الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني بلغ مستوى مأساوياٍ وينذر بكارثة إن لم يتم وضع الحلول والمعالجات السريعة لإنقاذ نصف سكان اليمن غذائيا خلاصة تقرير حكومي تم رفعه لمراكز اتخاذ القرار في الدولة للوقوف على الوضع الاقتصادي لليمن الذي وصل إلى مرحلة حرجة وخطيرة ستكون لها تداعياتها السلبية على العملية السياسية في البلاد . وطبقا للتقرير فإن نصف سكان اليمن يعتمدون على الخبز والشاي مصدرا رئيسا لوجباتهم اليومية خاصة في المناطق النائية وهو مؤشر يجعل الحكومة امام تحدا صعب كما أن عدم وفاء المانحين بتعهداتهم لدعم اليمن خاصة منذ توقيع المبادرة الخليجية جعل الحكومة مشلولة ماليا وخاصة في جانب تحسين الخدمات اليومية المرتبطة بحياة المواطن ليفاقم هذا الوضع المأساوي عمليات التخريب لأنابيب النفط والكهرباء والألياف الضوئية الذي كبد الميزانية العامة للدولة نحو500مليار ريال كان يمكن استغلالها في مشاريع تنموية . ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مناشدة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لنحو13مليون يمني يعانون من فقر الغذاء يدق ناقوس الخطر للوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه اليمن فأكثر من نصف سكانه يعانون الفقر المدقع . نمو وكانت استراتيجية الآمن الغذائي قد دعت إلى الاهتمام بالنمو الاقتصادي الذي يحسن من دخول المواطنين وبعد أهم المحركات لتحقيق الأمن الغذائي كما سيكون النمو الاقتصادي السريع في القطاعات الواعدة والتحولات في الاقتصاديات الريفية والحضرية أموراٍ ضرورية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في اليمن. وأوضحت أن الإنتاج الزراعي يستهلك 93% من المياه في اليمن حيث يتم استخدام المياه الجوفية لري أكثر من 75% من الأراضي المروية وهو ما يساهم بشكل كبير في التناقص السريع لمستويات المياه الجوفيةوهو ما يتطلب أن يعتمد النمو الزراعي على زيادة إنتاجية المياه كما أن قطاع الاصطياد يلعب دوراٍ هاماٍ في اقتصادات المناطق الساحلية ويمثل ثاني أهم القطاعات التصديرية في مجال تصدير السلع وبالرغم من ذلك انخفضت الإنتاجية في قطاع الأسماك بشكل حاد حيث تعتبر عمليات تسويق ومعالجة الأسماك غير كفؤة. واكدت أن التباين بين الريف والحضر يزداد حيث يزيد عدد الأشخاص غير الآمنين غذائياٍ الذين يعيشون في المناطق الريفية بأكثر من خمس مرات ضعف الذين يعيشون في المناطق الحضرية حيث تبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 37.3% في الريف مقابل 17.7% في الحضر وطالبت الإستراتيجية بضرورة تحقيق معدلات نمو سريعة تفيد الفقراء والأشخاص غير الآمنين غذائياٍ . ولفتت إلى أن النمو السكاني في اليمن يعتبر أحد أعلى المعدلات في العالم حيث وصل معدل النمو السكاني إلى 3% خلال السنوات الأخيرة وترتفع معدلات الخصوبة في الريف بأكثر من طفلين اثنين عنه في المناطق الحضرية. أقل نموا وتصنف اليمن ضمن الدول الأقل نمواٍ بل وتصنف بثالث أفقر بلدان المنطقة, ويأتي ترتيبها 151 من مجموع البلدان 177 التي احتواها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما أن 15.7% من اليمنيين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم ويعيش 45.2% منهم بأقل من دولارين يوميا. وتستورد اليمن حوالي 75% من احتياجاتها الغذائية بما فيها 2.1 مليون طن من الحبوب سنويا وتشمل الحبوب التي تنتجها اليمن الذرة والدخن والشعير.وتستغل معظم الأراضي والمياه المتوفرة بزراعة القات الذي يصفه البعض بالعائق الرئيسي أمام تقدم اليمن. وأوضح التقرير أن استهلاك القات في اليمن له أثر عميق في مسألة تراجع الأمن الغذائي وأن 42% من السكان ومن سن العاشرة فما فوق يتناولون القات -بحسب مسوحات صحة الأسرة – 25% منهم من الرجال. وأضاف:إن اليمن من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي دخل قومي سنوي يقدر بـ544 دولارا أميركيا و8 دولارات لكل فرد من مساعدات التنمية الخارجية . القات ويؤكد تقرير رسمي أن التحول من زراعة الحبوب إلى زراعة القات والمحاصيل النقدية الأخرى التي تعتبر أكثر ربحية قد ساهم في تراجع إنتاجية القمح في اليمن الذي تستحوذ زراعة الحبوب فيه على أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة بينما يتم استيراد حوالي 90% من استهلاك الحبوب ,مشيرا إلى أن تطوير قطاع الزراعة يواجه العديد من المعوقات التي تشمل قلة الأراضي الصالحة للزراعة «3% من إجمالي مساحة الأراضي» وشحة مصادر المياه وقلة الائتمان والاستثمار في البنية التحتية للإنتاج والتسويق حيث وصل نصيب الزراعة إلى 1.25% فقط من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد وقد تركز الدعم المالي الحكومي للزراعة على دعم العلف والأسمدة ووقود الديزل لتشغيل الحراثات ومضخات المياه وكان تقرير الأداء الحكومي أشار إلى تواضع معدل نمو القطاع الزراعي البالغ 3% نظراٍ لشحة الموارد المائية وبطء تنفيذ أهداف الخطة الخمسية الثالثة في تقليص مساحة زراعة القات وإبقائها في حدود 10% من المساحة المزروعة الذي يستأثر بـ 25% من المساحة المزروعة و30% من استخدامات المياه بالإضافة إلى مساحة الأراضي الزراعية المحدودة. وخلص تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن اليمن بحاجة إلى المحافظة على معدل نمو الناتج المحلي بـ5% في السنة كي يتسنى له تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 م.