في ورقة عمل حول مشروع قانون العدالة الانتقالية يقدم القاضي يحيى محمد الماوري صورة عن طبيعة المفهوم وأنواعه ومدى وكيفية تطبيقه والتجارب في هذا الجانب وما تتطلبه العدالة الانتقالية في الوطن العربي من إصلاحات.. مستعرضا معوقات تنفيذها في اليمن مع ما تعيشه من اعتمالات سياسية.. لافتا إلى الخلاف القائم داخل الحكومة حول أهم مواد مشروع القانون المتعلقة بالفترة الزمنية لسريان القانون ومعايير تحديد القضايا وآلية عمل اللجنة وصلاحياتها في التحقيق والاستماع إلى الضحايا أو ذويهم وتمكينهم من معرفة الحقيقة كمبدأ من مبادئ العدالة الانتقالية والذي يقتضي الكشف عن هوية مرتكبي الانتهاكات ومعرفة المتهمين وآلية حماية الشهود ومبدأ العلنية والشفافية ثم الاختلاف حول تفسير قانون الحصانة وتأثيره على بعض إجراءات تنفيذ العدالة الانتقالية.. هذا إلى جانب الموقف الشرعي والدستوري وموقف الشباب. كما يستعرض القاضي الماوري بالتحليل كل الطروحات ومدى توافقها مع المضمون القانوني والموضوعي ومستوى التأثير الذي يمكن أن ينجم عن مثل هذا القانون وفق ذا الطرح أو ذاك ولا يفوته التراث الفقهي وما تضمنه من قيم موضوعية يمكن التأسيس عليها في العدالة الانتقالية التصالحية بمفهومها الحديث. وقال القاضي يحيى الماوري: العدالة الانتقالية مصطلح جديد على الثقافة السياسية والحقوقية اليمنية فرضته ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد كأحد متطلبات عملية التغيير والتسوية السلمية الجارية برعاية إقليمية ودولية والتي تجاوزت المرحلة الأولى بنجاح جزئي تمثل في تشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتخابات الرئاسية المبكرة . ومع حلول المرحلة الثانية من مراحل التسوية المحددة في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة تدخل عملية التسوية في مواجهة القضايا الأكثر تعقيدا وصعوبة في إطار مؤتمر الحوار الوطني : القضية الجنوبية – قضية صعدة – الثورة الشبابية كطرف محوري في التسوية الجماعات الإرهابية والمجاميع المسلحة وهيكلة الجيش والأمن وقضية الانفلات الأمني وعدم استقرار الأوضاع العامة بسبب نقص الاحتياجات الضرورية والعجز في توفير الخدمات الأساسية ومتطلبات المعيشة اليومية لأكثر من عشرين مليون مواطن يواجه خمسة ملايين منهم خطر الموت جوعا حسب التقارير الدولية وهو رقم مرشح للارتفاع إذا لم توجد حلول عاجلة بدعم عربي ودولي حقيقي . في ظل هذه الظروف البالغة التعقيد يجري نقاش واسع لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من قبل الحكومة وبعض مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إطار التهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني. لا خلاف على أهمية النقاش وضرورته لإثراء المشروع والتعرف على وجهات نظر وآراء مختلف شرائح ومكونات المجتمع اليمني بما يزيل الإشكاليات والملابسات المثارة حول مفهوم (العدالة الانتقالية) التي لم تتضح بعد بالقدر الكافي لبعض أطراف العدالة الانتقالية من الفئات والشرائح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. قد تكون الصورة أكثر وضوحا عن العدالة الانتقالية عند مسوقيها من خبراء الدول والهيئات الدولية الراعية للتسوية بحكم مشاركة البعض منهم في تنفيذ تجارب سابقة للعدالة الانتقالية في بلدان أوروبية وافريقية أكسبتهم خبرة عملية في إدارة الجوانب الإجرائية والفنية إلا أن الجوانب الموضوعية بالتأكيد تخضع لما يتوافق عليه أطراف الصراع في كل مجتمع من حيث طبيعة ونوع المعالجات التي يمكن أن تحظى بقبول المجتمع وترضي الضحايا والمتضررين والتي بلا شك تختلف من مجتمع إلى آخر لارتباطها بقيم وتقاليد اجتماعية متوارثة ما تزال تمثل مرجعية قوية في تحديد نوع وطبيعة الحلول المقبولة خصوصا في القتلى والجرحى من ضحايا العنف فما تزال الكثير من التجمعات السكانية العربية ذات الجذور القبلية تتمسك بثقافاتها التقليدية ومنها القبائل اليمنية التي تتمسك بثقافة الثأر وتتبع قواعد وأحكام عرفية خاصة للقبول بالتسويات والحلول التصالحية البديلة عن أخذ الثأر وهي قواعد وأعراف تختلف تماما عن أعراف وتقاليد جنوب إفريقيا أو تشيلي أو إندونيسيا بكل تأكيد.