كشف تقرير حديث عن ممارسات مليشيا الحوثي الممنهجة لتدمير القطاع المصرفي في اليمن ونهبه، ما أحدث تصدّعات وأضرار بالغة في الاقتصاد الوطني وأضر بحياة المواطنين ومعيشتهم.

وفضح التقرير الذي أصدرت مبادرة استعادة اليوم بعنوان "تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال"، الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد البنوك في صنعاء ومحافظات عدّة، والتي ألحقت الضرر بالقطاع المصرفي الذي اضطّر للعمل في بيئة صعبة تتّسم بالكثير من التحديات، وأبرزها أزمة سيولة نقدية حادة، وضعف ثقة المودعين في البنوك بسبب تقييد سحب الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من البنوك.

وسلّط الضوء على أثر الانقلاب الحوثي على القطاع المصرفي، وتداعيات استهداف الحوثي للقطاع المصرفي، وأزمة السيولة النقدية، والسحب على المكشوف، وتدهور الريال اليمني، وانقسام السياسة النقدية، ومنع تداول أي إصدارات نقدية جديدة، واستهداف البنوك وإفلاسها، والعزلة الخارجية، وفتح حسابات وهمية، ونهب أرصدة العملاء، ومرسوم منع التعاملات الربوية.

وتناول التقرير، القطاع المصرفي بالوثائق كيف ترك الانقلاب الحوثي المدمّر تصدّعات كبيرة في النظام المصرفي اليمني، وأفرز تحديات تمثّل تهديداً وجودياً لبقاء القطاع المصرفي قائماً بذاته ليؤدي مهامه الطبيعية كما كانت قبل الأزمة.

كاشفاً كيف استغلت مليشيا الحوثي الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت صرافة ساعدت الميليشيا الحوثية على حصولها على تمويلات من الخارج والتحايل على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكّد التقرير أن القطاع المصرفي تأثّر بالحرب الاقتصادية التي تشنّها ميليشيا الحوثي ابتداءً بمنع تداول العملة الوطنية، ما فاقم من أزمة السيولة النقدية، إضافة إلى إجبار البنوك على عدم التعامل مع البنك المركزي بعدن أو التعميم للمنظّمات الدولية بعدم التعامل مع عدد من البنوك بذريعة ارتباطاتها بالبنك المركزي بعدن.

واستعرض القيود والتعسّفات الحوثية، واستخدام المليشيا الحوثية للقطاع المصرفي لغسل الأموال ونهبها، وإقرار قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرّع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح  تقرير مبادرة استعادة، أن مليشيا الحوثي عملت بشكل حثيث على تدمير القطاع المصرفي، ودعم منشآت الصرافة، حيث قيّدت البنوك بالكثير من التعميمات المتناقضة، ناهيك عن اقتحام المقرّات والمداهمة واعتقال واختطاف قيادات العمل المصرفي، مقابل الدعم الكامل والمطلق لمنشآت الصرافة، حيث فتحت لديها حسابات خاصة لتوريد مبيعات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي، وهي كتلة نقدية تفوق ما في خزائن البنوك، الأمر الذي أثّر على تدفّق السلع والخدمات وفاقم الأزمة الإنسانية.