دخلت أوضاع الزراعة مرحلة حرجةþ في اليمن,þ تمثلت في تنامي الطلب على المنتجات الزراعية عموما والحبوب على وجه الخصوصþ,þ نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية وتقلصت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في هيكل الاقتصاد الوطني þ وقد نجم عن هذا الوضع تفاقم العجز الغذائي وبالتالي اللجوء إلى المصادر الأجنبية لسد هذا العجزþ.þ

هناك إجماع على أن أزمة الغذاء في اليمن وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لإطعام السكانþ,þ وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعيþ,þ وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجماليþ بالإضافة إلى تدني نصيب الفرد من المساحة الزراعيةþ والنتيجة إذا كنا لم نعد كما في الماضي دولة زراعية فنحن أيضا لم نعد دولة صناعية أو منتجة للنفط þ.þالمطلوب الآن تحقيق أكبر قدر من الاستثمار والاستغلال للمواد المتاحة بأكبر طريقة اقتصادية ممكنة سواء كان ذلك كما أو كيفا نسبيا أو على الإطلاقþ,þ سلعيا أو نقدياþ,þ داخليا أو خارجياþ المطلوب هو الكيف قبل الكم في زراعتنا المحلية أي أكبر محصول من أقل مساحةþ,þ أكبر إنتاج حيواني بأقل علف وأكبر عائد بأقل تكلفةþ.þ بلد زراعي تشير بيانات البنك المركزي اليمني المنشورة في عام 1971م أن مساهمات القطاع الزراعي في الناتج القومي كانت تشكل حوالي (70%) وكان يعتمد عليها حوالي (80%) من السكان وتشير تلك الإحصائيات إلى أن المساحة التي كانت تزرع بها الحبوب كانت تساوي (1,434,000) هكتار وأن الناتج من الحبوب قد بلغ في عام 1970م (1,150,000) طن وتشير تلك البيانات إلى أن (95%) من الأراضي الزراعية كانت تزرع بالحبوب أي أن التركيز كان يتم على الحبوب وكانت اليمن في وقتها تحقق اكتفاء ذاتيا بل إنها كانت تصدر الحبوب والأعلاف إلى الدول المجاورة وخاصة المملكة العربية السعودية . هذه الأرقام تشير بوضوح أن المجتمع اليمني قد تراجع كثيراٍ خلال الأربعين سنة الماضية في مسألة إنتاج القمح في الوقت الذي تزايدت فيه حاجته لاستهلاك الحبوب كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني وللاعتماد المتزايد على استهلاك الحبوب نتيجة لانخفاض الدخول. وطبقا للدكتور حسن ثابت, أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء, فإن تمويل القطاع الزراعي عن طريق البنوك يعد تقليداٍ بمعنى أن البنوك التجارية تقوم بتقديم التمويل للقطاع الزراعي بطريقة كم الربح وكم الخسارة من جراء تقديم التمويل لهذا القطاع لا من منطلق الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تأمين احتياجات المجتمع من الغذاء في الوقت الذي يساهم القطاع الزراعي بنسبة ( 30 %) من تشغيل العمالة وهناك نقطة أخرى يجدر الوقوف عندها وهي أن الفوائد المصرفية التي تتقاضها البنوك التجارية على تمويلاتها للقطاع الزراعي تقدر في المتوسط بحوالي (18%) سنوياٍ وهي نسبة عالية بكل المقاييس فهي تثقل كاهل المزارعين وترفع تكاليف إنتاجهم وهذه المساهمة المتدنية للبنوك التجارية في التمويل الزراعي ترجع إلى عدة أسباب منها الشروط الصعبة التي تفرضها البنوك التجارية لمنح التمويل الزراعي وخاصة الضمانات, ذلك أنها ترى أن تمويل هذا القطاع عالي المخاطر ومن ثم فهي تتشدد في منح القروض مما يجعل كثيراٍ من المزارعين لا يستطيعون تقديم تلك الضمانات وارتفاع هامش الفائدة المصرفية الذي يرفع من تكاليف الإنتاج ومن ثم يحجم كثير من المزارعين عن طلب القروض التجارية خاصة وأن كثيرا من المزارعين اليمنيين لا يعملون في الزراعة من منطلق الكسب التجاري بل من منطلق هذه أرضي ولابد من زراعتها كما أن كثيرا منهم أميون لا يحسنون التعامل مع حساب التكلفة والعائد ومن ثم فهم يتعرضون لخسائر جراء اقتراضهم من البنوك. ويرى الدكتور ثابت أن هناك نقطة أخرى وهي جدير بالانتباه وهي أن المجتمع اليمني مجتمع مسلم يعتبر الفائدة المصرفية رباٍ محرماٍ من الناحية الشرعية ومن ثم فإن كثيراٍ من المزارعين يحجمون عن التعامل مع البنوك التجارية من هذا المنطلق لذلك نجد أن البنوك التجارية لديها فوائض مالية تقدر بنحو (72%) من موجوداتها غير مستغلة وهذه في الواقع خسارة على المجتمع اليمني باعتبار أن جزءاٍ كبيراٍ من ثرواته معطلة وغير مستغلة. تمويل ضعيف اقتصاديون يؤكدون أن التمويل الحكومي للقطاع الزراعي ضعيف مقارنة بالقطاعات الأخرى فالقروض الزراعية المقدمة للقطاع الزراعي من بنك التسليف الزراعي شكلت نسبة (1.1%) من القروض التي منحها البنك لعملائه خلال الخمس السنوات الأخيرة, يعني أن نسبة (98.9%) من القروض التي قدمها البنك قد ذهب لأغراض غير الأغراض الزراعية فالتنمية الزراعية في العالم قامت على أساس إيجاد مؤسسات متخصصة في تقديم التمويل الزراعي بشروط ميسرة سواء كانت بنوك أو صناديق أو غير ذلك من التسميات التي تقدم التمويل للقطاع الزراعي بل إن كثيراٍ من الدول جعلت أساس البنوك هي البنوك الزراعية مثل الصين حيث جعلت التمويل الزراعي أساس عمل تلك البنوك والاستثناء هو العمليات البنكية الأخرى. وطالما أن البنك الزراعي تملكه الحكومة وقد نشأ كبنك متخصص في التمويل الزراعي فالأصل في توجيه قروضه أن توجه إلى تمويل القطاع الزراعي وليس لأغراض أخرى لأن الأغراض التجارية والأغراض الاستثمارية الأخرى من التمويل تقوم به البنوك التجارية والبنوك الإسلامية وليست بحاجة إلى قروض بنك التسليف التعاوني الزراعي. توفر تمتلك اليمن أراضي واسعة صالحة للزراعة في خمس مناطق رئيسية هي : 1- وادي حضرموت الداخل والخارج 2-مأرب 3-الجوف 4- لحج وأبين 5- ساحل تهامة وأن هذه المساحات الشاسعة قابلة للاستصلاح بتكاليف منخفضة هي في حدود إمكانيات اليمن والأمر لا يحتاج إلا إلى خطة زراعية مناسبة من الجهات المختصة لاستغلالها . رغم توفر الأراضي الزراعية الواسعة والمناخ المناسب واليد العاملة الرخيصة المناسبة كما يطرح الخبير الاقتصادي الدكتور حسن ثابت, إلا أن اليمن تعاني من نقص حاد في الحبوب فبعض المصادر تقول إنها لا تنتج من الحبوب إلا ما نسبته (15%) من حاجتها وتستورد النسبة الباقية وقدرها (85%) أما القمح فان اليمن لا توفر سوى (5%) وتستورد النسبة الباقية وقدرها (95%) في الوقت الذي بإمكانها أن تكتفي ذاتياٍ بل وتصدر للخارج كما هو الحال في زراعة الفواكه حيث حققت اليمن اكتفاءٍ ذاتياٍ وتصدر الفائض للخارج مثل المانجو والبرتقال والموز, لكن اليمن تعاني من مشاكل تنظيمية في مجال الإنتاج الزراعي بشكل عام وفي التسويق والتمويل على وجه الخصوص كما أن تكنولوجيا الإنتاج الزراعي متخلفة وأن جزءاٍ كبيراٍ من الإنتاج يتم بوسائل بدائية متخلفة لا تتناسب وجودة الأراضي الزراعية وما يمكن أن تنتجه من المحاصيل الزراعية المختلفة. تمويل متعدد تتنوع مصادر التمويل الزراعي ويمكن حشد مصادر التمويل الزراعي المختلفة لزيادة إنتاج الحبوب فبالإضافة إلى الوسائل التقليدية وهي البنوك التقليدية فهناك أيضا وسائل التمويل الإسلامية الحديثة مثل مصارف الزكاة التي يمكن استغلالها لذلك الغرض, وعلى الجانب الآخر هناك البنوك الإسلامية ذات الموارد الضخمة التي تستطيع أن تقوم بتمويل القطاع الزراعي بجميع الصيغ الشرعية التي تتعامل بها وعلى رأس هذه الصيغ صيغة السلم الخاصة بتمويل القطاع الزراعي وهي صيغة كانت مصدرا مهما لتمويل القطاع الزراعي على مر التاريخ الإسلامي بالإضافة إلى الصيغ الأخرى وهناك أيضاٍ التمويل عن طريق المؤسسات المحلية المتخصصة في التمويل الزراعي مثل بنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق التشجيع الزراعي ومن المؤسف أن بنك التسليف التعاوني الزراعي قد تحول إلى بنك تجاري ولم تعد قروضه الزراعية تمثل إلا اقل من (1%) من حجم فروضه في وقت لا تحتاج السوق المصرفية اليمنية إلى مزيد من التمويلات التجارية لأن (72%) من موجودات الجهاز المصرفي اليمني غير مستغلة وفي نفس الوقت يلاحظ أن تمويلات صندوق التشجيع الزراعي قد تشتت في جميع مجالات القطاع الزراعي وفي أنواعه وأن نصيب إنتاج الحبوب من تلك القروض محدود جداٍ ولا يتناسب مع أهمية إنتاج الحبوب في التأمين الغذائي. كما أن دور القطاع الخاص المنظم يكاد يكون مفقود في إنتاج الحبوب ذلك أن مساهمات القطاع الخاص في نتاج الفواكه ملحوظ ومتمثل في مزارع الموز والبرتقال والتفاح والمانجو لكنه لا يكاد يبين في إنتاج الحبوب في الوقت الذي يستطيع فيه القطاع الخاص أن يعلب دوراٍ بارزاٍ في تمويل إنتاج الحبوب وتأمين الغذاء فالاعتماد على الخطط السنوية قصيرة الأجل لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي غير مجدية ورغم توفر ذلك لعشرات السنين إلا أن أزمة الغذاء تزداد حدة مع مرور الزمن حتى أصبحت اليمن لا تنتج سوى (5%) من حاجتها من القمح و(15%) من حاجتها من الحبوب بشكل عام ومن ثم لا بد من وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب خاصة وأن اليمن تملك من المقومات والإمكانيات الزراعية ما يجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتحقق فائضاٍ للتصدير وهذا لن يتحقق إلا من خلال حل المشاكل التنظيمية في مجال الإنتاج الزراعي بشكل عام وإنتاج الحبوب بشكل خاص وبالذات في مجالي الإنتاج والتسويق وأن الاعتماد على الاستيراد خلال الخمسين سنة الماضية قد أدى إلى ظهور تلك المشاكل التنظيمية.