يعد تحقيق الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن التحدي الأبرز للحكومة نظراً للظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة التي تواجهها السلطات الشرعية. لم تتعافى اليمن بعد من آثار الانقلاب الحوثي الغاشم المدعوم إيرانياً وحصاره الجائر اقتصادياً وعسكرياً على اليمن.
يأتي التحدي الاقتصادي على رأس أولويات الحكومة التي تحاول تجاوز تبعاته رغم الصعوبات والعوائق، فهي ملتزمة أمام الشعب باستمرار صرف مرتبات الموظفين وتقديم كافة الخدمات المعيشية والطبية والتعليمية وتعمل على سد حاجة المجتمع من الغذاء والدواء، وتعمل على تأمين المدن والمرافق والمنشآت والمرافق العامة والطرق.
إن تدهور الوضع المعيشي ونقص الوقود وضعف استدامة الخدمات الأساسية نابع من عجزٍ حاد وتهديد حقيقي يتمثل في عدم قدرة الحكومة على استئناف تصدير النفط الذي يعد المورد الرئيس في حزمة الإنفاق السيادي للدولة بفعل تعطيل المليشيا الحوثية واستهدافها المتكرر للمنشآت النفطية ومصادر الطاقة وابتزازها المتكرر للمجتمع الدولي والاقليمي
الأمر الذي دفع قيادة الحكومة إلى تركيز جهودها وصب جل اهتماماتها في العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي من الموارد البديلة وترشيد الانفاق والعمل على تحقيق الاستقرار الخدمي في العاصمة المؤقتة عدن.
تسعى الحكومة كذلك لتعزيز علاقاتها مع الشركاء والاصدقاء لخلق فرص تنموية بتعاون اقليمي ودولي لسد الفجوة الاقتصادية ومواجهة تداعيات الحرب.
كما تعمل السلطات الشرعية وفق عدد من المسارات الانقاذية حسب موجهات مجلس القيادة الرئاسي لتطبيع الحياة وانعاش كافة المؤسسات، وتفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية في كافة المحافظات المحررة.
كما تعمل على إعادة تأهيل الوحدات الحكومية الخدمية وبناء القدرات وتوفير الاحتياجات الطارئة، واستئناف بعض المشاريع الحيوية التي ترتبط مباشرة بمصالح المواطنين.
وكما ان الحكومة منفتحة على كافة الأطر للوصول إلى سلام عادل وشامل في كل ربوع اليمن، إلا أنها تعمل على رفع جاهزية المؤسستين العسكرية والأمنية لمواجهة الأخطار المحدقة والتصدي للمشروع التدميري التخريبي الذي تنفذه مليشيا الحوثي الارهابية والجماعات والتنظيمات المتربصة باليمن وأهله،
تحديات لم تفت من عزيمة واردة اليمنين لتجاوز هذه الأزمة، وخلق فرص لترميم ما أفسدته العصابات التخريبية.
