صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا ويهدد بفرض عقوبات على الضالعين في العنف هناك. وصدر القرار بإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وحث جميع الأطراف الليبية على الانضمام لحوار سياسي جامع لكل الليبيين من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد. وستحدد في وقت لاحق القائمة التي تضم الأشخاص الذين ستطالهم العقوبات. وقال إبراهيم الدباشي, سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام المجلس : إن الوضع في ليبيا معقد وازداد تعقيدا منذ الثالث عشر من يوليو وقد يتحول إلى حرب أهلية شاملة. وشدد طارق متري المبعوث الأمم المتحدة السابق الى ليبيا على أهمية الحوار مؤكدا أنه السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد. ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد تدهور شديد في الأوضاع الأمنية والسياسية حيث شهدت طرابلس معارك طاحنة بين قوة حماية مطار العاصمة ومليشيات محسوبة على التيار الإسلامي انتهت بسيطرة الأخيرة على المطار. كما أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي ثاني كبريات المدن الليبية متدهورة هي الأخرى. واتفقت دول الجوار الليبي في ختام اجتماعها في القاهرة على عدد من النقاط صاغتها في بيان أرسلت منه نسخة إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات إقليمية وطالبت بأن يكون البيان بمثابة وثيقة رسمية لمقاربة الأزمة الليبية وإيجاد حلول لها. وشارك في الاجتماع الذي يعتبر الرابع من نوعه لدول جوار ليبيا وزراء خارجية مصر والسودان وتشاد والجزائر وتونس والجزائر والمغرب إضافة إلى ليبيا. واتفق المجتمعون على عدم التدخل في الشأن الليبي من أجل إنهاء حالة الفوضى والاشتباكات الجارية في البلاد ودعوا الفرقاء الليبيين إلى البدء في حوار وطني لحل الأزمة بالبلاد. ودعا البيان إلى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها والوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف “وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد”. كما أكد البيان الختامي للاجتماع على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية. وطالب الوزراء بأن تتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح والخيار العسكري “وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت” في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء. كما أكدوا على أهمية التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف. وأكد الوزراء على دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة وتقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار.