وجهت وزارة الداخلية مديري عموم البنوك الحكومية والخاصة، ومديري عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة، باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية في كافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.

وبحسب ما نشره موقع وزارة الداخلية، شددت الوزارة، بتوجيهات معالي الوزير، على ضرورة الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية، مع إيقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بما ورد في التوجيه، محذرة من أن مخالفة هذه التوجيهات تُعتبر خرقًا للنظام والقانون، ما يعرض الجهات المخالفة للمسائلة القانونية وتطبيق العقوبات المناسبة، والتي قد تصل إلى إغلاق هذه الجهات وتوقيفها عن العمل.