الثورة/عبدالله الخولاني – •قلة المياه من المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن الذي يعتمد بشكل اساسي على مياه الأمطار وهو ما يتطلب من الحكومة التوسع بجدية في إنشاء السدود والحواجز المائية ومساعدة المزارعين في استخدام وسائل الري الحديث للتغلب على هذه المعضلة. تتمثل موارد المياه في اليمن بنوعين رئيسين هما المياه السطحية والمياه الجوفية إلا أن المياه الجوفية تشكل أهم المصادر الرئيسية لتوفير مياه الشرب والري. وبحسب البيانات المتوفرة لدى وزارة المياه والبيئة يقدر إجمالي الاستهلاك المائي بنحو 3,400 مليون م3 مقارنة بحجم المصادر المتجددة المقدرة بحوالي 2,500 مليون م 3منها 1000 مليون م3 من المياه السطحية و1500 مليون م3 من المياه الجوفية. وبالتالي يتجاوز العجز المائي 900 مليون م 3يتم تغطيته من المياه الجوفية مما يهدد بنضوب الأحواض الجوفية بشكل سريع حيث بلغ عدد الآبار التي جفت بمحافظة صنعاء لوحدها بحسب تقديرات البنك الدولي حوالي 4,048 بئراٍ وخاصة في ظل التوقعات باستمرار زيادة الطلب على المياه بشكل مطرد خلال السنوات القادمة وبنسب متفاوتة بين القطاعات المختلفة. فقر مائي •وبحسب الخبير الوطني أمين الحمادي فإن البيانات الرسمية تشير إلى بطء وتيرة ارتفاع كمية المياه المستهلكة في الجمهورية اليمنية خلال العقدين الماضيين بمتوسط زيادة سنوية بلغت 1.2% وهو ما يوضح انخفاض حصة الفرد من المياه المتاحة إلى 135 م³ سنوياٍ وتظل تلك المعدلات متواضعة وتمثل فقط 1.8% من المتوسط العالمي (7,500 م³) و11% من المتوسط لدول أفريقيا والشرق الأوسط (1250 م³) والذي يعتبر تحت مستوى الفقر المائي. وعليه تعتبر اليمن من أفقر الدول في العالم بالنسبة لإتاحة ووفرة المياه والذي تقدر فيه الاستخدامات المنزلية بحوالي 238 مليون م³ (7%) والاستخدامات الصناعية بحوالي 68 مليون م³ (2%) والاستخدامات الزراعية بحوالي 3,094 مليون م³ (91%) تذهب منها 30% لزراعة القات. وقد أثرت ظاهرة التوسع في زراعة القات مباشرة على زيادة استخدام الموارد المائية في قطاع الزراعة على حساب المحاصيل الأخرى حيث تقدر متطلبات الهكتار الواحد من القات سنوياٍ بين 600 – 12,000 م³. ومن الواضح بأن القات يسقى بمياه أكثر مما يحتاجه بسبب سوء إدارة المياه وعدم الكفاءة في نقل المياه وآليات الري التقليدية المتبعة خاصة في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية. استنزاف •وتتعرض المياه الجوفية في معظم الأحواض للاستنزاف والتلوث حيث بلغ انخفاضها سنوياٍ ما بين 4- 8 متر وخاصة في الجزء الغربي من البلاد حيث يقطن 90% من السكان المعتمدين على اقتصاد قائم على الزراعة وميزان مائي مختل نتيجة الاستخراج غير المنظم للمياه واستنزافها بوتيرة عالية من الآبار الارتوازية والتي بلغت 90,000 بئر في نهاية عام 2010 وحوالي 600 منصة حفر وفي ظل هذه الظروف المائية الحرجة ما يزال نصف عدد السكان بانتظار تزويدهم بمياه الشرب النقية حيث تقدر نسبة المستفيدين من شبكة المياه العامة في المناطق الحضرية 60%. لذلك ينبغي اللجوء إلى تبني العديد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الضغط على المياه المتاحة مثل حصاد مياه الأمطار والتوسع في إنشاء السدود وفقاٍ للشروط البيئية وتحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية بمياه الشرب بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه العادمة لري المزروعات وخاصة في ظل الزيادة المستمرة لمياه الصرف الصحي في اليمن من 61.2 مليون م 3عام 2005م إلى حوالي 113 مليون م3 . آثار سلبية •ويرى الحمادي أن الآثار السلبية لاستنزاف المياه تتمثل في تهديد استقرار ومعيشة ملايين اليمنيين ممن يعملون في قطاع الزراعة والذين يمثلون غالبية الفقراء (90% من سكان الريف) وهو ما ينعكس في زيادة الهجرة للحضر والمزيد من الضغط على الموارد والخدمات فيها والتي أساساٍ لا تلبي الطلب الحالي مما يؤدي إلى مزيد من سوء الاستخدام والتدهور السريع لهذه الموارد. كما يؤدي استنزاف المياه الجوفية في المناطق الساحلية إلى تسرب مياه البحر إليها ويجعل المياه السطحية شبه مالحة وهو ما يؤدي إما إلى إجبار الفقراء على استخدام تلك المياه للشرب أو الهجرة قسراٍ للبحث عن المياه النقية وتركهم لأراضيهم المهددة بالانجراف والتصحر. وتؤدي شحة المياه كذلك إلى الخسارة التدريجية للأراضي الزراعية ونفوق المواشي عند حدوث فترات الجفاف وهنا ينبغي تبني الحكومة للسياسات المائية المناسبة وضبط عملية التنفيذ وتعزيز كفاءة الري واستخدام المياه والحيلولة دون تلوث المياه مع التوسع في إقامة المناطق المحمية للمياه (الحرم المائي) مع زيادة نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة من 60% حالياٍ إلى 100% الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد تقنيات مناسبة وجديدة وخلق فرص عمل وإيجاد أسواق جديدة لهذه التقنيات وتطوير التكنولوجيا بالإضافة إلى التوسع في التحلية للمياه عبر الغاز والمصادر المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح الموارد الأرضية •يمثل تدهور موارد التربة قضية بيئية مستفحلة في اليمن حيث تقدر نسبة الأراضي المتدهورة بحوالي 12.5% من إجمالي مساحة الأرض البالغة نحو 45,5 مليون هكتار وترجع أسباب التدهور إلى العديد من العوامل منها الانجرافات المائية بنسبة 88% والانجرافات الريحية بنسبة 11.2% فالملوحة بنسبة 0.8% بالإضافة إلى مشكلة التصحر التي تهدد حوالي 97% من الأرض في عموم البلاد وتقضي على حوالي 3-5% من الأراضي الزراعية سنوياٍ. ونتيجة للنمو السكاني والزحف على الأراضي الزراعية من جهة وقلة هطول الأمطار من جهة أخرى فقد تناقصت حصة الفرد من الأراضي القابلة للزراعة من 0.13 هكتار في عام 1990م إلى 0.08 هكتار في عام 2004م وإلى 0.052 هكتاراٍ الآن وهو نصيب ضئيل جداٍ إذا ما قورن بمثيله في البلدان النامية. وقد تناقص متوسط حيازات الأراضي الزراعية من 1.03 هكتار في عام 2000 إلى 0.97 هكتار في الأمر الذي قد يعيق توجهات تعزيز الإنتاج والإنتاجية في النشاط الزراعي من خلال إدخال أساليب إنتاج حديثة ومكننة عمليات الإنتاج للاستفادة من وفورات الحجم وخاصة في الأراضي الهامشية التي تتناقص إنتاجيتها بفعل تفتت حيازات الأراضي. ورغم أهمية الزراعة المطرية وهي السائدة لغالبية المزارعين في المناطق الريفية باعتبارها تمثل مصدر دخلهم الوحيد فقد تعرضت للتدهور في العقود المنصرمة حيث وجد أن محصولي الحبوب والبقوليات في انخفاض مستمر مقابل ارتفاع محاصيل أخرى كالخضار والفواكه والأعلاف والتي تعتبر ذات مردود عالي رغم انخفاض مساحة الأراضي بمقدار أكثر من 12% خلال ربع القرن الأخير وقد جاءت هذه الزيادة في المساحة المروية على حساب زيادة ضخ المياه الجوفية. التصحر •تحيط اليمن كميات هائلة من الرمال غير المستقرة كصحراء الربع الخالي ورملة السبعتين والتي تتحرك في بعض المواسم بسرعة 20 كم/ساعة. ويعتبر التصحر ظاهرة خطيرة تهدد الموارد الأرضية وخاصة الزراعية حيث تتراكم الرمال لتغطي الكثبان الرملية النشطة في اليمن 5.8 مليون هكتار تتوزع على محافظات مأرب الجوف لحج أبين شبوة حضرموت المهرة وصعدة. ويتراوح معدل التصحر في الأراضي الزراعية 3-5% سنوياٍ حيث تشير الدراسات إلى تغطية الرمال حوالي 9,843 هكتار . ويزداد الأمر خطورة كون المتأثرين الرئيسيين من تدهور الموارد الأرضية هم فقراء الريف. وهنا لا بد من الاتجاه نحو أنماط أخرى للتنمية من أجل التعامل مع الموارد البيئية المحدودة كنفقات لرأس المال الطبيعي وبما يوفر جزءاٍ من تلك الموارد للأجيال القادمة.