أعلن البنك الدولي، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدراً أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة.

وقال البنك في تقرير له، اليوم، لا يزال الصراع الدائر في الشرق الأوسط يخلف آثاراً كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة".

واضاف "أسفرت الحرب عن سقوط عدد مذهل من الضحايا، ونزوح واسع النطاق أثر على نحو 1.9 مليون شخص، وتدمير هائل للبنية الأساسية في غزة".

وأشار البنك الدولي، الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23 بالمائة وفي قطاع غزة بنسبة 86 بالمئة في النصف الأول من عام 2024، وقدر أن ينكمش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26 بالمئة للعام 2024 .

ولفت البنك الدولي إلى الارتفاع الكبير المستمر للأسعار في قطاع غزة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي بنسبة تزيد عن 300 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بانقطاعات سلسلة التوريد.

ويقدر البنك الدولي أن 66 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص في غزة قد دمرت بالكامل، في حين تكبدت 22 بالمئة أضرارا جزئية، وكان قطاع التجارة والتبادل التجاري من بين القطاعات المتضررة بشدة، حيث تأثرت جميع المؤسسات تقريبا.