تشكل الواردات من المشتقات النفطية عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكاليف الدعم الحكومي في ظل محدودية الطاقة التكريرية للصافي المحلية وهو ما انعكس سلبا على حجم الواردات من المشتقات النفطية والتي تجاوزت 76.7% من حجم الاحتياجات للسوق المحلية من مادة الديزل خلال العام 2013م. وطبقا للدراسة الصادرة عن المرصد الاقتصادي للدراسات ومنظمة فريدرش الألمانية والموسومة بعنوان رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الخيارات والمعالجات) للخبير الاقتصادي عبدالمجيد البطلي فإنه يتم تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي عبر الواردات من الخارج حيث بلغت نسبة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي حوالي 64% في المتوسط خلال الفترة 2005ـ 2013م وتستورد اليمن في المتوسط حوالي 64.3% لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من الديزل من الخارج خلال نفس الفترة الأمر الذي يكلف الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي. وأشارت إلى أن قيمة فاتورة واردات المشتقات ارتفعت من حوالي 260مليون دولار عام 2001إلى ذروتها بحوالي 3 مليارات دولار عام 2008 ثم انخفضت نسبيا عام 2009 متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للنفط ومن ثم أسعار المشتقات بسبب الأزمة المالية العالمية. كما تشير البيانات إلى ارتفاع واردات المشتقات مجددا إلى حوالي 2.8 مليار دولار في السنوات التالية بسبب ارتفاع أسعارها الدولية. ويؤكد الخبير البطلي أن الحكومة أصبحت في السنوات الأخيرة تستخدم معظم حصتها من عائدات صادرات النفط الخام في تغطية فاتورة واردات المشتقات النفطية من الخارج فعلى سبيل المثال بلغت قيمة صادرات الحكومة من النفط الخام 3.94 مليار دولار عام 2012م في حين بلغت قيمة واردات مصافي عدن من المشتقات النفطية2.84مليار دولار وهذا يعني أن الفارق بين قيمة صادرات اليمن من النفط الخام والواردات من المشتقات النفطية بلغت 1.1مليار دولار فقط لا غير خلال نفس العام. وبحسب البطلي فإن استمر الوضع السابق على ما هو عليه من تراجع كميات إنتاج النفط الخام وكذلك حصة الحكومة منه من جهة وتزايد الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية ومن ثم الواردات من الخارج من جهة أخرى فسيترتب على ذلك استنفاد حصيلة الدولة من النقد الأجنبي بما يشكل ضغوطا قوية على كل من الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية. وبعد ذلك سيتم اللجوء لاستخدام التدفقات غير النفطية من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية وسيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية. وهذا الوضع يستحث الخطى نحو بناء مصاف جديدة وتوسيع الطاقة التكريرية للمصافي الحالية.