تحقيق/عبدالله الخولاني – الزكاة هي‮ ‬الركن الثالث في الإسلام‮ ‬ودفعها وتقديرها‮ ‬يخضع للضمير وأمانته المكلف لكنها اليوم تحولت إلى موضوع للمماحكات السياسية وهدف للجمعيات الخيرية الباحثة عن التبرعات وقضية‮ ‬يحاول أصحاب الثروات التنصل من دفعها بحجة أن الأجانب من المستثمرين ليس عليهم زكاة وما‮ ‬يزيد الطين بله أن هناك من‮ ‬يخلط بين الصدقة والزكاة وجميع ما‮ ‬يطرح ويقال هدفه التنصل من دفع ما على الميسورين في‮ ‬أموالهم من حق للفقراء والمحتاجين‮ .‬

الزكاة‮ ‬مورد محلي‮ ‬يمكن أن تساهم بشكل إيجابي‮ ‬في‮ ‬عملية التنمية اذا تم استغلالها وفق مفهوم اقتصادي‮ ‬صحيح‮ ‬يمكنها من ممارسة دورها التنموي‮ ‬من خلال التأثير المزدوج في‮ ‬مستوى النشاط الاقتصادي‮ ‬والتكافل الاجتماعي‮ ‬باعتبارها تجسد الحاجة في‮ ‬تحقيق التنمية المحلية الشاملة المعتمدة على التمويل المحلي‮.‬ ويرى الخبير في‮ ‬الاقتصاد الإسلامي‮ ‬الدكتور سليم بن بريك أن في‮ ‬قاعدة محلية الزكاة التي‮ ‬جعلها الإسلام أساس نظامه المالي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬والتي‮ ‬بمقتضاها تؤخذ الزكاة من الأغنياء لتوزع على الفقراء‮ ‬‮ ‬ضمان لحصول كل إقليم وأهله على حظه من عملية التنمية ومن ناحية أخرى فإن محلية الزكاة سياسة شرعية فعالة لتحريك وإشراك القوى المزكية أي‮ ‬المنتجة في‮ ‬المجتمع في‮ ‬عملية التنمية‮ ‬بما تتوفر فيها من أسس وعقائد إيمانية وسلوكيات شرعية ومقاصد مرعية‮ ‬وهذا هو الهدف والوسيلة المفقودة في‮ ‬عملية التنمية في‮ ‬كثير من المجتمعات المعاصرة التي‮ ‬تسعى للنهوض باقتصادياتها‮ ‬إذ لا تنمية حقيقية بغير مشاركة شعبية جادة وحقيقية في‮ ‬سعيها الحثيث نحو رفع مستوى معيشتها أو سد حاجاتها الأساسية والضرورية‮.‬ المشاركة تحقق الزكاة آثارها التنموية المباشرة من خلال محاربة الاكتناز والعمل على دفع رؤوس الأموال إلى مجالات الاستثمار وتهديد رأس المال المكتنز بالفناء‮ ‬إن لم‮ ‬يشارك في‮ ‬النشاط الاقتصادي‮ ‬وطبقا لبريك فالزكاة أداة ترهيب للأموال المعطلة حتى تندفع لتمويل التنمية من خلال دفع الأموال السائلة إلى المشروعات الاقتصادية لتنمو وتزدهر من خلال التشجيع على استثمار الأموال بهدف إخراجها من العائد مع المحافظة على أصول رؤوس الأموال‮ ‬ومضاعفة استقطاب اليد العاملة واندماجها في‮ ‬المجتمع لإنشاء المنافع العامة للتنمية المحلية‮.‬ محاربة البطالة‮ ‬ الزكاة‮ ‬يمكن أن تلعب دورا في‮ ‬معالجة ظاهرة البطالة عن طريق الإسهام في‮ ‬التقليل من أسباب حدوثها‮ ‬كما تؤدي‮ ‬دورا بالغ‮ ‬الأهمية في‮ ‬تحقيق الاستقرار الاقتصادي‮ ‬من خلال رفع مستوى التشغيل والحرص على بناء عنصر العمل بتنميته وتحسين إنتاجيته وتمكين الفقير من إغناء نفسه‮ ‬حيث‮ ‬يكون له مصدر دخل ثابت‮ ‬وبذلك‮ ‬يتضح أن الزكاة تساهم مساهمة ايجابية في‮ ‬زيادة عنصر العمل من الناحية الكمية والنوعية في‮ ‬المجتمع‮ ‬ويترتب على ذلك زيادة الإمكانيات الإنتاجية في‮ ‬المجتمع‮.‬ التقلبات الاقتصادية تحصيل مورد الزكاة من المكلفين بشفافية سيدردخلا ثابتا للموازنة العامة للدولة‮ ‬يمكن أن تستخدم في‮ ‬معالجة آثار التقلبات الاقتصادية كونها تمثل تيارا نقديا أو سلعيا‮ ‬يتدفق من الفئات الغنية إلى مستحقيها‮ ‬يمكن أن تصرف على مستحقيها فيفترات الانكماش حيث‮ ‬ينخفض الطلب بهدف إنعاش الطلب الاستهلاكي‮ ‬وفقا للخبير الاقتصادي‮ ‬عبدالله كليب‮ ‬ويضيف بالقول‮ ‬كما‮ ‬يمكن أن تساهم في‮ ‬التخفيف من حدة المديونية‮ ‬كونها تحرر جزءا مهما من موارد الميزانية العامة للدولة التي‮ ‬كانت تستخدم في‮ ‬نفس مصارف الزكاة كما تعتبر أهم أداة تؤدي‮ ‬إلى اختفاء مشكلة التضخم التي‮ ‬استفحلت في‮ ‬اقتصاديات الدول الإسلامية بسبب بعدها عن تطبيق الزكاة تطبيقا صحيحا وفقا لأحكام الشريعة فالتضخم كما هو معروف من مظاهره‮ ‬تزايد النقود بشكل سريع ودائم في‮ ‬أيدي‮ ‬بعض الفئات في‮ ‬المجتمع وتتجمد في‮ ‬أيدي‮ ‬غالبية أفراد المجتمع مع التزايد المستمر على أسعار السلع والخدمات‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يحدث خللا عند أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة ويفيد رجال الأعمال لأن تغيرات الأسعار تجعلهم أكثر ثراء‮ .‬ ويؤكد كليب أن مورد الزكاة اذاما تم تحصيله بطرق صحيحة سيكون له‮ ‬أثره‮ ‬غير المباشر في‮ ‬حماية الاقتصاد من التقلبات من خلال إعادة توزيع الدخول لصالح الطبقات ذات الميل المرتفع للاستهلاك‮ ‬مما‮ ‬يكون له أثره في‮ ‬زيادة القوة الشرائية لهذه الفئات الكبيرة وبالتالي‮ ‬زيادة الطلب الفعلي‮ ‬على السلع الاستهلاكية‮ ‬وزيادة الإنتاج وتكرار إخراج الزكاة في‮ ‬موعدها السنوي‮ ‬أو الموسمي‮ ‬وكل ذلك‮ ‬يحمي‮ ‬الاقتصاد من مخاطر التردي‮ ‬في‮ ‬أزمات الكساد‮ ‬والإستفادة من الأثر الإنعاشي‮ ‬للزكاة بصفة منتظمة‮ ‬كما أن تطبيق الزكاة‮ ‬يجعل الثروة لا تمر إلا من خلال قناة الإنفاق وقناة الاستثمار‮ ‬فيتحول كل ادخار إلى استثمار‮ ‬وينخفض تفضيل السيولة إلى أدنى حد له‮ ‬فالزكاة تضمن ثبات القوة الشرائية للمستفيدين منها‮ ‬ويكون ذلك خاصة في‮ ‬أوقات التضخم أو ارتفاع الأسعار‮ ‬وتخفيض المخزون السلعي‮ ‬لدى دافعي‮ ‬الزكاة وإقلال فرص حدوث كساد اقتصادي‮ ‬فالزكاة تمثل تيارا دائم التردد‮ ‬يضيق ويتسع ولكن لا‮ ‬ينقطع‮ ‬ومثل هذا التيار‮ ‬يضمن من التعرض لمخاطر الركود الاقتصادي‮.‬ اقتصاديا تمارس الزكاة تأثيرا على الموارد الإنتاجية‮ ‬باعتبار أن هيكل الإنتاج‮ ‬يتحدد وفقا لهيكل الطلب‮ ‬أي‮ ‬وفقا لمكونات الطلب الفعال ونسبة كل مكون إلى الطلب الكلي‮ ‬وتؤدي‮ ‬الزكاة من خلال تكييف الهيكل السلعي‮ ‬للطلب على الضروريات نتيجة لزيادة القوة الشرائية النسبية لدى الفقراء كأثر إعادة توزيع الدخل إلى نقص الطلب على الكماليات وسلع الصفوة القادرة‮. ‬وتوجيه جانب كبير من الإنفاق نحو إشباع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع‮ ‬والحد من التنوع‮ ‬غير المرغوب فيه من الاستهلاك الترفي‮ ‬وهو ما‮ ‬ينتج عنه في‮ ‬النهاية رفع المستوى المتحقق من المنافع الاقتصادية لإعادة توزيع الدخل‮.‬ التنمية المحلية ويعتبر خبير التنمية المحلية محمد المشرقي‮ ‬الزكاة أداة هامة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل التنمية المحلية من جانبين‮ ‬يتمثل الأول في‮ ‬الدور التمويلي‮ ‬للزكاة باعتبارها أداة مالية وفيرة الحصيلة‮ ‬أما الثاني‮ ‬فيتمثل في‮ ‬الدور الاستثماري‮ ‬للزكاة باعتبار أن لها وظيفة إنتاجية تتمثل في‮ ‬استثمار جزء من حصيلتها في‮ ‬مشاريع إنتاجية لتشكل مصدر دخل دائم ومتجدد لمستحقيها‮ ‬فبقدر تزايد الكفاءة التحصيلية للإيرادات الزكوية بقدر تزايد طاقتها التمويلية لمصارفها المحددة‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يضمن انساب قدر من السيولة إلى المجالات الأساسية للتنمية المحلية‮.‬ ويضف المشرقي‮ ‬بالقول أن الأثر الاقتصادي‮ ‬المباشر للزكاة في‮ ‬حل مشكلة الفقر‮ ‬يتمثلفي‮ ‬تعبئة الطاقات البشرية المعطلة في‮ ‬المجتمع المسلم من خلال دعم وتشجيع وتنمية القدرات الذهنية والمهنية لتلك الطاقات وتحويلها إلى طاقات فاعلة منتجة في‮ ‬مجتمعها‮ ‬إذ أن الأصل في‮ ‬موارد الزكاة عدم توجيهها نحو تلبية المتطلبات الإستهلاكية للأفراد الذين‮ ‬يشملهم مصرف الفقراء إلا في‮ ‬حالات نادرة وإنما الأصل المتفق مع مقاصد التشريع هو تنمية المهارات والقدرات لأولئك الفقراء بما‮ ‬يشعرهم بمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ويقضي‮ ‬فيهم على الروح الإتكالية ويساعد في‮ ‬استنهاض طاقاتهم وقدراتهم الانتاجية وتوجيهها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما‮ ‬يحقق النفع لهم ولمجتمعهم ويكفل لهم المستوى اللائق بالمعيشة‮.‬ ايرادات الزكاة شهدت إيرادات الزكاة ارتفاعا عاما بعد آخر خلال العشر السنوات الماضية حيث ارتفعت من‮ ‬3‭.‬958‮ ‬مليار ريال عام‮ ‬2003م إلى ستة مليارات و34‮ ‬مليون ريال في‮ ‬2006م ثم قفزت إلى عشرة مليارات و928‮ ‬مليون ريال في‮ ‬2009م‮.‬ وخلال العام‮ ‬2010م حقق الإيرادات أكبر ارتفاع لها حيث بلغت‮ ‬12‮ ‬مليارا و63‮ ‬مليون ريال وخلال العامين‮ ‬2011‮ ‬و2012م حصل تراجع في‮ ‬الإيرادات عكستها الازمة السياسية التي‮ ‬مرت بها البلاد حيث تراجعت الى‮ ‬11‮ ‬ملياراٍ‮ ‬و588‮ ‬مليون ريال في‮ ‬2011م لتشهد ارتفاعا ملحوظا في‮ ‬2012م إلى‮ ‬11‮ ‬ملياراٍ‮ ‬و988‮ ‬مليون ريال‮.‬ ورغم تلك الايرادات فإنها تمثل نسبة‮ ‬0‭.‬023‮ ‬ ٪ من الإيرادات الضريبية والبالغة‮ ‬515‭.‬298‮ ‬مليار ريال فيما لا تقل سوى أقل من‮ 2٪ ‬من الإيرادات العامة للدولة البالغة‮ ‬2‮ ‬ترليون و212‮ ‬ملياراٍ‮ ‬و538‮ ‬مليون ريال‮.‬