قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله الثني استقالتها لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو الماضي. وقالت الحكومةـ في بيان: إنها استقالت وفقا للوائح الدستورية لليبيا للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة ممثلة لجميع فئات المجتمع. وكان الثني قد تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء علي زيدان في مارس الماضي الذي أقيل على خلفية فشل حكومته في التعامل مع أزمة حاوية النفط التي تم تحميلها على نحو غير قانوني ونجحت في اختراق حصار للبحرية الليبية. يذكر أن الأوضاع في ليبيا تدهورت بشدة خلال الأسابيع الماضية على الصعيدين العسكري والسياسي حيث شهدت طرابلس قتالا عنيفا حول مطار العاصمة انتهى باستيلاء المليشيات المحسوبة على التيار الإسلامي عليه. ولم يتمكن البرلمان المنتخب حديثا من عقد جلساته في مدينة بنغازي المضطربة بسبب الأوضاع الأمنية حسبما قال أعضاء البرلمان واستقر البرلمان في مدينة طبرق التي تبعد عن العاصمة 1500 كيلو مترا. وتأتي استقالة الحكومة عقب ثلاثة أيام من تسمية المؤتمر الوطني وهو البرلمان السابق الذي انتهت ولايته عمر الحاسي رئيسا لما أطلقوا عليه “حكومة إنقاذ وطني” مما أدى لوجود برلمانين وحكومتين في البلاد مما أشاع حالة من عدم اليقين والفوضى في البلاد. وقال ناطق باسم المؤتمر الوطني في مؤتمر صحفي: إن “المؤتمر الوطني أقال عبدالله الثني كرئيس للحكومة ومنح الحاسي أسبوعا من اجل تشكيل حكومة إنقاذ”. يذكر أن المؤتمر الوطني يهيمن عيله الإسلاميون الذين خسروا كثيرا من مواقعهم في البرلمان الجديد لصالح الليبراليين. ودعت قوى إسلامية المؤتمر الوطني للانعقاد بعد أن اتهموا البرلمان المنتخب بالتواطؤ مع من نفذوا الضربات الجوية التي قصفت المليشيات المحسوبة على التيار الإسلامي خلال حصارها لمطار طرابلس الأسبوع الماضي. وقالت المليشيات ذات التوجه الإسلامي: إنها استولت على المطار وطردت قوة حماية المطار المؤلفة من كتائب الزنتان وأنصارهم. وبثت هذه المليشيات صورا على التليفزيون تظهر سيطرتهم على المطار واحتفالاتهم بالانتصار. وتسارعت الجهود الدبلوماسية خلال الأيام الماضية لبحث الأزمة الليبية وسبل حلها حيث طالبت دول الجوار الليبي في ختام اجتماعها في القاهرة الفرقاء الليبيين إلى البدء في حوار وطني لحل الأزمة بالبلاد واتفقوا على عدم التدخل في الشأن الليبي. كما اصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي قرارا بالإجماع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا ويهدد بفرض عقوبات على قادة المليشيات المسؤولين عن تصعيد أعمال العنف. وحث المجلس جميع الأطراف الليبية على الانضمام لحوار سياسي جامع لكل الليبيين من أجل استعادة استقرار البلاد.