الداخل إلى سوق البليلي أحد الأسواق الشعبية بأمانة العاصمة والذي يتواجد فيه العديد من محلات بيع الأسماك بمختلف أنواعها وأشكالها وكذلك مطاعم لطبخ وقلي السمك والأحياء البحرية بجبر على شراء أو تذوق السمك نظرا لانتشار رائحة السمك على المنطقة المحيطة به وتوفر العديد من أنواع السمك المختلفة على واجهات المحلات وبداخلها . شهدت أسواق الأسماك في الآونة الأخيرة ركودا في البيع والشراء وذلك لزيادة الإنتاج المحلي في الأسواق ومحلات بيع الأسماك وتوتر الوضع السياسي القائم والذي القى بظلاله على الوضع الاقتصادي للمواطنين مما دفع بهم إلى شراء وتوفير المواد الأساسية والضرورية والاستغناء عن الكماليات المتمثلة في اللحوم والاجبان وغيرها .

هناك أنواع كثيرة ومتنوعة من الأسماك حسب الشكل والطعم والحجم وتصل هذه الأنواع إلى ما يقارب 300-400 نوع , ولكن هناك أنواعا قليلة هي المتعارف عليها بين أوساط الناس ويزيد الإقبال على شرائها ومن هذه الأنواع ما ذكرها أحد أصحاب محلات بيع الأسماك محمد عبد العزيز وهو سمك البياض وله أنواع كثيرة ويباع الكيلو بـ 1000ريال وسمك الديرك الكيلو بـ 2000 ريال وهو من أكثر السمك بيعا في الأسواق والمحلات , وأيضا سمك الجحش أبو خط أحمر بـ 1800ريال وسمك العنتق والفارس ويباع الكيلو لكليهما بـ 1400ريال أما سمك العربي والسولفيش والسخلة والجمبري فتباع بـ 1500ريال وكذلك سمك التونة بـ 1000ريال . ويضيف محمد إن هناك أنواعا أخرى كثيرة تتواجد في الأسواق ولكن لا يتم الالتفات إليها كونها حسب قوله غير معروفة لدى الناس ويتم الإقبال على الأنواع المتعارف عليها , أما من ناحية الأسعار فتختلف من نوع إلى آخر وذلك على حسب المذاق وأيضا الشهرة فكلما كان نوع من السمك معروفا لدى المواطنين كان الإقبال عليه كبيرا وبالمقابل سعره يرتفع, ويوضح محمد أن هناك عاملا آخر يتحكم في سعر الأسماك وهو الموسم ,فهناك بعض الأنواع لا تأتي إلا في أشهر معينة في السنة وبقية الأشهر يقل تواجدها وبالتالي ترتفع أسعارها وبخاصة الأنواع المشهورة .

انخفاضات سعرية تلعب الأحداث السياسية دورا في عملية البيع والشراء لما لها من تأثير على القوة الشرائية لدى المواطنين وكذلك على وضع الاقتصاد بشكل عام , حيث تعيش أسواق الأسماك هذه الأيام ركودا غير معهود مما أثر سلبا على الأسعار ويؤكد أحمد الزبير عامل في أحد المحلات أن ذلك دفعهم إلى توفير الأسماك الأكثر طلبا من قبل الزبائن وأنواع محددة فقط وذلك خوفا من الخسائر التي ستلحق بهم لتكدس بعض الأنواع من الأسماك نتيجة عدم بيعها وزيادة الإنتاج المحلي وهذا له تأثير على عائد الأرباح وبالتالي يحصدون الخسائر بدلا من أن يجنون الإرباح. وعلى الرغم من الارتفاعات السعرية في المشتقات النفطية بسبب رفع الدعم عنها والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار الأسماك خلال الأسابيع الماضية إلا أن أسعار الأسماك – حسب قول أحمد- انخفضت في الآونة الأخيرة نتيجة توتر الأوضاع في البلاد والذي دفع بالمواطنين إلى شراء المواد الأساسية والعزوف عن شراء الكماليات من اللحوم والأسماك وغيرها .

ثروة غائبة يعتبر القطاع السمكي من أهم الثروات الاستراتيجية والقطاعات الإنتاجية الواعدة في اليمن ويأتي في المركز الثاني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني بعد القطاع النفطي , ويعتبر هذا القطاع ثروة استراتيجية للبلاد وذلك لما تتمتع به بلادنا من شريط ساحلي كبير يمتد من وسط البحر الأحمر وحتى البحر العربي والذي يحتل المساحة الأبرز على الشريط الساحلي , ولذلك يحتاج هذا القطاع إلى تنمية حقيقية واستثمار مبني على قواعد اقتصادية قوية حتى تستخلص الفائدة منه للبلاد وذلك بدعم الاقتصاد ورفع ميزانية الدولة وتشغيل الأيادي العاملة المحلية والتي بدورها تقلص حجم البطالة الحاصلة بين أوساط الشباب وذلك للعائدات الكبيرة من وراء هذا القطاع وزيادة الطلب من دول غربية وعربية على إنتاجه من الأسماك والأحياء البحرية .

صادرات وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية من الأسماك والأحياء البحرية والمنتجات الزراعية والصناعية خلال شهر يوليو الماضي بلغت مليارا و 717 مليون ريال بزيادة 500 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي .وأظهرت إحصائية صادرة عن النشاط الملاحي اليومي لميناء عدن أنها صدرت الأسبوع الماضي شحنة من الأسماك والأحياء المائية والبالغة 300طن إلى كل من الأردن ولبنان وروسيا الاتحادية وفرنسا وبانكوك وماليزيا والصين.