كشف البنك الدولي عن برامج تنموية تستهدف التنمية المحلية في اليمن من خلال تبني مشاريع كثيفة العمالة تستهدف المناطق النائية في مختلف محافظات الجمهورية. ويرى البنك في أحدث تقرير له أن المشاريع كثيفة العمالة مفتاح التنمية المحلية في اليمن للدور الذي تلعبه في جعل المجتمعات شريكة في التنمية وفي تحديد احتياجاتها من الخدمات والبنى التحتية وتقوية الروابط الوطنية من خلال تقوية العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين. وأكد البنك الدولي أن مشاريع كثيفة العمالة التي تدار بواسطة قطاعات التنمية الاجتماعية مثل مشروع الاشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية قد تسهم في مكافحة البطالة وخلق شراكة مجتمعية فاعلة والتركيز على مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وجعل المجتمعات المحلية تشعر بالمسؤولية عن الإنجاز والمشاركة فيه. وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة إضافية بمبلغ 50 مليون دولار لتوسيع برنامج الأشغال العامة في اليمن . وبهذه المنحة تعتزم بلادنا الوصول إلى 1.3 مليون مواطن آخر وذلك عن طريق تمويل ما لا يقل عن 300 مشروع فرعي جديد. وسيستمر المشروع بعد توسعته في استخدام المقاولين المحليين وتعيين مواطنين من المجتمعات المحلية وإنشاء مشارضيع فرعية كثيفة العمالة صغيرة النطاق ومدفوعة باعتبارات الطلب للقرى قليلة السكان وكذلك المجتمعات الفقيرة في المناطق الحضرية. وتهدف المنحة لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية المطلوبة وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية و ذلك بالتزامن مع خطة الحكومة لتوسيع النطاق الجغرافي للمشروع وزيادة عدد المواطنين المستفيدين بنحو 1.3 مليون مستفيد من تهيئة فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي. ويتوقع البنك الدولي أن يستفيد من مشروع الأشغال العامة كثيفة العمالة الذي بدأ عام 2012 بمنحة أولية قدرها 61 مليون دولار نحو 1.3 مليون شخص يعملون في 382 مشروعاٍ فرعياٍ. ويقول البنك انه مع إنشاء مشاريع فرعية إضافية ستجني المجتمعات الفقيرة في المناطق الريفية النائية باليمن منافع من تحسين الخدمات والبنية التحتية وزيادة فرص العمل. وسيساند المشروع بعد توسعته الجهود الرامية إلى إضافة اللامركزية مع وجوده على المستوى القومي وبتوفير التدريب وبناء القدرات لاغلب المناطق اليمنية. توظيف سيواصل المشروع بعد توسعته بحسب البنك الدولي» التعاقد مع المقاولين المحليين وتوظيف مواطنين من المجتمعات المحلية وإنشاء مشاريع فرعية كثيفة العمالة صغيرة النطاق ومدفوعة باعتبارات الطلب للمناطق الريفية قليلة السكان وكذلك المجتمعات الفقيرة في المناطق الحضرية. وفي حين أن الأفراد سيستفيدون من فرص العمل القصيرة الأجل والتدريب المهني فإن أعمالهم ستفيد بدورها المجتمع المحلي بأكمله عن طريق إنشاء بنية تحتية للتعليم والرعاية الصحية وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه وتمهيد الطرق. وأكد البنك الدولي انه سيتم التعاقد مع المهندسين لتصميم المشاريع الفرعية وإعدادها وسيتم تعيين نساء أيضاٍ في الوظائف القصيرة الأجل المرتبطة بتنفيذ المشاريع حيث ستوضع آليات لتقديم الشكاوى وستْجرى استطلاعات مكثفة لآراء المواطنين حول نتائج المشاريع الفرعية معدلات يقول تقرير البنك الدولي أنه يعيش نحو 70 % من سكان اليمن البالغ عددهم 22.5 مليون نسمة يعيشون في مناطق ريفية ويتركز الفقر في أوساط هؤلاء السكان حيث ترتفع معدلات الفقر بدرجة كبيرة عن المتوسط القومي. وقد ساعدت الأراضي الجبلية الوعرة وعزلة القرى الصغيرة إضافة إلى نقص الطرق الملائمة على عزل كثير منها عن مراكز النشاط الاقتصادي وحرمانها من الخدمات الأساسية. ويرى خبراء البنك الدولي ان المجتمعات المحلية يجب أن تكون مسؤولة عن تحديد ما تحتاجه من مشاريع البنية التحتية. ولم يمكن هذا من المجتمعات المحلية وضمن مسؤوليتها عن المشاريع فحسب بل إنه ضمن مستوى عاليا من المشاركة مع الحكومة المركزية. ويقول علي خميس رئيس فريق العمل بالمشروع في البنك الدولي «ستنجح هذه المشاريع إذا استطاعت عملية تحديدها وإعدادها تمكين المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق ريفية مخلخلة السكان وفقراء الحضر بمنحهم دورا أكبر في اتخاذ قرارات تخص مستقبلهم. واضاف : سيأتي النجاح أيضا من رفع مستوى المجتمعات المحلية إلى مستوى الشريك الكامل في التنمية وهو ما سيعزز في النهاية من العقد الاجتماعي بين الدولة اليمنية ومواطنيها.» وقدمت مجتمعات محلية من مختلف أنحاء البلاد مقترحات للقيام بمشاريع فرعية وتشكلت وحدة مستقلة لإدارة المشروع بغرض إدارة المشروع كله ومراجعة الطلبات وذلك في عملية تتسم بالشفافية تضمن التوزيع العادل للأموال على أكثر المجتمعات المحلية احتياجا. وتم الاستعانة بالمقاولين المحليين وفي حالات شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتجميع المياه تولت المجتمعات المحلية المسؤولية عن الصيانة والتشغيل.