تشعر بأسى شديد وأنت تتجول في منشأة حكومية رفيعة مثل وزارة الثروة السمكية وتجدها شاحبة شبه فارغة إلا من موظفين محدودين أنهكتهم كما يبدو وضعية وزارتهم ووجهها الشاحب. لكن هذه الوضعية تعكس صورة طبيعية لقطاع أنهكه العبث والفوضى المتراكمة من سنوات طويلة وإدارة ضعيفة تعيق تنميته ولا تستطيع الحد من مافيا تلتهم ثروته الهائلة وتستنزف موارد قطاع يعول عليه كثيرا في البنيان الاقتصادي ورافد أساسي للتنمية وأحد أهم الموارد السيادية التي يمكن أن توسع هيكل الاقتصاد الوطني. ولا يزال المخزون السمكي لدينا مجهول بينما المنتجات الصالحة للتصدير لا تتعدى الـ 20% والأهم كذلك في صادرات ومنتجات 2600 كيلو متر لا تتجاوز مساهمتها في الناتج القومي المحلي 1%.

بحسب خبراء ومسؤولين وعاملين في القطاع السمكي فإن اليمن تمتلك ثروة سمكية هائلة لكنها مهدرة ويتم العبث بها بالإضافة إلى ضعف إدارة هذا القطاع يمثل عائقاٍ رئيسياٍ لتنميته وسبب في استنزاف موارده. مؤكدين ضعف مساهمة القطاع السمكي في التنمية الاقتصادية حيث لا تتجاوز مساهمته أكثر من 1% من الناتج القومي ولهذا فإن الوقت قد حان لتلتفت الدولة لهذا القطاع الواعد. كما لا يوجد حتى الآن رؤية واضحة لتوظيف القطاع السمكي بشكل أمثل في المنظومة الاقتصادية ولم نر خلال السنوات الماضية سياسات واضحة وجادة وممنهجة تخدم هذا القطاع. ويشير تقرير رسمي في هذا الصدد إلى معاناة القطاع السمكي العديد من المشاكل والمعوقات منها عدم معرفة الجهات المختصة كم لدينا من مخزون سمكي بالإضافة إلى أن المنتجات الصالحة للتصدير لا تتجاوز الـ20% نتيجة غياب أنظمة لضبط الجودة وكذا عملية الاصطياد التي تتم بطرق بدائية قديمة منذ أكثر من 50عاماٍ.

إجراءات يرى الأمين العام للجمعية اليمنية لمصدري الأسماك علي الحبشي أن الاقتصاد الوطني يعاني في الوقت الراهن نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد ولا يزال هناك حاجة ملحة لإجراء تغييرات متعددة في البنية الاقتصادية وتعديل القوانين لرفع وتيرة الأعمال. ويؤكد على ضرورة وضع سياسات وخطط وبرامج واضحة ولابد أن تقترب الدولة من هذا القطاع حيث لا يعقل أن تظل صادراتنا لـ 2600 كيلو متر عند 1% من الناتج القومي لأن السبب في ذلك عدم الاعتراف بأهمية القطاع السمكي. ويرزح قطاع الأسماك تحت مقومات واختلالات عديدة أهمها ضعف إدارة هذا القطاع والتي تعد من أهم المشكلات والتحديات التي تعيق تنميته واستنزاف موارده. بالإضافة إلى استنزاف موارد هذا القطاع بسبب الاصطياد غير القانوني وضعف البنية التحتية للأنشطة السمكية من موانئ صيد ومراكز إنزال ومواقع حراج وكذا شحة المعلومات حول الموارد السمكية وخاصة الأحياء البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية كالحبار والشروخ والجمبري وغيرها وضعف فعالية القطاع الخاص في مختلف أنشطة القطاع السمكي الإنتاجية والخدمية. ويؤكد الحبشي أهمية وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع وتحقيق نمو مستدام من خلال زيادة الإنتاج مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية وتنميتها وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي.

ضعف لا يمثل القطاع السمكي أكثر من 1% من الناتج القومي حيث لا توجد رؤية واضحة في توظيف القطاع السمكي بشكل أمثل في المنظومة الاقتصادية الأمر الذي يتطلب بحسب خبراء لمراجعة السياسات الحكومية الاقتصادية والتنموية والقطاعية. ويرى خبراء أن عملية الهدر فيها لغط كبير لأن اليمن لا تزال تنتج نسبة ضئيلة من الثروة الموجودة حاليا مثلا اليمن تنتج فقط 20% مما تنتجه بلدان مثل المغرب أو موريتانيا كما أن القطاع السمكي في بلادنا مع الأسف الشديد لم تلتفت إليه الدولة على الإطلاق ليكون قطاعاٍ فاعلاٍ ومؤثراٍ في منظومة الاقتصاد اليمني. ويؤكد الباحث الاقتصادي فضل الماوري أن السبب في ذلك عدم الاعتراف بأهمية القطاع السمكي حيث لا يوجد قراءة للمخزون السمكي منذ 30 عاماٍ ولم يتم تخصيص إمكانيات حكومية لدراسة المخزون ومعرفة كم لدينا من هذه الثروة لأنه لا يمكن وضع خطط للنهوض الاقتصادي بهذا القطاع بدون معرفة كم لدى البلد من مخزون لهذه الثروة بالإضافة إلى ضعف بعض القوانين مثل قانون الصيد الذي لا يخدم وجود بيئة استثمارية ناجحة . ويرى الماوري ضرورة أن تكون القيمة المضافة للقطاع السمكي بمعدل وسطي لا يقل عن 11.8% وكذا رفع قدرات الصادرات السمكية بمعدل 9% والمساهمة في الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات السمكية بما لا يقل عن 7.5% سنوياٍ. ويؤكد أهمية تأسيس إدارة كفؤة لقاعدة الموارد السمكية وإجراء تقييم ودراسة المخزون السمكي في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وبناء أنظمة معلومات لمختلف الموارد البحرية واستكمال وصيانة البنية التحتية والمرافق الأساسية وشبكات التسويق الداخلي والتصدير الخارجي للمنتجات السمكية.

مخزون تمتلك بلادنا مخزوناٍ هائلاٍ من الموارد والأرصدة السمكية في المياه البحرية السيادية تتيح اصطياد ما يقرب من 400 ألف طن سنوياٍ لأكثر من 400- 530 نوعاٍ من الأسماك والأحياء البحرية. وبحسب البيانات الرسمية فإن الأنواع المستغلة حالياٍ من الموارد السمكية تصل إلى 60 نوعاٍ من الأسماك والأحياء البحرية والتي تعتبر من الأنواع والأصناف المرغوبة والمطلوبة للاستهلاك المحلي والمؤهلة للتصدير الخارجي. ويرى الماوري أن هناك أهمية لتنمية القطاعات الواعدة واستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها بلادنا ومن أهمها القطاع السمكي التي تمتلك اليمن ثروة هائلة ومخزوناٍ واسعاٍ من الموارد والأرصدة السمكية. وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تحتلها القطاعات الواعدة غير النفطية في البنيان الاقتصادي إلا أن أداءها بحسب الماوري لا يزال ضعيفاٍ في الناتج المحلي الإجمالي ويرجع أسباب الضعف الشديد من إنتاجية القطاع السمكي إلى تخلف أساليب الاصطياد وتدني الاستثمارات الخاصة في هذا المجال فضلاٍ عن وجود بعض المعوقات المتعلقة بإمكانية التصدير للخارج. ويرى خبراء اقتصاد أهمية تقوية أطر الشراكة مع القطاع الخاص وإعداد فرص مؤهلة ومهيأة للاستغلال الاستثماري بشكل أمثل في القطاع السمكي والاستفادة من التجارب الناجحة للدول ذات الموارد السمكية.