تقريرا أحمد الطيار –

كشفت بيانات إحصائية حديثة عن تراجع قيمة إنتاج أنشطة التجارة الداخلية في اليمن بمقدار 199 مليارا و785 مليون ريال إلى 933 مليارا و493 مليون ريال بنهاية العام 2012م من 1133 مليارا و278 مليون ريال بنهاية العام 2011م مسجلة ثاني انخفاض خلال ثلاثة أعوام ودخلت في خانة النمو بالسالب بمقدار17% . وتقول الإحصائية التي تنفرد الثورة الاقتصادي بتحليلها: إن جميع أنشطة التجارة الداخلية سجلت تراجعا بالسالب بنسب متفاوتة خلال عام 2012م الأمر الذي يعني فقدان العديد من رجال الأعمال لمستوى كبير من قيمة أنشطتهم وفقدان الكثير من العمال لوظائفهم وتدني الدخول لمعظم العاملين في هذا القطاع . وحسب خبراء اقتصاد استطلعت “الثورة” آراءهم فإن هذا ثاني تراجع تشهده أنشطة التجارة الداخلية خلال هذا العقد ويعتقد أن السبب الرئيس فيه يعود إلى عدم الاستقرار المالي والنقدي الذي نجم عن تفاقم أعمال التخريب والإرهاب التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011م وترافقت مع توقف الأعمال التجارية وارتفاع تكاليف الوقود وتوقف ضخ أنبوب النفط إضافة إلى أعمال التقطعات القبلية والإرهاب الذي شل حركة تجارة محافظات عدة ابرزها أبين وشبوة وهو ما أثرت سلبا على نمو أنشطة هذه التجارة ودفع بالمستثمرين للتخلي عن الاستثمار في اليمن. وتستوعب أنشطة التجارة الداخلية اكثر من 321 الف عامل يعملون في 205 آلاف منشأة تجارية في جميع أنحاء الجمهورية. وتقول البيانات إن القيمة مضافة لأنشطة التجارة الداخلية تراجعت من 865 مليارا و273 مليون ريال إلى 791 مليارا و596 مليون ريال أما استهلاكها الوسيط فتراجع من 268 مليارا و5ملايين ريال إلى 141 مليارا و896 مليون ريال . وفيما تأثر قطاع التجارة الداخلية بالتراجع السلبي لجميع أنشطته شهدت تعويضات نموا بمقدار 14% الأمر الذي خفف الخسارة عن الأيدي العاملة حيث ارتفع إلى 101 مليار و356 مليون ريال مقارنة بـ88 مليارا و786 مليون ريال في 2011م .