لازالت قضية دعم المشتقات النفطية مثار جدل في أوساط المجتمع اليمني بمختلف شرائحه لكن من الناحية الاقتصادية يمثل الدعم استنزافا للموازنة العامة للدولة عجزت عن الاستمرار في مواجهته حيث تجاوزت قيمة فاتورة الدعم الفعلي للمشتقات النفطية حوالي 24.3 مليار دولار خلال الفترة 2000-2013م. وبالتالي أضاعت سياسة الدعم فرصا كبيرة على الاقتصاد اليمني تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة لتوجيه الموارد المالية المخصصة للدعم نحو التنمية والتخفيف من الفقر. وطبقا لدراسة صادرة عن المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات والموسومة بعنوان (رفع الدعم عن المشتقات النفطية الخيارات والمعالجات) للخبير الاقتصادي عبدالمجيد البطلي فإن الفئات الفقيرة تستفيد بحدود 23% من قيمة الدعم ويذهب الباقي نحو الفئات غير الفقيرة في المجتمع إضافة إلى أن الدعم يقود لتركز الثروة لدى فئة المهربين ويحفز على الاستخدام غير الرشيد للموارد. كما يزاحم الدعم أولويات الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية ويعد سببا رئيسيا لضعف الاستدامة المالية وتفاقم عجز الموازنة الذي يشعل التضخم وبالتالي يؤثر سلبا على معيشة المواطنين.

منتج صغير وأشارت الدراسة إلى أن اليمن يعد منتجا صغيرا للنفط الخام ومع ذلك يلعب القطاع النفطي أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في اليمن حيث يقدر بـ 20-30% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل الصادرات النفطية أكثر من 80% من إجمالي الصادرات السلعية كما أن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 60% من الإيرادات العامة وهذا يعني اعتماد أكثر من نصف النفقات العامة للدولة على الإيرادات المحققة في قطاع النفط. وقد ساعد التحسن الكبير الذي حصل في الأسعار العالمية للنفط في إطالة أمد أهمية القطاع النفطي في تمويل التنمية. ومع ذلك فإن هذا المورد يواجه حاليا تحديات أساسية منها: التراجع المستمر في كميات إنتاج النفط وحصة الحكومة منه منذ عام 2001 وارتفاع حجم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية. وتزايد حصص استيراد المشتقات النفطية.

تحرير قامت الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي بتحرير أسعار مختلف السلع الأساسية باستثناء المشتقات النفطية وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تم تبنيه بالتعاون مع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وقد ظل دعم المشتقات النفطية إحدى قضايا الإصلاحات المؤجلة والتي يتم التعامل معها بصورة جزئية بين فترة وأخرى مما أدى إلى تصاعد فاتورة الدعم بصورة كبيرة لتمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة يقدر بحوالي 20-30% من النفقات العامة وحوالي نصف الإيرادات النفطية خلال السنوات الأخيرة.

تناقص ونظرا لتناقص حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام في مقابل تزايد الاستهلاك المحلي من المشتقات فإن فاتورة الدعم مرشحة للاستئثار بجل الإيرادات النفطية في السنوات القادمة في حال استمرار سياسة الدعم. وبالتالي تعتبر سياسة الدعم غير قابلة للاستمرار إلى ما لا نهاية. وقد جعل من الصعوبة رفع الدعم عوامل عديدة أهمها اتساع دائرة الفقر وضعف ثقة المواطن بأن الحكومة ستستخدم الفارق من رفع الدعم بطريقة رشيدة فضلا عن المزايدات السياسية في موضوع الدعم. وقد نجحت العديد من الدول النفطية وغير النفطية في التخلص من عبء دعم المشتقات النفطية وبالتالي أصبحت تلك النماذج قابلة للتنفيذ إذا تم تبنيها وفق استراتيجية شاملة تراعي كل الجوانب. وفي هذا الاتجاه اتخذت الحكومة اليمنية قرارا جريئا في يوليو 2014م برفع الدعم عن الاستهلاك.