شرطة مأرب تعلن منع حركة الدراجات النارية داخل المدينة بصورة نهائية استكمال تجهيزات إصدار البطاقة الذكية في حيران غرب حجة طارق صالح يبحث مع سفير الإمارات مستجدات الأوضاع العرادة يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي المستجدات العسكرية والأمنية وتأثيرها على عملية السلام مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية وفد عسكري يطلع على سير العمليات العسكرية في محور علب بصعدة الارياني يرحب بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية نيوزيلندا تصنف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية الارياني: استمرار تجاهل التهديد الحوثي وعدم التعامل معه بحزم، سيؤدي لمزيد من زعزعة الامن والاستقرار المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة يناقش انتهاكات الحوثي وتحديات النازحين
أحمد سعيد شماخ –
ينبغي التركيز على توفير رأس المال وإعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة التنافسية للاقتصاد اليمني بما يعمل على توليد الدخل محليا لرفع قدرتنا واعتماد الوضوح وشفافية في كل أعمالنا لان الشفافية هي من أهم نقاط النجاح لأي مجتمع ونأمل في أن تتصف المرحلة الجديدة القادمة بانطلاقه كبيرة في الصناعات اليمنية نحو الاستثمار الصناعي والزراعي والذي ينبغي أن يكون فيه للغرف التجارية والصناعية اليمنية دورا رائدا ومهما في نهضة الاقتصاد الوطني في مختلف الأقاليم وأن تكون على مستوى عال من المسئولية كونها أحد القنوات الرئيسية المحركة لعجلة الصناعات للدولة اليمنية الحديثة وتقع في عواصم الأقاليم للدولة الاتحادية والتي سوف يكون لها دورا مهما لإنشاء العديد من المدن الاستثمارية الصناعية والخدماتية المتنوعة بالتعاون والتنسيق الشراكة مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وفي تقديري أن المجتمع اليمني يفتقر خلال هذه المرحلة إلى المؤسسات القادرة على إدارة عملية التنمية في إطار المتغيرات العميقة والعجيبة بغض النظر عن الأسماء الرنانة لتلك المؤسسات وعمليات التجنيد عبر وسائل الإعلام والأجهزة السياسية المنتفعة فالكفاءات العلمية اليمنية الجيدة والماهرة موجودة في الداخل الخارج لأداء هذه المهمة بدليل أن غالبية دول العالم وخصوصا الدول المحيطة باليمن تستعين بهذه الكفاءات والخبرات والمهارات اليمنية بمختلف المجالات والتخصصات العلمية وغيرها . غير أن إدارة التنمية القائمة في البلد هي الخطر المبكر بذاته ومن غير الممكن إدخال الاقتصاد الوطني في منافسة شديدة غير متكافئة في إطار منظمة التجارة العالمية مع الاقتصادات الأخرى إذا لم نعتمد ونطور منتجاتنا الوطنية لذا فالعوامل الاقتصادية الجيدة والبئية المستقرة لها دورا حاسما في تكوين المناخ الاستثماري لأي بلد في العالم ولعل أفضل وأسلم الطرق إلى ذلك هو إيكال وإسناد موضوع الاستثمار في اليمن إلى مؤسسات متخصصة تتمتع باستقلالية القرار ضمن اطر وسياسات معينة يرسم لها طرق النجاح غير أن تزويد هذه المؤسسات بأجهزة فنية وثقافية متخصصة مستمدة من دروس الماضي وتجارب وتحديات قد واجهتها اليمن بهدف تحويل اليمن من دولة مختلفة فاشلة اقتصاديا إلى دولة ناجحة متكاملة تحتل وتتبوأ مكانتها الطبيعية التي يليق بها على الخارطة العالمية وفقا لإمكاناتها الاقتصادية والحضارية في شتى مناحي الحياة وغير ذلك في اعتقادي سيبقى الحديث فاقد المعنى فارغ المضمون إذا لم نرتب أوراقنا وأوضاعنا ترتيبا صحيحا وبإمعان وفي التنبؤ لكل ما هو قادم على الساحة الوطنية.