واشنطن/ أ.ف.ب قررت الولايات المتحدة الأميركية ممارسة المزيد من الضغوطات على الحكومة الإيرانية لدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي وفي هذا السياق فرضت عقوبات جديدة استهدفت 25 شركة وفردا. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات وأفراد وبنوك يشتبه في علاقتهم بالمساهمة في توسيع البرنامج النووي الإيراني ودعم الإرهاب ومساعدة إيران على تجنب العقوبات الدولية. وتستهدف العقوبات الجديدة حوالي 25 شركة وفردا على صلة بالبرنامج المثير للجدل والذي يعتقد الغرب أنه موجه إلى الأغراض العسكرية. وأكدت واشنطن أن العقوبات تتماشى مع الالتزام الأميركي بتخفيف العقوبات في إطار المباحثات التي تجريها الدول الكبرى مع إيران بشأن التوصل إلى حل نهائي لأزمة برنامجها النووي. وتؤكد إيران دائما أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية وتوليد الطاقة. وقال بيان للمتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن القومي كايتلن هايدن: لقد اتخذنا اليوم خطوات إضافية ضمن جهودنا لمواصلة الضغط على الحكومة الإيرانية. وأشارت هايدن إلى أنه وعلى وجه الخصوص فرضت وزارتا المالية والخارجية عقوبات على عدد من الشركات والأفراد المنخرطين في نشاطات مثل تقديم المساعدة لبرنامج إيران النووي ودعم الإرهاب أو مساعدة الحكومة الإيرانية على التملص من العقوبات الدولية. وأضافت المسؤولة الأميركية: وكما أعلنا للتو عن هذه الإجراءات ونواصل تنفيذ عقوبات قائمة أصلا على إيران فإن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالعمل مع شركائنا في مجموعة الدول الخمس زائد واحدا نحو التوصل إلى حل شامل بعيد المدى يمنح الثقة بأن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي بصورة حصرية. وأكدت هايدن إن إجراءاتنا اليوم ومنذ بداية المحادثات تتوافق مع التزاماتنا بمقتضى خطة العمل المشتركة والتي أتاحت إعفاءات محدودة من عقوبات معينة مقابل خطوات إيرانية أوقفت برنامجها النووي وقلصته في نواح رئيسة. ومن جانبه قال ديفيد كوهين نائب وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان: إن ما قامت به الولايات المتحدة بفرضها هذه العقوبات “يعكس عزمنا الاستمرار في اتخاذ إجراءات ضد أي شخص في أي مكان ينتهك عقوباتنا”. وأوضح مسؤولون أميركيون أن الجولة الأخيرة من العقوبات استهدفت بنك آسيا ومقره روسيا الضالع في توريد العملات الورقية من الدولار إلى الحكومة الإيرانية. وشهدت المباحثات بين إيران والدول الست الكبرى بشأن البرنامج النووي انفراجة أواخر العام الماضي بالتوصل إلى اتفاق موقت تقوم ايران بموجبه بتخفيض مهم لبرنامجها النووي مقابل تخفيض ملموس للعقوبات المفروضة عليها. وما زالت المفاوضات جارية بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة. واحتجت إيران أمس على العقوبات الأميركية الجديدة. ويأتي القرار الأميركي فيما تجري طهران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) التي أبرمت في نوفمبر 2013م اتفاقا مرحليا مفاوضات في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق نهائي من اجل تسوية الأزمة النووية الإيرانية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. وقال مجيد تخت- رونجي نائب وزير الخارجية وأحد ابرز المفاوضين الإيرانيين في تصريح لموقع التلفزيون الرسمي: إن “سياسة الكيل بمكيالين التي يطبقها الأميركيون غير مقبولة على الإطلاق”. وأضاف: “لا نستطيع من جهة أن نقول أننا نجري مفاوضات بحسن نية ومن جهة أخرى أن نستخدم مثل هذه الوسائل”. وأعلن أن وزارة الخارجية سترد رسميا على هذه العقوبات الجديدة.