تقول الأخبار والأنباء العسكرية من داخل أروقة مؤتمر الحوار اليمني الوطني العام والشامل ومن قبل قيادات سياسية وحزبية كبيرة وكثيرة في المجتمع اليمني أن الخيار الغائب والأقوى لدى أطراف الحراك السياسي والاجتماعي هو الاتجاه نحو الأخذ بنموذج الدولة الاتحادية الفيدرالية المتعددة التوازنات الذي جمع بين التنوع والمشاركة الواسعة وبين الدولة الواحدة لأن أغلبية الشعب هي مع بقاء الوحدة التي قامت لتبقى كقدر ومصير لكل أبناء اليمن مع وجوب توثيقها بالضمانات والمقومات اللازمة نظرياٍ وعملياٍ وعلى أساس الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة الواحدة والمساواة المتكافئة وتأخذ بهذا المسار المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة التي قبل بها الشعب وأبرز قواه السياسية تساندها قرارات المجتمع الدولي ممثلة في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014م و2051م وعليه فإن البلاد مقبلة على أساس مخرجات الحوار الوطني والدستور اليمني الديمقراطي الجديد والقادم والتخلي عن فكرة الدولة الموحدة البسيطة التي فشلت في تطبيقها على أرض الواقع وتجاوزتها أحداث ثورة الربيع اليمني الشبابية لتصحيحه التي عمت ربوع اليمن كلها منذ 11 فبراير عام 2011م المطالبة بتغيير الأوضاع السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية جذريا نحو الأفضل والأعدل وبما يحقق للإنسان اليمني الحرية والعزة والعدل والمعيشة والحياة الكريمة في بلاده ووطنه المجيد. * لماذا فشل نموذج الدولة الموحدة البسيطة في اليمن¿ وما هي الأسباب الموضوعية لهذا الفشل¿ وعلى من تقع المسؤولية¿ – والإجابة المنصفة والمنطقية وبلا تقرير أحد أو تبرير لأحد نقول إن هناك أكثر من سبب وسبب وبداية لا يرجع الفشل إلى أساسيات الدولة الموحدة البسيطة لو أحسن تطبيقها وقامت على أساس ديمقراطي حقيقي يقوم على العدل والإنصاف والمساواة والمواطنة الواحدة ومختصر هذه الأسباب تتمثل في:

1- لا ينكر أحد المنجزات والمكاسب التي حققتها ثورتا سبتمبر وأكتوبر الخالدتان للشعب اليمني وعلى كل الصعد والأصعدة ومن أهمها تحرير البلاد من حكم الإمام الظالم الجائر والمستبد ومن الوجود الاستعماري البغيض ولكن على مستوى بناء الدولة الديمقراطية دولة النظام والقانون وحكم المؤسسات فإن المنجز في هذا المجال كان ضيقاٍ ومحدوداٍ بسبب عدم الاستقرار وصراعات القادة على السلطة والقوة والنفوذ والمال وبسبب التدخلات الخارجية وتباين مصالح هذه التدخلات الإقليمية والدولية. 2- الظروف والأوضاع الاجتماعية والقبلية والحزبية والجهوية والمذهبية وكلها ذات طابع متخلف ومعيق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية. 3- أخطاء التيارات السياسية بعد قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990م وتخلف نهجها وسياساتها في إدارة البلاد وعلى أساس التنوع الفكري والسياسي والجغرافي والمذهبي بما يتجاوز السلبيات ويستثمر الإيجابيات لخدمة الوحدة وترسيخ جذورها في تربة الأرض اليمنية الواحدة. 4- عدم التزام الحكام اليمنيين بالتمسك بقواعد الحكم الناجح والرشيد والتي تقول بها مبادئ وتعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف في العدل والإنصاف والشورى والمشاركة مع الأخذ بقواعد وآليات الحكم الديمقراطي العصري وكلها قابلة للاستفادة منها ولا تتعارض مع غايات الشريعة الإسلامية السمحاء. 5- عدم قدرة زعماء اليمن وقادتها السياسيين والإداريين على تقديم القدوة الصالحة للناس في البذل والعطاء والعفة والنزاهة والإخلاص في خدمة العامة وفي حماية مصالح البلاد العامة والخاصة ومقدرات البلاد وثرواتها!! 6- هناك الكثير من التقصير المرتكب من جانب أجهزة الدولة الرسمية ومن جانب مؤسسات المجتمع المدني الوحدوية في مجال الدعوة للوحدة والتبشير بالمجتمع الوحدوي المزدهر والقوى والأمن القادم لكل اليمنيين بعد أن تحققت الوحدة في مايو 1990م لأن الجمهورية كان يجب أن تكون مكثفة لحث الناس على الصبر والتآخي والتضحية والإيثار والعمل المتواصل من أجل تحقيق التكامل والانصهار في بوتقة اليمن الواحد القائم على التسامح والمساواة والمواطنة الواحدة فما بذل من دعوة مستمرة كان ضعيفاٍ على صعيد التربية والتعليم والإعلام بكل أدواته ولأن التخلف والجمود المتوارث عبر سنوات طويلة كان كبيرا ويجب أن تكون الحملة التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية في مستوى المعضلات المتوارثة. لم تستطع القيادات السياسية وعلى مدى عقدين من زمن قيام الوحدة اليمنية المباركة الارتقاء كما يجب على مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإدارية المطلوبة وكان عليها أن تسعى إلى بسط سيادة وسلطة وهيبة الدولة اليمنية إلى كل بلاد اليمن مع التوعية والإعلام المكثف الموجه إلى كل أبناء الشعب بأن الدولة هي دولة الشعب وأن دورها هو لخدمة مصالح وأهداف الشعب كله وأن السلطة العامة أي السلطة العليا يجب أن تعلو على كل السلطات الجزئية في المجتمع ولها الحق وحدها أن تستخدم القوة وأدوات الإكراه المادي والمعنوي المشروع للدفاع عن الأمن والنظام والاستقرار وحماية سيادة الدولة في الداخل ومع العالم الخارجي هكذا يقول منطق الدولة وحق الدولة الديمقراطية وبدون ذلك تكثر الفراغات السياسية والأمنية وتضعف قدرة الدولة وهيبتها وتتفجر الحركات السياسية والدينية والمذهبية والجهوية ذات الأجندات المحلية المرتبطة بالخارج.. ونقول أخيراٍ: ويل وويل لكل أمة ولكل دولة إذا تحولت فيها كل فئة وكل قبيلة وكل جماعة وكل مذهب إلى أمة وإلى دولة بذاتها بعيداٍ وخارج سلطة وهيمنة وهيبة الدولة الأم والأمة الأم والوطن الأم.