مع استمرار أعمال العنف التي تضرب العراق, بدأ هذا البلد المضطرب خطوات عملية لتشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن تسهم في إيقاف العنف الذي يضرب بقوة في مدن عراقية عدة مخلفا ضحايا شبه يومي. وسجل أمس (الجمعة) مقتل ما لا يقل عن 65 شخصاٍ في هجوم استهدف مسجداٍ للسنة في ديالى شمال شرق بغداد فيما أعلنت السلطات العراقية عن مقتل 30 من عناصر “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في غارات استهدفت مواقع للتنظيم المعروف باسم “داعش” بمنطقة “الضلوعية, حسب ما اوردت (CNN). وذكرت الشبكة, انه في هجوم شنه “مسلحون مجهولون” على مسجد للسنة قرب مدينة “بعقوبة” في محافظة ديالى أثناء أداء صلاة الجمعة قتل ما لا يقل عن 65 شخصاٍ وأصيب نحو 17 آخرين بحسب ما قال مسؤولون في شرطة المحافظة الواقعة شمال شرق بغداد. واستخدم المسلحون المجهولون بنادق آلية في الهجوم على مسجد “مصعب بن عمير” في بلدة “بني ياس” بحسب الشرطة وتبعد البلدة نحو 75 كم عن مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. ولم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم حيث تنشط كلا من المليشيات الشيعية والسنية في المحافظة. من جهة أخرى أعلن “جهاز مكافحة الإرهاب” في العراق عن “مقتل 30 إرهابياٍ وإصابة آخرين بضربات جوية في منطقة الضلوعية التابعة لمحافظة صلاح الدين” بحسب ما ذكرت شبكة الإعلام العراقي. ونقلت شبكة (CNN) عن بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أنه تم تنفيذ العملية أمس “بالتنسيق مع طيران الجيش” حيث تم “قصف تجمعات لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الضلوعيه ما أدى إلى مقتل 30 إرهابياٍ وجرح آخرين بالإضافة إلى تدمير 4 عجلات” وفق ما أورد البيان. وفي ظل هذه الأجواء تجرى مشاورات عدة في إطار تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد والذي عانى كثيرا من الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة. وأوردت وسائل إعلام محلية ودولية, ان المفاوضات حول تشكيل الحكومة انطلقت أمس الأول باجتماع بين التحالف الوطني الشيعي وتحالف القوى العراقية السني بينما اجتمع أمس الجمعة وفد التحالف الكردستاني في بغداد مع الرئيس معصوم وقادة التحالف الشيعي. وذكر النائب أحمد المساري عضو الوفد التفاوضي لتحالف القوى السنية مع التحالف الشيعي إن نتائج الجولة الأولى من المفاوضات كانت ايجابية تم فيها عرض ورقة “الحقوق” على مفاوضي التحالف الشيعي وإبلاغهم بأن التحالف السني لن يشارك في تشكيل الحكومة الجديدة “ما لم تتم الاستجابة لتلك الحقوق التي تعد الضمانة الأساسية لإقامة حكومة شراكة حقيقية تحفظ للعراقيين وحدتهم وتحقق أمنهم واستقرارهم وتحفظ سيادتهم الوطنية” بحسب قوله. وأوضح أن الورقة تطالب بإعادة ضباط ومراتب الجيش السابق وإطلاق سراح قادة الجيش السابق وإقرار صلاحيات المحافظات وإعادة النازحين والمهجرين وتعويضهم مع إعادة البنى التحتية لمحافظاتهم ومناطق سكناهم إضافة إلى إقرار قانون المحكمة الاتحادية وإيقاف ملف الاستهداف السياسي بواسطة القضاء. تضم ورقة الحقوق 16 بنداٍ تشكل مطالب المحافظات السنية الست وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وقسم من بغداد والتي تشمل أيضا إطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتعديل قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وإلغاء عمليات تهميش المكون السني. (حسب موقع إيلاف الإخباري). بدوره كرر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني دعوته بضرورة توحد العراقيين محذرا من الشروط المسبقة التي يمكن تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة. وقال ممثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها في مدينة كربلاء إن مطالب وشروط السياسيين يمكن أن تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.(حسبما ذكرت بي بي سي). وأضاف ممثل السيستاني : إن الدفاع عن العراق ضد مجموعات إرهابية ينبغي أن ينظر إليه على أنه “شرف عظيم”. هذا ودعا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة محذراٍ من الإغراق في التفاصيل التي قال إنها ستؤدي إلى عرقلة انجاز التشكيلة الحكومية في المدة الدستورية المحددة والتي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل. ويطرح عدد من القوى شروطا للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة, وهو الأمر الذي علق عليه العبادي, دعا خلاله الكتل السياسية إلى الالتزام بنصوص الدستور في ما يتعلق بالمطالب التي تطرح.. مؤكداٍ أنه لا يمكن الموافقة على أي مقترحات تتعارض مع الدستور في إشارة على ما يبدو إلى بعض مطالب القوى السنية والكردية التي يرى البعض أنها تتعارض مع الدستور. ويذكر أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لديه مهلة حتى 10 سبتمبر المقبل لتقديم قائمة بأعضاء حكومته إلى مجلس النواب العراقي للموافقة عليها لكن المهل الدستورية في العراق لم تحترم سابقا بسبب الخلافات السياسية.