عبدالله الخولاني –

أكد تقرير حكومي أن الفقراء في المدن اليمنية وخاصة العاصمة صنعاء وعدن يقبلون بنحو متزايد على بيع المنتجات والسلع الرخيصة في الشوارع والأرصفة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة علي الرغم من المتاعب التي يوجهونها عند ممارسة هذا النوع من التجارة مرجعاٍ السبب إلى ارتفاع معدل البطالة إلي 50% والعراقيل البيروقراطية الضخمة التي تحول دون إقامة مشاريع صغيرة.

ونبه إلى أن الباعة المتجولين بالشوارع صاروا يشكلون جزءاٍ كبيراٍ من «القطاع غير المنظم (الموازي) المتمثل في عمالة غير مسجلة دون ضرائب أو فوائد مشيراٍ إلى أنه يشكل نحو 70% من الاقتصاد الوطني . الفقراء يزدادون واستشهد التقرير بالدراسات الدولية عن سوق العمل في اليمن والفقراء والتي بينت وجود اكثر من مليون عامل في القطاع غير المنظم أغلبهم باعة متجولون يحاولون كسب أرزاقهم في شوارع وأرصفة العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية . مشيرا إلى أن عدد الباعة الفقراء يزداد يوميا وأن على الحكومة إيجاد معالجات سريعة لخفض عدد الفقراء أو المحافظة عليه عند الحدود الآمنة. وقال: إن النمو الاقتصادي الذي تحقق مؤخراٍ في اليمن والذي يقدر بـ4% في المتوسط سنوياٍ علي مدار السنوات الخمس الماضية لا يجدي نفعاٍ لهؤلاء البائعين. المساواة وطبقا للتقرير فإن النمو الاقتصادي المحقق لا يعني المساواة أو تكافؤ التوزيع فلا تزال آلية تحويل هذه الشريحة من المجتمع إلى الأفضل غائبة. ولفت إلى أن الباعة الجائلين في اليمن غالباٍ ما يتعرضون للتحرش من قبل البلدية وأجهزة الأمن التي تلقي القبض عليهم. وتابع التقرير: لعبة القط والفأر مستمرة بين الباعة الجائلين و البلدية في حين أن البائعين يؤكدون أنهم يدفعون رشاوى منتظمة حتي يضمنوا تغاضيها عنهم بصفة مستمرة. الهجرة وتعد الهجرة الداخلية نحو المدن الرئيسية أحد إفرازات النمو السكاني المرتفع في اليمن حيث تصل نسبة النمو السكاني في الحضر إلى حوالي 7% سنوياٍ مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد والخدمات الأساسية وظهور المناطق العشوائية على أطراف المدن الرئيسية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية والتي تتزايد فيها معدلات الفقر والبطالة وتوفر بيئة مناسبة لنمو الظواهر الإجرامية وإعمال العنف والإرهاب. النمو السكاني وتؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن القضية السكانية تبرز كأحد التحديات التنموية الرئيسية في اليمن من أوجه مختلفة فمن ناحية يعتبر النمو السكاني في اليمن والبالغ 3% سنوياٍ من المعدلات العالية حيث يذهب شطر كبير من النمو لمقابلة الزيادة السكانية وبالتالي تؤثر على فرص زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعلى التحسن في المستوى المعيشي للمواطن فضلاٍ عن زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد في ظل محدودية وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي المحلي وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد وتدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية . من ناحية أخرى يساهم التشتت السكاني الواسع (130 ألف قرية ومحلة (مناطق ريفية) و 3.642 حارة (مناطق حضرية)) في اتساع الطلب على الخدمات الأساسية وارتفاع تكلفتها ومحدودية الوصول إلى كل تلك المناطق كما يحد من فعالية جهود التخفيف من الفقر والحد من البطالة. ولفت إلى أن ثمة بعداٍ آخر للقضية السكانية يتمثل في التركيب العمري الفتي للسكان حيث يقدر السكان في الفئة العمرية 0-24 سنة بنحو 67.2% من مجموع السكان وبالتالي ارتفاع معدلات الإعالة الكلية في الاقتصاد وما ينجم عن ذلك من تدن في مستويات الدخول وضعف معدلات الادخار والاستثمار الكلية وينصرف بالتالي إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادي. ارتفاع البطالة تواجه اليمن حالياٍ وعلى مدى العقدين القادمين تقريباٍ تحدياٍ كبيراٍ ورئيسياٍ يتمثل في الارتفاع المتواصل لمعدل البطالة وخاصة في ظل التوقع بارتفاع عدد الوظائف المطلوبة في اليمن من حوالي 960ألف وظيفة في عام 2010م إلى 2.110 آلاف وظيفة في عام 2015م و3.260 ألف وظيفة في عام 2020م وبالتالي عدم قدرة الاقتصاد اليمني على خلق وتوفير فرص عمل كافية ومجزية. ووفقاٍ للمسوح الرسمية فقد ارتفع معدل البطالة السافرة بصورة مستمرة وذلك من حوالي 9.8% عام 1999م إلى 13.7% في تعداد 2004م ثم إلى 16.3% في عام 2010م لترتفع هذه النسبة إلى 18.3% في وثيقة خطة التنمية الرابعة (2011-2015م). وتزداد حدة مشكلة البطالة في اليمن من كونها تساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بحيث وصلت في عام 2010م إلي 58% إلى جانب انتشار البطالة بين أوساط غير المتعلمين وبين المتعلمين وخاصة ذوي التعليم المتوسط ,كما أن معدلات البطالة ترتبط بعلاقة عكسية مع مستوى التعليم حيث ترتفع إجمالا بين غير المتعلمين مقارنة بالمتعلمين. وبين المتعلمين يرتفع معدل البطالة بين الحاصلين على تعليم متوسط مقارنة بالحاصلين على تعليم أقل (تعليم أساسي) وكذلك بالحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى, حيث شكل العاطلون غير المتعلمين (أمي أو يقرأ ويكتب) حوالي 55.1% من إجمالي العاطلين مع تقارب نسبة الذكور (55.2%) مع نسبة الإناث (54.7%) يليهما العاطلون الحاصلون على تعليم ثانوي ودبلوم بعد الثانوية وذلك بنسبة (20.5%) مع تفاوت بسيط بين بين نسبة الذكور (19.6%) والإناث (22.9%). وكانت نسبة العاطلين ذوي التعليم الأساسي ودبلوم قبل الثانوية (19.4%) مع ارتفاع نسبة الذكور إلى (21.2%) مقارنة بنسبة الإناث (14.9%). في المقابل يبدو أن نسبة المتعلمين الجامعيين والتعليم العالي كانت هي الأقل (4.7%) مع ارتفاع نسبة الإناث العاطلات (7.3%) مقارنة بنسبة العاطلين الرجال (3.7%.