كشفت دراسة حديثة عن عجز الإصلاحات الحكومية حتى نهاية العام 2013م من حشد ودعم الموارد المالية غير النفطية وفي مقدمتها الإيرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة) خاصة في ظل تواضع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت حوالي 7.3% كمتوسط سنوي للفترة 2001-2013م وانخفاضها إلى 6.5% خلال الفترة 2010-2006م وهي نسب تقل كثيرا عن النسب المحققة في الدول النامية والأقل نمواٍ والتي تتراوح بين 15% و21% من الناتج المحلي الإجمالي ويرجع ذلك إلى كبر حجم التهرب الضريبي وجمود النظام الضريبي أخذاٍ في الاعتبار أن الإيرادات الضريبية تتسم عادةٍ بالاستمرارية والاستقرار النسبي وفي الوقت نفسه تعتبر أداة من أدوات السياسة المالية التي يمكن للدولة استخدامها لتحقيق أهداف مالية واقتصادية. وأكدت الدراسة الصادرة عن المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات ومنظمة فريدريش والموسومة بعنوان “الإيرادات الضريبية والجمركية مرتكز أساسي لزيادة الإيرادات” للدكتور طه الفسيل, أن أداء الإيرادات غير النفطية ما يزال ضعيفاٍ ( فقط 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 مقارنة بـ 15 % من للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, و 17 % للدول الأفريقية جنوب الصحراء منخفضة الدخل) مما يؤكد مستوى الاعتماد على إيرادات النفط الغاز كما تتسم ثقافة الالتزام الضريبي بأنها منخفضة في اليمن خاصة وأنها مصحوبة بضعف كلُ من الإطار القانوني والكوادر البشرية المؤهلة وأداء الإدارة الضريبية وفقاٍ لتقارير المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وتقارير الجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة. فشل وقالت : لم تتمكن السياسة المالية خلال العقد الماضي من حشد ودعم الموارد المالية غير النفطية ممثلة بصورة أساسية في الإيرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة) والتي بدأت أهميتها النسبية في إجمالي الإيرادات العامة في التراجع من (29.6 %) عام 2004 إلى (25.6 %) وحوالي (18.4%) فقط في العامين التاليين (2005-2006). وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة إلى 22.1% عام 2007 إلا أنها تراجعت مرة أخرى إلى 18.3 % وبصورة عامة شكلت الإيرادات الضريبية حوالي 23.9 % من إجمالي الإيرادات العامة كمتوسط سنوي للفترة 2012-2010م وأقل من سبعة بالمائة (6.8 %) من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة نفسها توزعت هذه النسبة بالتساوي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. وهذا يبين أن الإيرادات الضريبية عجزت عن تغطية النفقات الجارية خلال الفترة 2012-2010م بحيث بلغت نسبة التغطية 28.2% في المتوسط سنوي خلال هذه الفترة لتنخفض هذه النسبة إلى 22% فقط بالنسبة لإجمال النفقات العامة (صافي الإقراض). تحديات وطبقا للدكتور الفسيل فإن تقييم مؤشرات أداء الإنفاق العام والمساءلة المالية للبنك الدولي لقياس أداء مهام وظائف إدارة المالية العامة في اليمن بين أن فعالية تحصيل مدفوعات الضرائب تشكل إحدى التحديات الكبرى في إدارة المالية العامة لليمن حيث حصلت اليمن على الدرجة ب في المؤشرين رقم 13 و14 المتعلقين بشفافية التزامات ومسؤوليات دافعي الضرائب و فعالية التدابير اللازمة لتسجيل دافعي الضرائب والربط الضريبي وعلى درجة متدنية (د+) في المؤشر 15 والذي يقيس الفعالية في تحصيل مدفوعات الضرائب كما حصلت اليمن على 3.0 درجة في مؤشر كفاءة تعبئة الموارد المالية (Efficiency of Revenue Mobilization) المتضمن في تقرير التقييم المؤسسي والسياسات القطرية للبنك الدولي لعام 2014م وهذا يعني أن درجة اليمن كانت ضعيف إلى حدُ ما Moderately Weak. ووفقاٍ لتقرير صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة 2013 يشكل انخفاض الإيرادات الضريبية أحد التحديات الرئيسية للموازنة العامة في اليمن نظراٍ لانخفاض نسبتها إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي نصف النسبة المحققة في تلك الدول التي تتشابه أوضاعها مع اليمن والتي تصل إلى 13.5 % . وتواجه استدامة المالية العامة تدني حجم الإيرادات الضريبية والتي ترجع إلى العديد من الأسباب أهمهاº التهرب الضريبي الناتج عن كتمان النشاط كلياٍ أو جزئيا وعدم فاعلية جهاز مكافحة التهرب الضريبي ضعف كفاءة الجهاز الضريبي من حيث التأهيل والتدريب وعدم كفاية إعداد المراقبين وضعف مستوى الشفافية في الإجراءات ضعف قواعد المعلومات الضريبية وعدم تطبيق رقم ضريبي موحد لجميع المكلفين. تواضع وتشير بيــانات الرقابـة السنـوية عـن مراجعـة الحساباـت الختاميـة للموازنـات العامـة -التي يقدمها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سنوياٍ إلى مجلس النواب- إلى أن أحد أسباب اختلال هيكل الموازنة العامة للدولة يعود في جانب منه إلى استمرار تدني وتواضع الإيرادات الضريبية بحيث لم تتجاوز نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي الــ 7 % وهي نسبة متدنية مقارنة بالطاقة الضريبية المتاحة في الاقتصاد اليمني والتي قدرت بحوالي 19 % أو بالمقارنة بما هو قائم في بعض الدول العربية ذات السمات الاقتصادية المشتركة . ولذلك فإنه مع الأخذ في الاعتبار الأحداث التي مرت بها اليمن خلال العام 2011م وانعكاساتها السلبية على الحصيلة الضريبية فإن تواضع وتدني الحصيلة الضريبية بصورة عامة تعد من الظواهر المزمنة في اليمن نظراٍ لعدم جدية الحكومة اليمنية في إجراء إصلاحات حقيقية لمكونات النظام الضريبي والجمركي والتي سبق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تناولها في مجمل مخرجاته الرقابية. الإصلاحات وترى الدراسة انه تم تنفيذ الإصلاحات استجابة لمطالب المانحين لليمن وفي مقدمتهم مؤسستي البنك الدولي وصندوق البنك الدولي وفق تصورات خبراء هاتين المؤسستين ودون مراعاة للبيئة الداخلية لمصلحتي الضرائب والجمارك والبيئة الخارجية التي تعملان فيها. فعلى سبيل المثال خلال عملية إعادة البناء والهيكلة لمصلحة الضرائب تم في شهر مايو 2006م تشكيل لجنة الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب تولت مهمة الموائمة بين الهيكل المعد من قبل شركة (برايس ووتر هاوس) والهيكل الموصي به من قبل بعثة صندوق النقد الدولي كما أن الإصلاحات قد تركزت بصورة أساسية على تطوير وتحديث وتعديل التشريعات القانونية بصورة أساسية دون أن يواكب ذلك إصلاحات موازية قوية وحقيقة للإدارة الضريبية والجمركية. وخلصت إلى عدم توفر الإرادة السياسة لصناع ومتخذي القرار وخاصة المستويات القيادية العليا والحكومة لتنفيذ إصلاحات حقيقية وجذرية للنظام الضريبي ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الضريبية خاصة في ظل سيطرة القوى السياسية والوجاهات الاجتماعية على القرار الاقتصادي أو على الأقل ارتباط المصالح بين رجال الأعمال والقوى السياسية وأحياناٍ ممارسة القوى السياسية للأعمال والأنشطة التجارية بصورة مباشرة وغير مباشرة وكذلك تدخل القوى السياسية والوجاهات الاجتماعية في شؤون وأعمال الجهاز الإداري للضريبة.