تعاني اليمن من تحديات اقتصادية صعبة خلال الفترة الراهنة وأزمات واضطرابات حادة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتهديد السلم الاجتماعي وايقاف عجلة التنمية.

وتزداد الأزمة الاقتصادية في اليمن تفاقما مع ارتفاع حدة الاعتداءات على موارد البلد المتعددة واهمها الاعتداءات المتواصلة على انابيب النفط والغاز وتأثير ذلك على تدني الايرادات وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة. ويكشف تقرير اقتصادي حديث عن تحديات وصعوبات اقتصادية بالغة تواجهها اليمن واهمها الارتفاع الحاد في العجز المالي وضعف بيئة الاعمال. وانفقت اليمن بحسب ارفع مؤسسة مالية دولية ” ثلث العائدات على دعم الوقود والغذاء عام 2013م وفي العام ذاته تجاوزت الأجور والرواتب 60 % من إجمالي الإنفاق الحكومي باليمن. ويدفع العجز المتنامي في المالية العامة إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات وتأزم الأوضاع السياسية والازمات الراهنة . كما أن استمرار تعرض خط أنابيب النفط في اليمن لأعمال التخريب يؤثر على صادرات النفط ويؤدي إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.6 مليار دولار في مايو 2014م (ما يكفي أربعة أشهر من الواردات تقريبا) وهو أقل مستوى لها منذ يونيو 2012م الامر الذي يضع الاحتياطي النقدي مهددا بالنفاذ بسبب تأزم الاوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اليمن ستسحب ما لا يقل عن ثلث احتياطياتها الأجنبية عام 2015م اذا استمرت الاوضاع الحالية . ويرى خبراء أن الاضطرابات السياسية والأمنية اثرت سلبا وبشكل كبير في النمو الاقتصاد الكلي ومدخلاته القطاعية المختلفة فضلا عن تداعياتها على الجوانب الاجتماعية وتفاقم مشكلات الفقر التي تجاوزت معدلاته 50% والبطالة التي وصلت إلى ما بين 35-40% والحرمان وسوء التغذية الذي طالت تقريبا نصف السكان والبعض الآخر وصل إلى حوالي 36% من سكان اليمن وهذه الأرقام تنذر بخطورتها في حالة استمرار تدهورها على المجتمع وتفاقم أزماته المختلفة. تقلص المدخرات يواجه سبعة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها اليمن وفقا لاحدث تقرير صادر عن البنك الدولي الموجز الاقتصادي الفصلي الخاص بالتوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية” نمو متقلب مازال أقل بكثير من إمكانياته و حيز محدود في المالية العامة نتيجة تنامي عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطي الأجنبي ما أدى إلى تقلص المدخرات المتاحة للاستثمار العام والخاص بالاضافة الى ضعف القطاع الخاص الذي يعجز عن دفع النمو وخلق فرص عمل. ولهذا العامل الأخير أهمية كبيرة بسبب الأعداد الضخمة من المواطنين لا سيما الشباب الأكثر تعليما الذين يعانون من البطالة ويدفعون للعمل في القطاع غير الرسمي. ويرى البنك ان تنامي العجز المالي زاد من عملية الاقتراض الامر الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي. وترجع مشكلة العجز الضخم في الموازنة إلى ما قبل احداث العام 2011 والتي كان لها تأثير سلبي على التضخم ورصيد الحساب الجاري والنمو الاقتصادي. وتعود الزيادة الحادة في عجز الموازنة بعد عام 2011 طبقا لتقرير البنك الدولي إلى زيادة الإنفاق الحكومي استجابة للضغوط الاجتماعية والسياسية وبخاصة دعم الوقود والغذاء وأجور القطاع العام.

صدمات يقول البنك الدولي : لا يمكن الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد لا سيما وأن العائدات الحكومية تراوح مستوياتها ولا تتسم العائدات الحكومية بالتنوع حيث تعتمد البلدان السبعة على منتج واحد للتصدير ما يجعل مصدر عائداتها معرضا بشدة لصدمات الأسعار الخارجية. وفي ما يخص الإنفاق فإن الدعم العام للوقود يمثل جزءا ضخما من الإنفاق الحكومي وبالإضافة إلى كونه عبئا على المالية العامة يستفيد الأثرياء من الدعم أكثر من الفقراء. ويمثل هذا الدعم أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي الإنفاق في أغلبية البلدان السبعة المذكورة في التقرير. وبحسب البنك الدولي فان القطاع الخاص ليس قطاعا قويا بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان. ويتسم القطاع العام بما فيه الشركات المملوكة للدولة بالضخامة مع عدم قدرة القطاع الخاص على النمو.