حذر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) حركة النهضة من “التلاعب” بـ”مصلحة تونس العليا” وبـ”مكاسب التونسيين” خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم مشددا على أن الإتحاد “سيدافع عن المشروع الديمقراطي ولن يترك تونس لخفافيش الظلام” في إشارة إلى الجماعات المتشددة. وقال حسين العباسي: إن الإتحاد “ليس محايدا في الانتخابات فمصلحة الوطن فوق الجميع وفوق الإتحاد وفوق الأحزاب” مضيفا: نحن معنيون بالشأن الوطني وكذلك بالشأن السياسي ونحن قوة توازن وننتصر لمصلحة شعبنا”. وشدد على أن الإتحاد “سيدافع عن مجتمع ديمقراطي تعددي يسمح بمشاركة كل التونسيين في بناء تونس وفي إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وسيتصدى لأي مشروع استبدادي أو ظلامي يستهدف تغيير نمط المجتمع وطبيعة الدولة المدنية التي يدين لها الجميع بالولاء” مؤكدا أن “التونسيين هم مواطنون من حقهم ممارسة حقوقهم وليسوا رعايا كما يريد البعض”. وجاءت تصريحات العباسي التي حملت في طياتها عزما من المركزية النقابية على إنجاح الانتخابات ومساندة مشروع القوى الديمقراطية خلال ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد خصص لمناقشة “مشاركة المنظمة الشغيلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية”. ويدرس اتحاد الشغل هده الأيام المشاركة في الانتخابات من خلال قائمات مستقلة موزعة على كامل أنحاء البلاد في مبادرة تهدف إلى تعزيز حظوظ القوى الوطنية والديمقراطية في الفوز بأكثر ما يمكن من مقاعد البرلمان القادم. وتقول كوادر اتحاد الشغل أنها “لن تشارك ضمن قائمات حزب معين” لأن الإتحاد “ليس حزبا سياسيا وإنما هو فضاء ديمقراطي لكل النقابيين” وأن الطريقة الأسلم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي لن يكون إلا إما بـ”ترشح النقابيين ضمن قائمات مستقلة” من شأنها أن تعكس تطلعات العمال أو بالتصويت لفائدة المشروع الديمقراطي. وشدد العباسي على أن التونسيين “سيواجهون حملة المشروع الظلامي والإرهابيين بالعمل على إنجاح الانتخابات والمسار الديمقراطي وبالمحافظة على النمط المجتمعي المدني وبالتصدي لنمط المجتمع الديني الذي يطمح إلى بنائه ما سماهم بـ”خفافيش الظلام” في إشارة إلى جماعات الإسلام السياسي. ولفت إلى أن “الاتحاد منظمة وطنية لها رأي في كل ما يتعلق بوطننا وشعبنا بما في ذلك الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن ليس طرفا يتنافس مع الأحزاب للوصول إلى السلطة” مشيرا إلى أن “الاتحاد يعمل على إرساء الديمقراطية في البلاد من خلال الاحتكام للاختيار الشعبي عبر الانتخابات التي تتنافس فيها الأحزاب المؤمنة بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”. وكشفت مصادر نقابية بالتزامن أن الإتحاد شرع في تكثيف حملات توعية نشطائه بضرورة التسجيل وأنه سيدعو منخرطيه إلى التصويت لفائدة القوى المدافعة عن مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”. وأعلن الإتحاد عن إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات عبر آلاف الملاحظين الدين سيتم تكوينهم ثم توزيعهم على مختلف مكاتب الاقتراع. ويعد الإتحاد العام التونسي للشغل قوة اجتماعية ديمقراطية لها ثقلها في المجتمع التونسي حيث يبلغ عدد نشطائه زهاء 500 ألف ناشط ما يجعله ذخيرة انتخابية لها سطوتها وقادرة على تغيير موازين القوى في حال مساندة قائمات القوى الوطنية والديمقراطية ضد قائمات حركة النهضة. كما يعتبر الإتحاد الذي يحظى نشطاؤه بثقة التونسيين نظرا لعراقة تاريخه النضالي ودفاعه المستميت عن حقوق العمال وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية فضاء ديمقراطي لمختلف التيارات الفكرية والسياسية الأمر الذي جعل الأحزاب السياسية “تلهث” وراء كسب مساندته لها. ويحسب للإتحاد أنه خاض معركة ضارية ضد حكومة حركة النهضة خاصة عام 2012م وقاد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات على سياستها الفاشلة ومارس شتى أنواع الضغوط السلمية عليها حتى أنه كان وراء استقالة حكومة القيادي في الحركة علي لعريض بعد أن بادر بقيادة حوار وطني على أساس خريطة طريق أنهت حكم الإسلاميين. وتنظر حركة النهضة إلى الإتحاد على أنه “منظمة يسارية علمانية معادية لمشروعها الإسلامي” وتتهمه بتأليب الرأي العام الوطني ضدها خاصة في أوساط العمال والأجراء والفئات الفقيرة المحرومة والوقوف وراء حالة السخط الشعبي التي ما انفكت تتزايد تجاه الحركة. غير أن الإتحاد يؤكد أنه “منظمة نقابية ديمقراطية” جندت نفسها للدفاع عن حق التونسيين في العيش ضمن مجتمع متسامح وديمقراطي تتعايش فيه مختلف العائلات الفكرية والأحزاب السياسية وفي إطار دولة مواطنة مدنية تنأى بنفسها عن أي شكل من أشكال الاستبداد السياسي أو الديني. وترى النخب النقابية والسياسية والفكرية أن الإتحاد العام التونسي للشغل الذي أسسه الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد عام 1946م يشكل مدرسة للديمقراطية بأتم معنى الكلمة تخرج منها عشرات القيادات السياسية من بينها الناطق الرسمي باسم الائتلاف الحزبي اليساري “الجبهة الشعبية” والمرشح لرئاسة الجمهورية حمة الهمامي والسياسي الراحل شكري بلعيد زعيم حركة الوطنيين الديمقراطيين التونسية الذي اغتالته المجموعات التكفيرية صباح يوم 6 فبراير 2013م أمام منزله. ويقول المراقبون للشأن التونسي إن مشاركة نشطاء الإتحاد العام التونسي للشغل في الانتخابات “ستكون حاسمة” وأنها ستعزز حظوظ فوز القوى الديمقراطية على حساب حظوظ فوز قائمات حركة النهضة. ويضيف هؤلاء أن نشطاء الإتحاد الذين تمرسوا بالعمل النقابي طيلة عقود هم الأقرب إلى مشاغل التونسيين وتطلعاتهم إلى التنمية والحرية والديمقراطية” وأنهم في حد ذاتهم “يمثلون قوة ديمقراطية” ترفض مشروع جماعات الإسلام السياسي وترى فيه “تهديدا خطيرا” للمكاسب التي تحققت في البلاد مند إعلان دولة الاستقلال عام 1956م.