جدد وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة الشرعية في مشاورات السويد خالد اليماني بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية.
وشدد الوزير اليماني في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية في تويتر بأن الحديدة جزء عزيز من البلاد ولا يمكن التخلي عنها ، واعتبر من الوهم الظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بميناء الحديدة.
وكشف اليماني عن مبادرة وضعتها الحكومة اليمنية مكونة من أربع نقاط تطالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي عدن.
واعتبر اليماني أن القرار البريطاني غير موات، وغير مناسب في الوقت الحالي. وقال: "اليمن ليس بحاجة إلى مزيد من القرارات، بل مزيد من الحسم والشجاعة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب، وانسحاب الميليشيات الانقلابية، وتسليم الأسلحة".
وشارك وفد الحكومة الشرعية اليوم الخميس في افتتاح جولة المشاورات التي دعت لها الأمم المتحدة في السويد.
وأكد وزير الخارجية أن جولة المشاورات التي بدأت اليوم لم تكن لتتم بدون تعاون الحكومة وجهود المبعوث لتجاوز الشروط التعجيزية والعقبات التي وضعها الانقلابيون وآخرها مخالفة تشكيلة الوفد والتي عالجها المبعوث بإخراج العناصر المخالفة قبل الافتتاح.