توقع الخبير في السياسات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد المجيد البطلي تراجع إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام إلى52 مليون برميل عام 2015م مقارنة مع 65مليون برميل في 2013م وهذا سيترتب عليه تراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام لتصل إلى 34.1 مليون برميل عام 2015م .

وأوضح البطلي في دراسته المسومة بعنوان(( رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الخيارات والمعالجات)أنه في حالة ثبات الطاقة التكريرية للمصافي المحلية عند حوالي 22 مليون برميل سنويا فإن الصادرات الحكومية ستصل إلى حوالي 12.4 مليون برميل عام 2015م وهذا يعني أن حصة الحكومة من صادرات النفط الخام لن تكفي لتغطية احتياجات الواردات من المشتقات النفطية. مؤكدا انخفاض إجمالي انتاج النفط الخام بصورة أكبر حيث وصل إلى حوالي 65.3 مليون برميل عام 2013م مما أدى لانخفاض حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام إلى 44.9 مليون برميل ويعود سبب التراجع الكبير خلال هذه الفترة إلى وجود متغير إضافي جديد والمتمثل في تفجيرات أنبوب نقل النفط الخام” مارب – رأس عيسى”. وطبقا للدراسة فإن محطات الكهرباء تستحوذ على 22.7% من مبيعات شركة توزيع المنتجات النفطية وعلى 17.3% من إجمالي كميات مبيعات الديزل مما يعني أن إصلاحات دعم الوقود ينبغي أن تبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء عبر التركيز على بناء محطات كهربائية تعمل بمصادر الطاقة البديلة مثل الغاز الطبيعي والمتجددة مثل الرياح كما تستهلك الجهات الحكومية والقوات المسلحة حوالي 2.3% من إجمالي مبيعات المنتجات الوطنية وبالتالي يجب العمل على ترشيد استهلاك تلك الجهات. وترى الدراسة أن محطات الكهرباء والجهات الحكومة والقوات المسلحة” تستحوذ على 25% من المشتقات النفطية المباعة من شركة النفط وبالتالي حتى بعد تبني سياسة إلغاء الدعم كليا فإن الموازنة العامة ستتحمل بفارق السعر لأكثر من 25% من كميات الاستهلاك المحلي مالم يواكب ذلك ترشيد الاستهلاك الحكومي. الاستهلاك المحلي شهد الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية زيادة مضطرة خلال السنوات الماضية حيث ارتفع 4.8 ملايين طن متري عام 2005 إلى 5.8 مليون طن متري عام 2013م وبمعدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 3% في المتوسط ويأتي هذا النمو مستفيدا من دعم الأسعار المحلية للمتشتقات ومستجيبا لمتطلبات النمو المتحقق في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية ومع ذلك فقد مثل انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من المشتقات عام 2010 و2011 حالة استثنائية للنمو المتواصل في السنوات السابقة حيث تشير بيانات الجدول رقم 1 إلى تراجع نمو كميات الاستهلاك المحلي بمستويات سالبة بلغت 5.1% و -16.5% عامي 2010م و2011 على التوالي بسبب شحة العرض من مادة الديزل بحوالي 11.5% عام 2010م والأزمة الخانقة للمشتقات النفطية عام 2011م نتيجة التفجيرات التي تعرضت لها أنابيب تصدير النفط ونقله للمصافي المحلية وبالتالي ولدت الصعوبات التي واجهت الموازنة العامة وحدت من قدرتها على استيراد كميات كافية من المشتقات النفطية وفيما يتعلق بالاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية حسب المواد البترولية شكلت مادة الديزل حوالي نصف كمية الاستهلاك المحلي حيث تستحوذ مادة الديزل على النسبة الأكبر من دعم المشتقات النفطيةوالتي يتم استيراد معظم احتياجات السوق المحلي منها من الخارج ويشجع انخفاض أسعارها المحلية مقارنة بالبنزين على استبدال وقود المحركات نحوها كما أن فارق السعر المحلي عن أسعارها الدولية يرفع جدوى تهريبها إلى الخارج وهذا يعني أن إصلاح أسعار الديزل سيكون له الأثر الأكبر في الحد من عجز الموازنة العامة. وإدراكا لما يمثله هذا الوضع من نقطة حرجة على حاضر ومستقبل التنمية ينبغي تكثيف الجهود لتوسيع دائرة البحث والتنقيب على النفط إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوجيه حصة أكبر منها نحو تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الميزة النسبية ولما من شأنه تحسين مصادر الإنتاج والدخل القومي.