ارتكب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ” داعش” مجزرة جديدة بحق الاقلية الايزيدية شمال البلاد , وذلك مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي بوضع التنظيم المتطرف وجبهة “النصرة” تحت البند السابع , وسط ترحيب دولي واسع بالقرار. وذكرت وكالة ” فرنس برس” أن عدد ضحايا المجزرة التي ارتكابتها عناصر تنظيم داعش الإرهابي أمس الاول في قرية “كوجو” ذات الغالبية الايزيدية الى قرابة 81 قتيلا حيث أعدموا العشرات من سكانها. وأجبر تنظيم الدولة الإسلامية عشرات آلاف من الأقليات في محافظة نينوى إلى الفرار بعد استهدافهم ومطالبتهم باعتناق الإسلام بالقوة. وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق أن “موكبا من سيارات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش دخل مساء الجمعة الى القرية” وانهم قاموا بالانتقام من سكانها وهم من الغالبية الايزيدية الذين لم يفروا من منازلهم”. واضاف “ارتكبوا مجزرة ضد الناس”. وتابع نقلا عن معلومات استخباراتية من المنطقة ان “حوالي ثمانين منهم قتلوا”. وذكر هاريم كمال اغا وهو مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطنى الديموقراطي فى محافظة دهوك أن “عدد الضحايا بلغ 81 قتيلا” مؤكدا أن المسلحين اقتادوا النساء إلى سجون تخضع لسيطرتهم”.(حسب الوكالة الفرنسية). وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراٍ بموجب الفصل السابع ضد داعش وجبهة النصرة بهدف اضعافهما في العراق وسوريا, وذلك عبر إجراءات تقضي بقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الاجانب. ويقضي القرار بفرض عقوبات ضد 6 أشخاص مرتبطين بنشاطات التنظيمين المذكورين. وينص القرار بأن أربعة من هؤلاء الستة المشمولين بالقرار يشاركون في تمويل نشاطات “جبهة النصرة” أو تخطيط عملياتها أو تقديم عون لها أما الاثنان الآخران فأحدهما يعتبر متصلا بـ”الدولة الإسلامية” وثانيهما بكلا التنظيمين. وتقضي العقوبات المفروضة على الأشخاص الستة تجميد أرصدتهم المصرفية وتقييد تنقلاتهم إلى الخارج. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن استعدادهم لتوسيع هذه القائمة بضم شخصيات ومجموعات ومنظمات تقوم بتمويل المتطرفين وتجنيد الجهاديين. وذكر رئيس مجلس الأمن ممثل بريطانيا مارك لايل غرانت أن هذا القرار يشكل أساسا للرد الدولي على التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط. وكان التهديد الأمني في المنطقة قد تصاعد في بداية يونيو الماضي نتيجة نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق حيث ترأس مقاتلون حاربوا في سورية الهجوم على مناطق العراق الشمالية والغربية مع بعض المجموعات الإرهابية. وفي نهاية يونيو أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” تأسيس الخلافة في أراضي العراق وسورية التي يسيطر عليها. هذا وينص الفصل السابع بمادتيه الـ41 و42, الى عقوبات عدة منها ما ورد في المادة 41 وتنص على انه ” لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات البرية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياٍ أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”. كما تنص المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة: ” إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”. ونقلت “العربية نت” عن خبراء أن هذه الإجراءات يعترضها اربعة اتجاهات , يتمثل أولها , في أن : اتجاه التنظيم صوب الدفع نقدا عوضاٍ عن التحويلات المصرفية كما كان يحصل في السابق.. وثانيا: استبدال وسائل التواصل والاتصال المتعارف عليها بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي هي بتناول الجميع اليوم ويصعب ضبطها وتعقبها, بالإضاغفة إلى تعذر ملاحقة الجميع لغربلة المتطرفين من المعتدلين المستخدمين بالإضافة إلى أنه بات أن للتنظيمات “الإرهابية” لغتها السرية والخاصة… لذا فإن متابعة ذلك ومراقبته عمل شبه مستحيل.. وثالثا: منع إجراء أي مبادلات تجارية¿ وماذا بشأن السوق السوداء وعمليات التهريب¿! وفي السوق السوداء, التجار لا يأبهون لعقوبات أو غيره خصوصاٍ أن عملهم يقتضي أن يعملوا “تحت الطاولة” كما يْقال.. ورابعاٍ: مراقبة الدول لمشتبهين بالسفر للقتال في سوريا والعراق… مسـألة فعالة لو تمت أوائل الأحداث, لكن فعاليتها اليوم يعترضها انتشار الفكر المتطرف من دون ضوابط إلا إذا تمت ملاحظته, بالإضافة الى تعذر مراقبة كل شخص على حدة… كما إن أعداد الأجانب الذين سافروا للقتال في سوريا والعراق أصبحوا موجودين هناك وأعدادهم بالآلاف, ومن سافر للقتال, انتقل الى هناك في بداية الأحداث. هذا وقوبل القرار الأممي بترحيب دولي واسع. وفي السياق , رحبت والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والعراق وسوريا والاردن بقرار مجلس الأمن الجديد الهادف إلى إضعاف المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا ومنهم تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.