ألقت السلطات التركية القبض على ما لا يقل عن 20 ضابط شرطة على ما ذكرت أمس وسائل إعلام محلية. وبهذه الوجبة الجديدة يتجاوز عدد المعتقلين من ضابط ومسؤولي الأمني عدد المئة بكثير وجهت لهم تهم تشكيل منظمة إجرامية والتنصت على هواتف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والمقربين منه دون سند قانوني. وذكرت قناة تي. آر. تي التابعة للدولة أن الاعتقالات شملت 13 إقليما في مختلف أرجاء تركيا. وعلى مدى الشهر المنصرم احتجزت السلطات نحو 50 ضابط شرطة انتظارا لتوجيه اتهامات بتكوين خلية إجرامية والتنصت على الهواتف ضمن ما وصفه اردوغان “بدولة موازية” تتآمر ضده. وجاء ذلك عقب فوز اردوغان في أول انتخابات رئاسية مباشرة في العاشر من أغسطس. وتتهم الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن الدينية بالوقوف وراء عمليتين لمكافحة الفساد تقول أن الجماعة دبرتهما في مسعى لتقويض حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان عن طريق “امتداداتها المتغلغلة بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة لاسيما في مؤسستي الأمن والقضاء والضلوع في تشكيل كيان مواز للدولة التركية”. وقال اردوغان في وقت سابق من هذا الشهر إن “تركيبة الشرطة الموازية بدأت تتكشف” متهما أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا بالعمل مع غولن. وأضاف: إن شاء الله هذا الأمر سينتهي ولكن يجب علي أن أقول إننا لا نزال في بداية هذه العملية” واصفا حركة غولن بأنها تهديد للأمن الوطني. ومضى قائلا: لقد بدأ القضاء الآن القيام بما هو ضروري”. وقد بدأت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقين منفصلين في قضيتي “التجسس” و”التنصت غير المشروع” المزعومتين وجهت من خلالهما للموقوفين تهما مختلفة بينها “محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة أو منعها من أداء مهامها جزئيا أو كليا”. ويقول مراقبون إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد مر منذ مدة إلى السرعة القصوى في الانتقام من خصومه ـ كما توعدهم بذلك قبل أشهر ـ بعد أن كادوا يسقطونه من على عرشه عندما كشفوا ضلوع مسؤولين كبار في حكومته في عمليات فساد على نطاق واسع. ويبدو أن شهية اردوغان للانتقام من خصومه ستنفتح أكثر بعد ان فاز برئاسة تركيا في الانتخابات الأخيرة إذ من المنتظر أن يوغل في اعتبار هذا الانتصار الانتخابي تفويضا شعبيا له للقيام بما يرى أن عليه أن يقوم به. وكان اردوغان قد توعد في خطاب إعلان فوزه بولاية ثالثة وأخيرة لرئاسة الحكومة في نهاية مارس خصومه بأنه سيجعلهم “يدفعون ثمن” الانتقادات والاتهامات التي وجهوها إليه على مدار أشهر. وشغل معظم المعتقلين مناصب رفيعة خلال تحقيق فساد في العام 2013 أدي لرحيل أربعة من الوزراء واعتقال رجال أعمال بارزين مقربين من اردوغان ما يؤكد النوايا الانتقامية لأردوجان على تعبير المعلقين. وأضافت المصادر أنه من باب الطرافة والإثارة للسخرية أن يتم إيقاف هذا العدد الهائل من الضباط للتحقيق معهم بشأن “قضية فساد واستغلال مناصبهم” في حين أنهم لم يقوموا إلا بواجبهم عندما بادروا إلى كشف فساد كبار المسؤولين في حكومة اردوغان الذي كان الأولى بعه أن يبادر إلى الاستقالة مع وزرائه الأربعة لأن فسادهم من فساده بحكم مسؤوليته عليهم. وينظر إلى التحقيق بشكل واسع على أنه يستهدف “تركيبة موازية” داخل الدولة. ويتهم اردوجان رجل الدين المقيم في أميركا فتح الله غولن بالوقوف وراء مخطط للإطاحة به. وتعهد اردوغان بتعقب جميع أتباع غولن الذي يشكلون في اعتقاده تهديدا للأمن الوطني. وقال اردوغان بعيد نجاحه في انتخابات رئاسة الوزراء في مارس: إن “الشعب أحبط المخططات الملتوية والفخاخ اللا أخلاقية أولئك الذين هاجموا تركيا خاب أملهم”. وركز رئيس الوزراء هجومه بشكل خاص على “الخونة” من أنصار غولن متوعدا بالقضاء على حركته واسعة النفوذ التي يقودها من مقر إقامته في الولايات المتحدة والتي “تسللت إلى جهاز الدولة” بحسب تعبير اردوجان. وقال: سوف ندخل إلى أوكارهم سترون آن الأوان لتطهيرها في إطار القضاء”. وأضاف: لن تكون هناك دولة داخل الدولة.. حان الوقت للقضاء عليهم”. ويقول مراقبون إن شهوة الانتقام استبدت بإردوغان بشكل غريب وإلا فما معنى أن يضحي بهذا العدد الهائل من الخبرات الأمنية في وقت يتعرض فيه الأمن القومي لتركيا لتهديدات إرهابية جدية مع الانفلات الأمني الكبير وانتشار التنظيمات المتشددة على حدود تركيا مع العراق وسوريا.