كثيرة هي الجامعات الخاصة التي انتشرت مؤخراٍ في اليمن بمواصفات مختلفة أغلبها عمارات سكنية ليس لها من اسم الجامعة إلا اليافطة المعلقة على واجهة المبنى, والنادر منها ربما ينطبق عليها معايير الجامعة ولكن منذ أن تأسست هذه الجامعات فقد أصبحت كنزا استثماريا للعديد من رجال الأعمالþ,þ كما أصبحت أيضا رافدا هاما للتعليم الجامعيþ..þ تؤدي دورا أساسيا في المنظومة التعليمية بشكل عام رغم ما تعانيه من سلبيات .

لا يمر عام دون أن يكون هناك إضافة لجامعة جديدة تحاكي أسماء جامعات أجنبية لها شهرتها لكن في اليمن الأمر يختلف عليك الحصول على عمارة ذات شكل مغري وتتكون من عدة طوابق وبعد ذلك لا يهم المعايير الأخرى فحال هذه الجامعات حال المدارس الخاصة وهو ما يؤكده الدكتور محمد الشميري بالقول: الوضع المؤسسي للجامعات يحتاج إلى إعادة نظر لأن الجامعات الخاصة تقدم خدمات عامة كانت الدولة تحتكر تقديمها في الماضي وخلال العشر السنوات الماضية اختلف توجه الدولة من احتكار تقديم الخدمات العامة إلى تمكين القطاع الخاص من تقديم هذه الخدمات مثلما حدث في التعليم والاتصالات وهذا يتطلب ضرورة إعادة النظر للوضع المؤسسي للجامعات الخاصة بمعنى أننا لدينا الآن جامعات خاصة وأجهزة حكومية ممثلة في وزارة التعليم العاليþ,þ وأيضا المستفيدون من تقديم الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعات الخاصةþ,þ وهؤلاء المستفيدون هم الذين يقومون بتمويل الجامعات الخاصة من خلال الرسوم الدراسية التي يقدمونها نظير الحصول على الخدمات التعليميةþ,þ وحتى الآن لا يوجد لدينا جهاز أو هيئة تنظم العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثةþ,þ بل إن الجامعات الخاصة تخضع بصورة كاملة لوزارة التعليم العالي لدرجة أننا يمكننا أن نقول إنه تعليم حكومي بتمويل خاص. تجارب ويضيف: ولأننا نعيش في عالم مفتوح فلابد أن نتعلم من تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا ونظمت العلاقة بين الأطراف الثلاثةþ:þ الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمستفيدين من الخدمات من خلال ما يطلق عليه الجهاز المنظم للعلاقة بينها حتى لا تكون وزارة التعليم العالي والأجهزة التنفيذية التابعة لها بمثابة جهاز بيروقراطي متسلط على الجامعات الخاصةþ,þ كما يحدث حاليا وحتى لا نقول انه تعليم حكومي بتمويل خاصþ,þ ومهمة هذا الجهاز المنظم المحافظة على مصالح الأطراف المستفيدة من الخدمات التعليمية أي المجتمع باعتباره المستفيد الأساسي مما تقدمه الجامعات الخاصة من خدمات تعليمية وبحثية واستشاريةþ,þ ويقدم هذا الجهاز المنظم تقاريره إلى السلطة التشريعية مباشرة حيث لا يكون هذا الجهاز خاضعاٍ لسيطرة وزير التعليم العالي أو الجهاز التنفيذي الذي يضع الاشتراطات والضوابطþ كما يراقب هذا الجهاز المنظم أيضاٍ مدى تنفيذ اللوائح بجانب المحافظة على مصالح الجهة المستفيدةþ.þ استقلالية ويوضح الشميري تحقيق الاستقلالية للجامعات الخاصة ليس المقصود به عدم التزام هذه الجامعات بالنظم والضوابط التي تضعها وزارة التعليم العالي لأن التزامها بالضوابط واجب ولكن بشرط إلا تكون خاضعة لسيطرة وسطوة وزارة التعليم العالي وأجهزتها التنفيذية البيروقراطية التي أدت إلى حدوث العديد من المشكلات والعقبات خاصة ان أهم أسباب اتجاه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات التعليمية هي المرونة والفعالية والسرعة في اتخاذ القرار وحرية الحركةþ,þ كل هذا في ظل رقابة مجتمعية قبل رقابة الأجهزة التنفيذيةþ,þ والجهاز المنظم هو الذي يؤمن لنا هذه الرقابة المجتمعيةþ, وإذا كانت ثقافة المجتمع اليمني تقبلت الجامعات الخاصة في بداية إنشائها علي استحياء وكان الطلاب الذين يلتحقون بها هم الذين لا يجدون أماكن لهم في الجامعات الحكومية الآن هذا الوضع اختلف تماماþٍ,þ حيث يلتحق حالياٍ بالجامعات الخاصة أعداد كبيرة من الطلاب من أصحاب المجاميع المرتفعة الذين لهم أماكن في الجامعات الحكومية لأنهم ينشدون التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعات الخاصةþ. سلبيات رغم هذه المزايا والإيجابيات للعديد من الجامعات الخاصة فإن هناك سلبيات موجودة أيضا في بعض الجامعات الخاصة مثل نظم الامتحانات والملازم الدراسية والكتب رغم انه من المفروض أن تبتعد الجامعات الخاصة عن هذه السلبيات التقليدية التي يتم تطبيقها في الجامعات الحكومية باعتبارها مصدرا من مصادر الدخل لهذه الجامعات الحكوميةþ,þ وهذا الأسلوب لا يجدي مع الجامعات الخاصة لأن الطلاب بها لابد أن يبحثوا بأنفسهم عن مصادر المعلومات الأصلية بأنواعها المختلفة الإلكترونية والورقية والوصول إلى هذه المعلومات تحت إشراف الأساتذةþ.þ الربح و التعليم يطغى العائد المادي على جودة التعلم في أغلب الجامعات الخاصة إن لم تكن كلها ولكن ملاك هذه الجامعات لا يجدون حرجا عند التحدث عن هذه القضية فسمير الخالدي أحد المستثمرين في الجامعات الخاصة يرى أن أي مشروع لابد وأن يغطي تكاليفه ويحقق هامش ربح يضمن استمراريته وفي نفس الوقت لابد وأن يحقق الهدف من إنشائه وهو المساهمة في تحقيق الرسالة التعليمية ولذلك فالجامعات الخاصة كأي مشروع تغطي تكاليفها وتحقق هامش ربح مناسبا ولا تعتبر مشروعا فاشلا ولابد أن يتناسب هامش الربح المحقق مع مستوى الخدمة التعليمية التي تقدم للطالبþ.þ ويؤكد أن رسوم الجامعة الخاصة مناسبة للخدمات التعليمية التي تقدمها بل إن في اليمن مدارس خاصة رسومها الدراسية مرتفعة جدا ومع ذلك يقبل أولياء الأمور على إلحاق أولادهم بها لارتفاع مستوى خدماتها التعليميةþ,þ لأن العبرة في النهاية هي الخدمات التعليمية التي يحصل عليها الطلاب بصرف النظر عن ارتفاع الرسوم الدراسيةþ فنظام التعليم الجيد يخرج طالب كفاءته جيدةþ,þ ولذلك فمن المتوقع نتيجة للمميزات المتعددة للجامعات الخاصة مثل عدد الطلاب القليل والتعليم حسب الكفاءات والإمكانات المادية والبشرية المناسبة لأعداد الطلاب حدوث تطور سريع في جودة الخدمات التعليمية التي تقدمهاþ.þ مستثمر اقتصادي واجتماعي الجامعات الخاصة مستثمر اقتصادي واجتماعي في الوقت ذاته و أي مشروع لابد أن يحقق هامش ربح حتى يستمر والجامعات الخاصة تستغرق سنوات عديدة بعد مرحلة تأسيس البنية الأساسية لها حتى تحقق هامش الربح الذي تتوقعهþ.þ التعليم في اليمن يتميز بصفات وشخصية محددة تفرض نفسها على التعليم العام والتعليم الخاص وفقا لما يراه أستاذ الاقتصاد الدكتور طه الفسيل فنحن نعاني من عدم كفاية الأصول التعليمية لعدد الطلبة الراغبين في التعليم كما يوجد نقص كبير في التعليم عالي الجودة الذي من المفترض توفيره للمواطنين كما نعاني أيضا من تفتيت العملية التعليمية, والمشكلة الكبرى التي تواجه التعليم اليمني حاليا هي عدم وجود توجه عام في سياسات التعليم وبالتالي لا نعرف ماذا نريد من مخرجات التعليم والدليل على عدم صلاحية التوجه العام للتعليم هو وجود خريجين بعد12عاماٍ من التعليم لا يجدون عملاٍ سواء كانوا خريجين من التعليم الحكومي أو من التعليم الخاص ومن يحصل على فرصة عمل يكون ذلك أما بوجود علاقات له مع صاحب العمل أو بالواسطة بصرف النظر عن نوعية التعليم الذي حصل عليه لأن سوق العمل يتطلب كفاءات معينة, وتفتت نظام التعليم اليمني يؤدي إلى عدم كفاءة مخرجات العملية التعليميةþ.þ ويؤكد الفسيل نحتاج في اليمن إلى هيئة منظمة للعلاقة بين التعليم والمجتمع كما أن خدمة المجتمع لابد وأن تكون إحدى الأولويات المهمة للتعليم الخاص والعام فمن الملاحظ أن العلاقة بين المجتمع ككل والعملية التعليمية غير منظمة فهي منظمة فقط بالافتراض في أن الوزير يمثل المجتمع في علاقته بالجامعة الخاصة أو الحكومية مما يتطلب ضرورة إنشاء هيئة منظمة للعلاقة بين المجتمع والجامعات الخاصة تمثل مصالح الشعب سواء عن طريق أولياء الأمور أو رجال الأعمال أو الطلبةþ.þ وأيضاٍ لابد وأن يكون لدينا رقابة مجتمعية معينة على هوامش الربح التي تحققها الجامعات الخاصة وأيضاٍ التي تحققها معاهد التعليم العالي حيث أن هذه المعاهد أكثر نهماٍ في تحصيل معدلات الرسوم الدراسية المرتفعة التي قد لا تنعكس على جودة العملية التعليمية, بالإضافة إلى ضرورة أن يكون للمجتمع وسائل للتعرف على نشاط الجامعات الخاصة وأن يكون لهذه الجامعات برامج تعليمية واضحة وسياسة محددة الملامح تتميز بالشفافية من حيث قواعد التحاق الطلاب وضرورة ان يكون للجامعة الخاصة مسئولية مجتمعية تجاه المحيط الموجودة فيهþ.þ جودة ما يزال خريجو الجامعات الحكومية أفضل من الناحية العلمية من خريجي الجامعات الخاصة كما يرى الدكتور جبران الحكيمي أستاذ علم الاجتماع –الحديدة- وذلك بسبب حداثة الجامعات الخاصة نسبياٍ في اليمن þ,þ ويعد استقطاب الجامعات الخاصة لأساتذة الجامعات الحكومية للاستفادة من خبراتهم العلمية دليلاٍ على أهمية دورها وعلى تطور العملية التعليمية بها حيث توجد خبرات عديدة في التعليم والإدارة بالجامعات الحكومية تستفيد منها الجامعات الخاصة التي مازالت تحتاج إلى مزيد من الخبرات التعليمية, فمثلاٍ كليات طب الأسنان بالجامعات الخاصة تعاني من قلة أعداد الكوادر الفنية ذات الجودة العالية. التزاوج السليم ويشدد الحكيمي على أهمية وجود نوع من التزاوج السليم بين رأس المال والإدارة التعليميةþ,þ وضرورة فصل الملكية والشئون المالية عن إدارة العملية التعليمية مع ملاحظة أن هذا الفصل لن يكون تاماٍ حيث تتدخل الشئون المالية إلى حد ما في إدارة العملية التعليمية من حيث عمل التجهيزات الجديدة أو مرتبات الأساتذةþ,þ مما يجعل عملية الفصل التام بينهما صعبة ولكن الفصل لابد أن يكون كاملاٍ بين الملكية والشئون المالية وبين الإدارة التعليمية مثل التدخل في نتائج الامتحانات أو قواعد قبول الطلابþ.þ تفاوت تتفاوت الرسوم الجامعية بين جامعة خاصة وأخرى طبقاٍ لجودة الخدمات التعليمية المقدمة والمواصفات التعليمية المتميزة واستقبالها لأساتذة من الدول الأجنبية للتدريس بها ولكن مع ذلك أدت الجامعات الخاصة منذ إنشائها دورها في استيعاب الطلاب الذين كانوا لا يجدون أماكن لهم في الجامعات الحكومية لعدم قدرة الدولة على إنشاء جامعات جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب,þ ومع ذلك لابد من فصل الملكية عن التعليم الأكاديمي لأن بعض أصحاب الجامعات الخاصة يتدخلون في العملية التعليمية مما يتطلب ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة والشئون المالية ومن خلال مجلس الأمناء المعمول به في كل جامعات العالم فهو الذي يختار الهيئة الأكاديمية كرئيس الجامعة وعمداء الكلياتþ,þ كما أن مجلس الأمناء هو الذي يحدد مواصفات رئيس الجامعةþ,þ وكل كلية تحدد خطتها التعليمية المستقبلية لتحقيق النجاحþ. كما أن مبدأ الشركة العامة أصبح مبدءاٍ مستقراٍ يستلزم الالتزام بقواعد ونظم معينة وشفافية, وهذا المبدأ مطبق في الجامعات الخاصةþ,þ فقد يكون الأساس بها أساساٍ عائلياٍþ,þ ولكن لا يمكن أن تدار الجامعات الخاصة على أساس عائلي لأن مصالح المجتمع أكبر بكثير من الاستثمارات المالية .