطهما في المفاوضات التي تجري بالقاهرة والتي بحسب الأنباء الواردة حققت تقدماٍ طفيفاٍ.. فيما يجري التفاوض على ما يبدو على هدنة أخرى مدتها 72 أخرى وسط تحذيرات فلسطينية من مماطلات إسرائيل حتى الآن. وكان مسؤول في حكومة الاحتلال رفض تفاوض الكيان العبري بشأن التهدئة في قطاع غزة في ظل ما اسماه إطلاق النشطاء للصواريخ مهدداٍ في الوقت ذاته برد عسكري قوي وفرض إعادة نشر قواته داخل غزة. وأعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- وألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- أنهما قصفا عسقلان وكيسوفيم وذلك مع انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة. وفي بيان تبنت سرايا القدس إطلاق ثلاثة صواريخ وقالت إنه في “إطار عملية البنيان المرصوص قصفت سرايا القدس عسقلان بثلاثة صواريخ من نوع غراد”. كما أعلنت قصف مجمع أشكول بخمسة صواريخ وموقع ناحل عوز العسكري شرق مدينة غزة. واتهمت سرايا القدس إسرائيل بإنهاء التهدئة المؤقتة برفضها مطالب المقاومة وهي تتحمل مسؤولية ذلك. يأتي ذلك في حين توعد مسؤولون إسرائيليون بمواصلة الحملة العسكرية على قطاع غزة بعد انهيار التهدئة وقال عضو المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر نفتالي بنيط, إن عملية الجرف الصامد لم تنته بعد, وطالب بإعادة الوفد الإسرائيلي من القاهرة. وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة نشر جنوده على الحدود مع القطاع وذكرت أنه قصف بالمدفعية أراض زراعية شرق وشمال غزة. وطالبت “كتائب القسام” الجناح العسكري “لحماس” الوفد الفلسطيني المفاوض حاليا مع الإسرائيليين في القاهرة بعدم الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار قبل الموافقة على عدة مطالب وعلى رأسها بناء ميناء في مدينة غزة. وفي حال الرفض فإن الكتائب ستستأنف القتال ضد إسرائيل وتدخل معها في حرب استنزاف طويلة وتعطل الحركة في مطار بن غوريون. دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الوفد الفلسطيني في القاهرة إلى عدم تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلا بعد الموافقة على المطالب وفي مقدمتها إنشاء ميناء في المدينة وتوعدت باستئناف القتال إذا لم تلب هذه المطالب. وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في كلمة متلفزة “نهيب بالوفد الفلسطيني المفاوض ألا يمدد وقف إطلاق النار إلا بعد الموافقة المبدئية على مطالب شعبنا وعلى رأسها الميناء فاذا أعطيت موافقة أولية يمكن التفاوض بعدها على التفاصيل” مضيفا “إن لم تتم الموافقة فاننا نطالب الوفد بالانسحاب من المفاوضات.. وإن مقاومتنا قادرة على فرض شروطها وشروط شعبها”. وتابع “نحن جاهزون للانطلاق في المعركة من جديد وسنضع الاحتلال أمام خيارات كلها صعبة فاما أن ندخله في حرب استنزاف طويلة ونشل الحياة في مدنه الكبرى ونعطل الحركة في مطار بن غوريون على مدار أشهر طويلة ونكبده دمارا كبيرا في اقتصاده أو نستدرجه للحرب الواسعة ونجعلها نهاية جيشه المهزوم ونلحق به آلاف القتلى والجرحى ومئات الأسرى”. وشدد أبو عبيدة على “أن مطالبنا لا تحتاج لمفاوضات فهي حقوق إنسانية أساسية تكفلها القوانين والأعراف الدولية”. وأوضح “إننا في كتائب القسام وفصائل المقاومة أعطينا القيادة السياسية المجال للمفاوضات لتحقيق شروط شعبنا التي تمثل الحد الأدنى من تطلعاته بالحياة الكريمة وألا يظل أطفالنا تحت رحمة الاحتلال وحصاره”. وتهدف محادثات القاهرة إلى إحلال هدنة دائمة في غزة بعد انتهاء التهدئة لمدة 72 ساعة المطبقة منذ الثلاثاء. وانسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع الفلسطيني الثلاثاء بعد شهر من حرب الإبادة الذي أودى بحياة 1875 فلسطينيا بينهم 430 طفلا وفتى و243 امرأة حسب وزارة الصحة الفلسطينية. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 64 جنديا وثلاثة مدنيين. ويتهم أعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في المفاوضات التي تتم برعاية مصرية إسرائيل بعدم نيتها تقديم تنازلات بالنسبة إلى بعض الشروط التي تطرحها حركة حماس لتمديد وقف إطلاق النار.