اعتبر السياسي الدكتور عيدروس نصر النقيب مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي تمخض عنه عمل أحد فرق الحوار الوطني أنه يمثل مقاربة معقولة لهدف المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية وهي القضية التي ووجهت بشراسة شديدة من قبل الغارقين في جرائم الصراعات السياسية والرافضين لإغلاق ملفات هذه الجرائم والإصرار على العيش على استجرار آثار تلك الصراعات واستثمارها في المستقبل من أجل التهرب من استحقاقات أي مصالحة حقيقية تضمن إنصاف الضحايا وتؤسس لعلاقات وطنية وسياسية جديدة خالية من الأحقاد والضغائن والثارات السياسية. وقال رئيس كتلة الاشتراكي في البرلمان في تناولة له: أن المصالحة الوطنية المطلوبة ليست بوس لحى أو رمي عمامات أو ذبح ثيران المصالحة الوطنية المطلوبة هي تلك التي تقترن بالعدالة الانتقالية التي تتلخص في اجتثاث أسباب الصراعات وردع الجناة وإيقافهم عند حدود ما ارتكبوا في الماضي والأهم من هذا تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر الضرر للمتضررين وأخيرا انصراف كل المتورطين في جرائم الصراع السياسي ومغادرتهم للمشهد السياسي وترك الشعب اليمني يدير شئونه بخبرات أبنائه الشرفاء وبأجيال جديدة من السياسيين ممن لم تلوث أياديهم بدماء الضحايا ونهب الثروات والاستيلاء على حقوق الشعب. واعتبر الدكتور عيدروس النقيب المصالحة واحد من أهم شروط انتقال اليمن من واقع الحروب والنزاعات والتناحرات وإسالة الدماء وإزهاق الأرواح إلى واقع أكثر انشغالا بقضايا الوطن وهموم المواطن وأكثر انصرافا عن الماضي وآلامه ومآسيه والتفاتا إلى المستقبل.