بذلت الحكومة اليمنية الشرعية، خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً كبيرة لإعادة إحياء وإنعاش قطاع الصحة الذي تعرض لتدمير كبير جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من إيران وتسببت في تدمير القطاع الصحي الهام.

وقبل إنقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة وإشعالها للحرب المستمرة حتى يومنا هذا كان قطاع الصحة يحظى بإهتمام كبير من قبل الحكومة اليمنية حيث بلغ عدد المستشفيات العامة في مختلف المحافظات اليمنية إلى (241) مستشفى عام بالإضافة إلى العديد من المراكز الوقائية والعلاجية مثل المركز الوطني للرصد الوبائي والمركز الوطني لدحر الملاريا والمركز الوطني للطوارئ والإسعافات ومراكز الكلى الصناعية ومراكز القلب ومراكز السرطان التي افتتحت في عدد من المحافظات اليمنية.

وبلغ عدد المراكز والوحدات الصحية (3880) مركزا صحيا إلى جانب (3007) وحدة صحية تقدم خدمات الرعاية الأولية وأكثر من (2466) مركزا صحيا حكوميا يقدم خدمات الصحة الإنجابية.

وبشأن القوى البشرية العاملة في هذا القطاع، فقد بلغ عدد الأطباء العاملون في المنشات الطبية والمرافق الصحية ستة الاف و 702 طبيب منهم الف و704 اخصائي في حين بلغ عدد الممرضين 12 الفا و885 ممرضاً وممرضة وعدد القابلات 4 آلاف و 370 قابلة وزاد عدد الصيادلة إلى (2751) صيدليا.

وفيما يتعلق بالأوبئة فقد أكد التقرير الصحي السنوي للعام 2007 أنه تم التخلص نهائيا من شلل الأطفال في اليمن بعد تنفيذ عدد كبير من الحملات الوطنية للتلقيح التي شملت إلى جانب شلل الأطفال أمراض السل والحصبة والكزاز .

وبالنسبة للخدمات العلاجية فقد تم إدخال تخصصات نادرة مثل أمراض وجراحة القلب وافتتاح مركز القلب في مستشفى الثورة العام بصنعاء وعلاج الفشل الكلوي بطريقة الغسيل وزراعة الكلى، إضافة إلى إنشاء المركز الأول لعلاج السرطان بالأشعة الذي تم تجهيزه في المستشفى الجمهوري بأحدث الأجهزة والمعدات كما تم افتتاح مركز الامل لعلاج السرطان في كل من محافظتي تعز وعدن.

كما قدمت الحكومة قبل إنقلاب الميليشيات الحوثية تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص من اجل الإستثمار في قطاع الصحة حيث تشير الإحصاءات بأن عدد المنشآت الطبية وصلت إلى (14598) منشأة منها (180) مستشفى خاص و (327) مستوصفا و (597) مركزا طبيا و (678) عيادات أطباء عموم و (1097) عيادات تخصصية و (779) عيادات أسنان و (129) معامل أسنان و (1321) مختبرا و (105) عيادات أشعة و (1396) عيادات إسعاف أولية و(61) عيادات قبالة و (184) مجالات بصريات و (3363) صيدلية و (4381) مخزن أدوية.

و بلغ عدد البرامج الصحية التي تقدم خدمتها للمواطنين 14 برنامجا شملت التحصين الموسع والصحة الإنجابية ومكافحة البلهارسيا والسل والملاريا وامراض العيون والأمراض المنقولة جنسيا والتخلص من الجذام والصحة المدرسية والنفسية وصحة الطفل والمحاجر الصحية والرصد الوبائي والسياسة الدوائية، غير أن الميليشيات الحوثية عقب إنقلابها على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014 تسببت بتدمير كافة المكتسبات في هذا القطاع بفعل ممارستها وتحويلها المستشفيات والمراكز الصحية إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة ومقرات لإدارة العمليات العسكرية.

كما تسببت ممارسات الميليشيات ومنعها لحملات التحصين الوطنية بعودة إنتشار عدد من الأوبئة منها الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال وذلك بعد سنوات من إعلان اليمن خلوها من هذه الأمراض وذلك بإعتراف صريح من قياداتها المسؤولة عن هذا القطاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة الموافق 27 ديسمبر 2022.

واستطاعت الحكومة اليمنية عقب تحرير العاصمة المؤقتة عدن بدعم من الأشقاء من الدول العربية والأصدقاء والمانحين والمنظمات الدولية، مواجهة هذه التحديات وتمكنت في وقت وجيز من إعادة تشغيل عشرات المستشفيات العامة والمراكز الصحية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وترميم المنظومة الصحية وإستئناف حملات التحصين ضد الأمراض والأوبئة التي عادت للتفشي بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية التي تسببت في إنهيار المنظومة الصحية.

وعملت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان خلال السنوات القليلة الماضية بدعم من المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي على رفع قدرات الكوادر الصحية والطبية في المستشفيات الحكومية في مجالات الرعاية الصحية ومكافحة العدوى والرعاية التكاملية لصحة الطفل والأم وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة بالتزامن مع مراجعة وتحديث السياسة الدوائية في إطار مكونات الإستراتيجية الصحية الوطنية وتطوير البنية التحتية لقطاع الصيدلة ومواصلة الجهود لإستكمال بناء نظام معلومات متكامل حول متطلبات وإحتياجات وأوضاع قطاع الصحة.

ونجحت الوزارة في تنفيذ عدد من حملات التحصين ضد الأمراض والأوبئة منها شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا وحمى الضنك وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الأمراض وأهمية تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم والطفل بالتزامن مع توقيع إتفاقية مع (منظمة جون سنو) لتنفيذ مشروع (مومنتم) المعني بتحسين جودة الرعاية الصحية للأمهات والمواليد الذي يستمر خمسة أعوام بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأسهمت جهود الوزارة في تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن لضمان إستمرارية الدعم الدوائي لمراكز غسيل الكلى والأورام السرطانية والأمراض المزمنة وكذلك الدعم اللوجستي بالأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة والمتطورة في مختلف التخصصات.

وما كان لإنجازات الحكومة اليمنية في قطاع الصحة أن تتحقق لولا الدور المحوري للمنظمات والهيئات الإنسانية في دول تحالف دعم الشرعية التي ساهمت بشكل كبير في تحسين خدمات المنشآت الصحية وإزالة آثار الدمار والخراب التي طالتها بفعل سياسة التدمير الممنهج التي إتبعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتسببت في إنهيار المنظومة الصحية في البلاد.

ويمثل مستشفى عدن العام الذي يديره البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويقدم خدمات صحية وطبية مجانية لأبناء الشعب اليمني أهم تجسيد لجهود دول تحالف دعم الشرعية ودورها للإرتقاء بهذا القطاع وتحسين خدماته الطبية والصحية المقدمة لليمنيين.

كما كان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إسهامات كبيرة من خلال دعم المستشفيات والمراكز الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب تنفيذ مشاريع بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية تهدف للحفاظ على تقديم خدمات التغذية الأساسية لتقليل معدل الوفيات للأطفال دون الخمس سنوات والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في إعادة تأهيل وترميم عدد من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالمناطق المحررة وعلى رأسها مستشفى الجمهورية العام في العاصمة المؤقتة عدن وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية التي تمكنها من إستئناف نشاطها الصحي وتبنت تنفيذ مشروعا متكاملا لانعاش وتطوير المنظومة الصحية في محافظة شبوة يشمل تأهيل وترميم 4 مستشفيات رئيسية و 12 مركزا صحيا في مختلف المديريات بالتزامن مع إستمرار العمل في ترميم وبناء مستشفيين معنيين بصحة الأم والطفل في المكلا بحضرموت وأرخبيل جزيرة سقطرى إضافة لتواصل نشاط العيادات المتنقلة ودعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

بدورها دولة الكويت عبر حملة "الكويت إلى جانبكم" ساهمت في تشغيل أكثر من 100 مرفق صحي في جميع أنحاء اليمن ونفذت عبر هيئاتها الإنسانية مخيمات طبية مجانية في مختلف المحافظات المحررة لجراحة وطب العيون والأورام السرطانية بالإضافة إلى دعمها لمشاريع علاج حالات سوء التغذية للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال ورفدها المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية التي تسهم في الإرتقاء بنشاطها الطبي والصحي.

كما ساهمت عدد من الدول العربية في دعم قطاع الصحة من خلال مشاركة كوادرها في الفرق الطبية التي زارت العديد من المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية المجانية في مختلف التخصصات الطبية إلى جانب فتح أبواب مستشفياتها أمام الكوادر الطبية اليمنية للتزود بالمعارف والاكتشافات الحديثة في هذا المجال.

وبالمقابل لايزال قطاع الصحة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عرضة للانتهاكات والتدمير في ظل إستمرار الإنقلات الأمني والجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المنشآت الطبية والصحية والعاملين فيها من أطباء وممرضين وقابلات الذين تصادر الميليشيات مرتباتهم منذ سنوات إلى جانب مصادرة المستلزمات الطبية والأدوية المقدمة من المنظمات الدولية.

كما طالت جرائم الميليشيات في هذا الجانب قطاع الأدوية الذي سيطرت عليه بإستحداثها شركات خاصة عقب إستهدافها للشركات العالمية المعتمدة وإجبارها على الإغلاق لتقوم بعد ذلك بإغراق السوق في مناطق سيطرتها بأدوية مزيفة ومزورة بتراخيص ممنوحة من هيئة مستحدثة تقوم بعمل الهيئة العليا للأدوية وهو ما خلف اضرارا صحية لليمنيين وكانت سببا في وفاة 20 طفلا من مرضى السرطان بصنعاء في أكتوبر 2022 جراء حقنهم بدواء ملوث.

ونهبت الميليشيات الدعم الدولي المقدم للبرنامج الوطني للامداد الدوائي والذي يشمل أدوية الفشل الكلوي والسكر والصرع والكبد الوبائي وأدوية الهيموفيليا والسرطان وضغط الدم وأدوية الأمراض النفسية والتنفسية كالربو وتقدر قيمتها بملايين الدولارات وقامت ببيعها في الأسواق بأسعار باهظة بعد أن كانت تباع بأسعار رمزية الأمر الذي فاقم معاناة المرضى المصابين بهذه الأمراض بسبب عجزهم عن توفير قيمتها.