تُعد محافظة المهرة من أهم المحافظات الحدودية في اليمن لما تمتلكه من موقع استراتيجي وجغرافيا واسعة بحرًا وصحراءً، ما جعلها محط أنظار أطماع محلية وخارجية، وساحة لنشاط جماعات وشبكات تهريب تمثل تهديدًا مباشرًا ليس على المهرة فقط، بل على اليمن بأسره.
لقد أدى التهاون في مواجهة ظاهرة التهريب، بمختلف أنواعه، إلى اتساع نشاط هذه الشبكات، التي لم تكتفِ بتمرير الممنوعات، بل عملت على التنسيق مع جماعة الحوثي الإرهابية لمدّها بما تحتاجه من أسلحة وقطع ومعدات، وهو ما أكدته مرارًا حالات الضبط التي تتم في المنافذ البرية والبحرية.
وما يزيد خطورة الموقف، هو حالة الارتباط والتنسيق التي باتت تتكشف بين بعض الأفراد والجماعات داخل المحافظة وبين الحوثيين، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المهرة وأمن دول الجوار، خصوصًا المملكة العربية السعودية. هذا الواقع يفرض على القوى الوطنية والتحالف العربي اتخاذ خطوات حاسمة لحماية المحافظة من مؤامرات تستهدفها وتستهدف المنطقة برمتها.
إن استمرار تدفق المخدرات عبر السواحل الشرقية للبلاد، وبالأخص عبر المهرة، بمساعدة أدوات محلية تغلّب المال على القيم الوطنية، يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، ويستدعي دعمًا أكبر من الشرعية والتحالف العربي لقطع دابر هذه المخططات التي تستهدف اليمنيين وشعوب المنطقة.
وفي هذا السياق، يبرز الدور المتنامي لقوات درع الوطن بمحافظة المهرة بقيادة العميد أبو علي عبدالله بن سديف الجدحي، والتي بدأت بتحقيق حضور لافت من خلال تخريج دفعتين من شباب أبناء المحافظة، في امتداد للنجاحات التي حققتها هذه القوة في بقية المحافظات المحررة، ولا سيما في ضبط عمليات التهريب غير المشروع عبر المنافذ.
لقد بات من الضروري اليوم أن تبسط قوات درع الوطن سيطرتها على المنافذ البرية والسواحل البحرية، وأن تُنشأ نقاطًا عسكرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، باعتبارها قوة وطنية من أبناء المهرة، قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الوطن من التهريب.
