• كاتب وصحفي

شكلت المجالس المحلية الانطلاقة الأولى نحو نظام اللامركزية لإدارة شؤون البلاد، ومرت بتجربة يمكن وصفها ب"الجيدة" لما لهذا النظام من ميزات عديدة في تطوير آليات التنمية الشاملة بشتى المجالات ، بما اعتراها من سلبيات متفاوتة إلا أنها كنظام محلي لامركزي حقق نجاحات عدة.
وبحسب المادة "4" من قانون السلطة المحلية فإن هذا النظام يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية بغرض توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من خلال المجالس المحلية المنتخبة ، كما تتمثل سلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون ، إلى جانب قيامها بدور الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها على مستوى المديرية أو المحافظة.
 هذا النظام الذي كان يوما حلما لليمنيين، قدمت خلاله السلطات المحلية تجربة جيدة، إلا أنه ساهم بشكل كبير في تماسك ما تبقى من الدولة، خاصة بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة وتقويض مؤسساتها وإفراغها من محتواها، فكان لها دور كبير في إدارة شؤون المواطنين ولو بنسب قليلة، إلا أنها كانت بمثابة الصورة المصغرة لما تبقى من الدولة، كما ساهمت في تقليل الآثار المترتبة على الفراغ السياسي الذي تحدثه الانقلاب خاصة في السنوات الأولى.
ومثلت تجربة المجالس المحلية أرضية تم البناء عليها في خروج مؤتمر الحوار الوطني برؤى ومقترحات بناء الدولة الاتحادية، والاتفاق على نظام اللامركزية واسع الصلاحيات.
ومما يؤسف له حالة الركود والتجميد التي تعرضت لها السلطات المحلية، في مختلف المحافظات سواء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي أو المحررة، رغم جهودها في ملئ الفراغ الذي شهدته السنوات الأولى للانقلاب، إلا أنها تلاشت بشكل أو بآخر، و أهميتها في العملية التنموية والرقابية، كل ذلك أدى إلى تغييب دورها. 
ومع التغيرات التي شهدتها جبهة الشرعية بات أمام السلطات المحلية على مستوى المحافظات أو المديريات دوراً مهماً خلال المرحلة الراهنة والتحديات الصعبة التي يواجهها وطننا اليوم من خلال العمل على توحيد الكلمة ولمِّ الشمل ، والعمل على تجاوز هذه المخاطر استشعاراً للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وبات من الضرورة تفعيل هذا الدور المهم لمساندة المجلس الرئاسي وتوجهات إنهاء الانقلاب وترسيخ التنمية الشاملة وتفعيل الرقابة على مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.