تثير الحرب الدائرة في ليبيا قلقاٍ متنامياٍ في أوساط المجتمع الدولي والدول المجاورة وذلك على خلفية تصنيف منظمات دولية وأخرى محلية , بأن الصراع هناك يرقى إلى جرائم الحرب, في ظل استمرار المعارك والمواجهات المسلحة المدمرة التي تعيشها البلاد منذ نحو ثلاث سنوات لا أفق فيها لإيقاف الاقتتال في هذا البلد العربي المضطرب. وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي معارك عنيفة بين الميليشيات المتصارعة سقط فيها أكثر من 250 قتيلاٍ وحوالي ألف جريح على الرغم من دعوات من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وبدء حوار شامل وفوري بين مختلف الفصائل. ويهدف القتال الدائر منذ نحو شهر للسيطرة على مطار طرابلس من قبل فصيلين فضفاضين من المقاتلين السابقين ممن تفجر التناحر بينهما منذ اندفاعهما للسيطرة على مناطق بالعاصمة في أعقاب سقوط القذافي في اكتوبر 2011م. فعلى جانب تقف كتائب الزنتان مع مقاتلي الصواعق والقعقاع المعادين للإسلاميين ومن بينهم بعض الجنود السابقين في عهد القذافي ممن يقدمون أنفسهم باعتبارهم حصنا منيعا ضد الإسلاميين المتطرفين والإخوان المسلمين. وعلى الجانب الآخر يقف مقاتلون موالون لمدينة مصراته الساحلية في غرب البلاد الذين يتحالفون مع قوى سياسية إسلامية وميليشيات أخرى ويقولون أنهم يقاتلون لتطهير البلاد من فلول القذافي السابقين (حسب الإعلام المحلي الليبي). وأبدت قوات الزنتان التي تسيطر على مطار العاصمة ” اكبر مطارات البلاد” استعدادها لوقف إطلاق النار إلا أن قوات مصراتة – ومنها كتائب درع ليبيا التي تهاجم المطار- تقول إنها لن تقبل بأي أتفاق حتى تنسحب قوات الزنتان من طرابلس. وأوفدت مؤخرا الأمم المتحدة وسطاء في محاولة للتوسط لوقف إطلاق النار في طرابلس. وذكرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان على موقعها الالكتروني أن الوفد الذي يرأسه ممثل عن البعثة يهدف إلى وضع حد للعنف ومساعدة السكان النازحين وحل مشكلات نقص المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وأشار البيان إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة الذين يعقدون اجتماعا في طرابلس “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل عن كثب مع المجتمع الدولي في مسعى مشترك للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومتماسك.” ونهاية الأسبوع المنصرم طلب البرلمان الليبي من جميع الأطراف المتنازعة الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية في مدينتي طرابلس وبنغازي دون قيد أو شرط. وأكد البرلمان في قراره أنه “سيتخذ كافة الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أياٍ كان الطرف الرافض له”. وفي ظل ما يجري على الأرض حذرت منظمات دولية وأخرى محلية , من الأوضاع المتدهورة , ووصفت ما يجرى بأنه “جرائم حرب” تضع مرتكبيها على قائمة الملاحقين دوليا بانتهاكهم حقوق الإنسان , ومستهدفي المدنيين. وذكرت وكالات أنباء عالمية , أن مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية طالبت بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين في ليبيا. وأدانت هذه المؤسسات والمنظمات أعمال العنف التي تشهدها ليبيا وخصوصاٍ في طرابلس وبنغازي.. معبرة عن قلقها من تصاعد الاقتتال المسلح. وأوضح بيان لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول هذا البلد أن ” المفوضية تشعر بقلق بالغ حيال الوضع في ليبيا حيث يحتدم الصراع بين العديد من المجموعات المسلحة خاصة في بنغازي وطرابلس”. منوهة بأن “تقارير وردت إليها عن قصف عشوائي متكرر للمناطق المكتظة بالسكان قامت به الأطراف المتنازعة مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بمن فيهم الأطفال”. وأضافت: إن “الظروف الحياتية للمدنيين في المدينتين تدهورت على نحو مطرد مع تضاؤل الإمدادات من الغذاء والوقود والكهرباء وقد تأثرت المنشآت الصحية بشدة من جراء العنف كما ارتفعت نسبة الجريمة العادية”. وأشارت إلى انه تم احتجاز عدد من الأشخاص من قبل المجموعات المسلحة من الجانبين وقد تلقينا تقارير أولية عن حالات تعذيب ونقوم بالتحقيق فيها إضافة إلى ذلك تستمر الاعتداءات على الإعلاميين. ووفقاٍ للمفوضية الأممية فإن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع بأنه وفقا للقانون الدولي تعتبر الهجمات العشوائية جرائم حرب وكذلك الاعتداءات على المدنيين والأهداف المدنية مثل المطارات إلا إذا تم استخدام هذه المنشآت المدنية لأغراض عسكرية كما يعتبر التعذيب كذلك جريمة حرب استناداٍ إلى القانون الدولي. وأكدت أنه “يمكن محاكمة المرتكبين المباشرين لأي من هذه الجرائم في ليبيا وكذلك القادة الذين أمروا بها أو لم يقوموا بإيقاف ارتكاب هذه الجرائم ويمكن أن تندرج هذه المحاكمات ضمن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية ولا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب”. وناشدت المفوضية الأممية كافة الأطراف الإنهاء الفوري لكافة الانتهاكات للقانون الدولي” معربة عن أملها في “أن يتوقف الاقتتال وأن يشارك الليبيون في حوار لحل خلافاتهم بالطرق السلمية”. بدوره أدان المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان “كل الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية”. وقالت هذه المؤسسة الحكومية في بيان إنه “أصبح من الصعب عليها القيام بواجبها نتيجة عدم توفر الحماية في مناطق النزاع في طرابلس وبنغازي لموظفيها مما قد يعرض حياتهم للخطر”. ودعت “كل الأطراف إلى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة والامتثال لقراراتها” كما دعت “الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ كافة الوسائل لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي”. من جهتها أكدت “مؤسسة ليبيا المستقلة” الحقوقية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها أنها “ستجر كل المجرمين سواء من النظام السابق أو الحالي سواء قتلوا أم عذبوا أم سرقوا المال العام للمثول أمام العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمة عادلة”. ودعت المؤسسة التي تعمل مع البرلمان الأوروبي “كل من له غيرة على العدالة والحرية والكرامة” إلى تزويدها “بما لديه من أدلة أو قرائن أو شهادات تثبت تورط أي كان سواء كان من أمراء الحرب أم من السياسيين بعد سقوط نظام معمر القذافي أم قبل ذلك”. وأشارت إلى الذين “اقترفوا جرائم نهب أو تعذيب أو اختطاف أو اغتصاب أو قتل أو اعتداء على المعالم التاريخية والأضرحة وسرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة والتي تعد جميعها جرائم ضد الإنسانية. هذا وبعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام القذافي لا تزال حكومة ليبيا عاجزة عن بسط سلطانها على جماعات من المقاتلين السابقين الذين يرفضون حل تنظيماتهم ويتحالفون مع فصائل سياسية متنافسة تتصارع على الهيمنة على البلاد منذ انتهاء الحرب. وبما أن لكل مشكلة حلاٍ فإنه سيصل التحليل النهائي إلى سؤال مفاده هل من المعقول أن لا تلتقي أطراف الصراع في هذا البلد المتناحر على حل شامل يجنب البلاد سيناريو “الصوملة” وهل نفذت كل الحلول في نهاية المطاف¿¿!