ندوة سياسية في مأرب تناقش الخيارات العسكرية تجاه مليشيا الحوثي وأبعادها
اليمن يشارك في الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ
الإرياني: نقل البنوك إلى عدن ضرورة لحماية القطاع المصرفي من سطوة الحوثيين
مؤسسة تنمية الشبابية الاجتماعية تدشّن فعاليات المراكز الصيفية بمأرب
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي لدعمه مليشيات الحوثي الإرهابية
البكري يبحث مع السفيرة البريطانية تعزيز التعاون ودعم الشباب
الجفري: المؤتمر الطلابي الأول يمثل جسر تواصل بين وزارة التعليم العالي والباحثين
الوكيل المخلافي يناقش مع ممثلي اليونسكو ترميم المناطق الأثرية بتعز
أبو الغيط: القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر تهديد في تاريخها
تعز..تأهيل وتركيب أطرف صناعية لـ 8 مستفيدين من ابناء الساحل الغربي

ناقش اجتماع بمحافظة حجة أمس برئاسة وكيل المحافظة المساعد عبدالعزيز الغادر آلية تعزيز الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمحلات التجارية وأسعار نقل البضائع والركاب من قبل مكتبي الصناعة والتجارة والنقل والجهات ذات العلاقة. واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم الشرطة والصناعة والتجارة والنقل وشرطة السير وممثلي الغرفة التجارية ونقابة النقل الإجراءات المتبعة في النزول الميداني لمحلات تجار الجملة والأفران ومعارض الغاز.. مشددا بهذا الخصوص ضرورة التزام الجميع بالأسعار الرسمية المحدد وفقا لقرارات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية المقرة مؤخرا. واطلع الاجتماع على النتائج التي حققتها اللجان الرقابية بهذا الخصوص خلال شهر رمضان والتي تمكنت من ضبط سبع وتسعين مخالفة تجارية منها ست وخمسون قضية تم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العقابية بحق المتورطين فيها . وشدد الاجتماع على أهمية التكامل في تنفيذ المهام المنوطة بالجهات المعنية في إلزام التجار وفرز النقل بالتسعيرة الجديدة وضبط المتلاعبين بعيدا عن أي مجاملات أو محسوبيات بما يحقق الإستقرار والأمن الغذائي للمواطن . وقد أكد الوكيل الغادر ضرورة مواصلة النزول الميداني للجان الرقابية بما يكفل استقرار الأوضاع والحد من اتساع المخالفات السلعية والسعرية . ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن المخالفين في الأسعار أو بيع مواد منتهية .. مؤكدا حاجة الوطن لجميع الخيرين في إعادة مسيرة البناء والتنمية لمسارها الحقيقي وتهيئة الأجواء الملائمة للنهوض بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.